«الكوتا النسائية» في الحياة السياسية.. منظمة المرأة العربية تحلل الوضع السياسي للسيدات بالمنطقة العربية على مدار 25 عامًا.. التحليل شمل 17 دولة عربية من ضمنها مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أطلقت منظمة المرأة العربية، اليوم، التقرير الإقليمي التحليلي لمشروع "صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: فاعلية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا"، وهي مبادرة رائدة لتقييم وضع مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية على مدى ما يقارب ربع قرن من عام 1995 إلى 2020، وشملت دراسات ميدانية في كلا من الأردن وتونس والجزائر ولبنان والمغرب، والعراق وفلسطين وموريتانيا ومصر، إضافة إلى تجارب كل من سلطنة عمان ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية، ثم الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
وحول التقرير أكدت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أهمية تبادل الآراء والمعلومات والتجارب في مجال المشاركة السياسية للمرأة وآليات تعزيز هذه المشاركة لا سيما عبر نظام الحصص “الكوتا” سعيا لتراكم الخبرات واستخلاص الدروس والعبر وتصحيح المسارات الحالية.
وأوضحت "كيوان"، خلال ندوة إفتراضية عبر الإنترنت، أن المنظمة بدأت العمل في التقرير البحثي حول وضع المرأة في الحياة السياسية عبر نظام الكوتا منذ أكثر من أربع سنوات وغطى المشروع 17 دولة عربية، واستهدف تقييم الممارسات في مجال المشاركة السياسية للمرأة خلال ربع قرن مضى.
وأضافت مدير المرأة العربية، أن هناك قواسم مشتركة أساسية في المنطقة العربية وبين الـ17 دولة محل الدراسة، خاصة في المجال الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي، لكن، مع ذلك، فهناك تنوع، وهناك خصوصية لكل دولة تعود إلى ظروفها الوطنية المتميزة، وهذا أمر يحفز على ضرورة بحث هذه الخبرات المتنوعة في إطار القواسم المشتركة.
وأكدت أهمية الإدارة السياسية في صياغة سياسات عامة وتبنى أنظمة وأدوات مثل نظام الكوتا لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة، معتبرة أن توافر مثل هذه الإرادة من أهم محفزات تعزيز وضع النساء في المجال السياسي.
مساواة غائبة وهيمنة ذكوريةمن جهتها قالت الدكتورة آنيت فونك، ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومديرة مشروع WoMENA الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والمنفذ من خلال GIZ، أن العديد من النساء ما زلن يفتقرن إلى حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم، ويواجهن التمييز والعنف، وأن المشاركة السياسية للمرأة أيضًا محل تمييز.
ولفتت إلى إن عضوية البرلمان تعاني من هيمنة الرجال عالميًا، وأنه على الرغم من ارتفاع مشاركة النساء في البرلمانات خلال الفترة الأخيرة، فإن التقدم بطيء وتظل المساواة مطلبا صعبا، ويراوح متوسط عدد النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم عند نسبة 30% تقريبًا.
وأضافت أن هناك تحديات عديدة في العملية الانتخابية تواجهها النساء، تشمل المعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع، ومعضلة تحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والعائلية والسياسية، وتحدي الحصول على دعم الأحزاب السياسية وتأمين تمويل للحملات الانتخابية، وقد يواجهن أيضًا العنف والتحرش والترهيب لإبعادهن عن المناصب السياسية.
"الكوتا" وتعزيز المشاركة السياسيةوأوضحت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن استخدام نظام الكوتا بشكل جيد هو أداة مهمة لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية، الأمر الذي يشكل شرطا أساسيا لإيصال صوت المرأة، مشيرة إلى ضرورة أن تصبح البرلمانات نفسها مؤسسات تراعي الفروق بين الجنسين وتسعى جاهدة لإعمال حقوق المرأة.
وأكدت رويدة حمادة منسي، منسقة مشروع "صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: فاعلية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا"، أن الدراسة بينت أنه رغم أهمية نظام الكوتا في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على مدار السنوات السابقة لكنها لا يكفي وحد إنما لابد أن يستكمل العمل بسياسات تطال المجتمع ككل لاسيما فيما يخص تحسين الثقافة المجتمعية تجاه المرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة الكوتا المرأة العربية مشاركة المرأة الحياة السياسية المشارکة السیاسیة للمرأة فی الحیاة السیاسیة المرأة العربیة مشارکة المرأة النساء فی المرأة فی عبر نظام
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تعلن منح التأشيرة الإلكترونية في 6 ساعات فقط
أعلنت دولة عربية، منح التأشيرة الإلكترونية (الفيزا) خلال 6 ساعات، ولا يسمح لأي وافد بالدخول من دونها.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، إن “وزارة الداخلية سعت إلى تطوير عملها ليكون موازيا لعمل الدول المتقدمة، خاصة في المجال الإلكتروني، ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين”، حسب وكالة الأنباء العراقية – “واع”.
وأوضح ميري أن” هذه الخطوة تعد طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، جراء تنظيم عملية الدخول إلى العراق بشكل قانوني، ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017″.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أنه “صار لزاما على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد إلى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة”.
وبيّن ميري أن “الفيزا الإلكترونية التي طُبقت في العراق، خطوة عملية ورصينة، خاصة أنها متوافرة بشكل انسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد