سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا تقدر نسبته بـ 13% وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 6،363 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 55،583 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مقارنة بمستوى 49،219 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022م، وفق البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الرابع الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.


وحقق بذالك الميزان التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون فائضًا تقدر قيمته بنحو 13،035 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 34،309 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مثلت نحو 11.5% تقريبًا من الإجمالي العام لصادرات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 297،902 مليار ريال.
بينما بلغ إجمالي الورادات نحو 21،274 مليار ريال، مثلت نحو 10.6% تقريبًا من الإجمالي العام لواردات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 201،407 مليار ريال.
وقد بلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية تشمل إعادة التصدير ما قيمته 20،785 مليار ريال تقريبًا، محققة نموًا سنويًا بنسبة 42% وبقيمة زيادة تقدر بـ 6،129 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 14،656 مليار ريال في الربع الرابع 2022م.
وبالنظر إلى بيانات التبادل التجاري السعودي غير النفطي يشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي؛ فقد جاءت بالمرتبة الأولى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 13،990 مليار ريال، مثلت نحو 67.3% من إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 2،295 مليار ريال وبنسبة مثلت 11.04% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بقيمة 1،819 مليار ريال وبنسبة 8.8% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 1،447 مليار ريال، وبنسبة مثلت 7% من الإجمالي، وخامسًا سلطنة عمان بقيمة 1،234 مليار ريال وبنسبة 6% من الإجمالي

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي المرتب التبادل التجاري مليار ريال الميزان التجاري التعاون الخليجي مجلس التجارة الدولية دول مجلس التعاون الخليجي 19 مليار ريال البيانات الاولية الهيئة العام بقيمة ملیار ریال فی الربع الرابع دول مجلس التعاون الخلیجی من الإجمالی

إقرأ أيضاً:

5 شروط.. دعم مالي لذوي الإعاقة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال سنويًا

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي تعديلات القواعد التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، منها توحيد المسميات وتعريف الشخص ذي الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشترطت اللائحة إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.دعم ذوي الإعاقة في السعوديةونصّت اللائحة التنظيمية على أن يصرف دعم مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنويًا للشخص المستحق من ذوي الإعاقة، وذلك بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها.
أخبار متعلقة منح أول اعتماد مدرسي في تاريخ التعليم العام بالمملكة 4 خطوات فقط لإنشاء الطلب.. كيف تستفيد من خدمة "أبشر سفر"؟وحددت اللائحة 5 اشتراطات للدعم المالي تمثل في أن يكون ذا الإعاقة سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين، وألا يكون مستفيدًا من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على 180 يومًا في السنة الواحدة.
وأكدت ”القواعد“ على ضرورة أن يراعي القرار أن يكون الشخص ذو الإعاقة مسجلًا في أنظمة الوزارة، وأن يتمتع بتقييم إعاقة سارٍ، وأن يرتبط الدعم بطلب الشخص ذي الإعاقة أو أسرته، وأن يكون مقيمًا في السعودية.صرف الدعم الماليوشددت اللائحة على أن يُصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية، وإذا كان قاصرًا أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته؛ بيّنت القواعد أن صرف الدعم لمقدم الرعاية يكون بموجب وثيقة حضانة وذلك إذا كان المستفيد دون 18 عامًا، وأن يثبت البحث الاجتماعي إقامة المستفيد مع مقدم الرعاية وتحت إشرافه المباشر.
ووفقا للائحة يستحق الشخص من ذوي الإعاقة أجهزة المساعدة بناءً على تقييم إعاقة ساري الصلاحية ونوع الجهاز، بضوابط منها أن يكون الشخص ذو الإعاقة مقيمًا في المملكة العربية السعودية، وأن تصرف له الأجهزة حسب الاستحقاق على ألا تتجاوز «3» أجهزة كحد أقصى.
ويحق للمستفيد طلب صرف جهاز واحد فقط من الأجهزة ذات المواصفات الخاصة بحسب ما يوضحه القرار، مع مراعاة الفترة النظامية لكل جهاز، مع إتاحة أن يتقدم الشخص ذو الإعاقة بطلب الحصول على الخدمة يوضح القرار إجراءات دراسة ومراجعة طلبات صرف الأجهزة وتحديثها.منح ماليةوتمنح اللائحة، ذوي الإعاقة القادرين على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواء كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة 50 ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط.
فيما حددت القواعد شروط المنحة، وهي: أن يكون الشخص مسجلًا في أنظمة الوزارة وبتقييم إعاقة سارٍ يثبت قدرته على العمل، وأن يكون حاصلًا على سجل تجاري أو وثيقة للعمل الحر للمشروع محل المنحة، على أن تُوجه المنحة لتأمين الأدوات وتجهيز المشروع.

مقالات مشابهة

  • طرق الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين وتونس
  • "التعاون الخليجي" يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان
  • مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان
  • مؤشّرات تَغَيُّر لافتة في أعداد مشتركي ومتقاعدي الضمان.!
  • أمين مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار عبر الحدود اللبنانية
  • مجلس التعاون الخليجي يؤكد على سيادة لبنان واستقراره
  • مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان
  • 5 شروط.. دعم مالي لذوي الإعاقة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال سنويًا
  • ” البديوي” يؤكّد على تطلّع دول مجلس التعاون لبناء علاقات إستراتيجية وثيقة مع الدول والمنظمات في العالم أجمع
  • وزير الخارجية يؤكد على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر واوروجواي