حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 55 مليار ريال في الربع الرابع 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا تقدر نسبته بـ 13% وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 6،363 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 55،583 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مقارنة بمستوى 49،219 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022م، وفق البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الرابع الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وحقق بذالك الميزان التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون فائضًا تقدر قيمته بنحو 13،035 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 34،309 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مثلت نحو 11.5% تقريبًا من الإجمالي العام لصادرات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 297،902 مليار ريال.
بينما بلغ إجمالي الورادات نحو 21،274 مليار ريال، مثلت نحو 10.6% تقريبًا من الإجمالي العام لواردات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 201،407 مليار ريال.
وقد بلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية تشمل إعادة التصدير ما قيمته 20،785 مليار ريال تقريبًا، محققة نموًا سنويًا بنسبة 42% وبقيمة زيادة تقدر بـ 6،129 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 14،656 مليار ريال في الربع الرابع 2022م.
وبالنظر إلى بيانات التبادل التجاري السعودي غير النفطي يشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي؛ فقد جاءت بالمرتبة الأولى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 13،990 مليار ريال، مثلت نحو 67.3% من إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 2،295 مليار ريال وبنسبة مثلت 11.04% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بقيمة 1،819 مليار ريال وبنسبة 8.8% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 1،447 مليار ريال، وبنسبة مثلت 7% من الإجمالي، وخامسًا سلطنة عمان بقيمة 1،234 مليار ريال وبنسبة 6% من الإجمالي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي المرتب التبادل التجاري مليار ريال الميزان التجاري التعاون الخليجي مجلس التجارة الدولية دول مجلس التعاون الخليجي 19 مليار ريال البيانات الاولية الهيئة العام بقيمة ملیار ریال فی الربع الرابع دول مجلس التعاون الخلیجی من الإجمالی
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة”: صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال في 2024
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024م، مسجلة نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه؛ نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
وأوضح الخريّف خلال مشاركته في الجلسة الوزارة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد في الرياض، والتي حملت عنوان: “دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030″؛ أن تطوّر قطاع الخدمات اللوجستية وقوّة سلاسل الإمداد، تعد ممكّنًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة السعودية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية ونفاذها إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها الهام في تخفيف التكلفة على المستثمرين الصناعيين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار معاليه إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، تشكّل فرصًا واعدة للمملكة لبناء مناطق لوجستية كبرى تعزّز من ترابط سلاسل الإمداد وقوتها، بالاستفادة من مقوماتها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والذي يربط بين 3 قارات تصلها بأسواق العالم، ومواردها الطبيعية، ووفرة مصادر الطاقة فيها بأسعار تنافسية، وتقدّمها التقني، إذ تعد من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية.
وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار السعودية، ومن ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية في قطاعات السيارات والسفن والأغذية والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية، منوّهًا على أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون المملكة مركزًا مهمًا لهم للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني ويعقدان لقاءً موسعاً
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن أهمية البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في تعزيز قطاع التعدين السعودي وخلق القيمة المضافة منه، مبينًا أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال ورأس الخير والجبيل الصناعية، أسهم في تطوّر القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات “معادن” سبعة مليارات ريال، وأصبحت المملكة في المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، كما شكّل إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات 6% من إجمالي إنتاج العالم.
وأضاف: “رغم أن المدة التي أعقبت إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين قصيرة، فالمملكة باتت تشكل مكانة بارزة في قطاع التعدين العالمي، وأصبح مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنطلق الدورة الجديدة منه في شهر يناير المقبل؛ أهم حدث تعديني يجمع أصحاب المصلحة في التعدين من حول العالم، ويناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع”.