إخلاء سبيل المتهمين بالتعدين عن العملات الرقمية بأكتوبر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى معوض، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل متهمين، على خلفية اتهامهم بالتعدين عن العملات الرقمية Bitcoin بمنطقة 6 أكتوبر، بضمان مالي قدره 20،000 جنيه.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أمرت بأخلاء سبيل متهم بضمان مالي، على خلفية اتهامه بإصدار العملات الرقمية والاتجار فيها والترويج لها بمنطقة 6 أكتوبر في الجيزة.
تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من الأهالي يفيد بحدوث مشادة كلامية بين شخصين في عقار إثر انبعاث حرارة شديدة ودخان من شقة بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص العثور على تسع أجهزة تعدين للعملات الرقمية (بيت كوينز ) المحظور استخدامها طبقا لقانون البنك المركزي.
وأفادت التحقيقات بأن كل ثلاثة أجهزة داخل بوكس معزول الفيبل الحراري والكاتم للصوت ووجود توصيلات كهربائية عشوائية مباشرة من الكوفريه الرئيسي للشقة.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه تبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 6 أكتوبر النيابة العامة إخلاء سبيل شقة الاتجار غير المشروع العملات الرقمية إخلاء سبيل متهمين اصدار العملات العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
"البسيج" يرصد معلومات أمنية عن وجود منطقة جبلية نواحي الرشيدية يشتبه في تسخيرها قاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة لخلية الساحل
مكنت الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار البحث الجاري على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية، يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وكشف بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث أسفرتا عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية « لواد گير » بـ « تل مزيل »، جماعة وقيادة « واد النعام » بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة.
وأضاف أن المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أوضحت أن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة.
وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية.
وقد مكنت عمليات التفتيش والتمشيط، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025.
وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة، في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.
وقد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم « داعش » بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية.
وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم « داعش » بإرسال إحداثيات المكان لفريق « المنسقين » ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية.
وأشار البلاغ إلى أنه بموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لا زالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم « داعش » بمنطقة الساحل.