محمد محمود عثمان يكتب: المستثمرون ... بين المخاوف والمُعوقات المفرُوضة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن محمد محمود عثمان يكتب المستثمرون . بين المخاوف والمُعوقات المفرُوضة، محمد محمود عثمان يكتب المستثمرون . بين المخاوف والمُعوقات المفرُوضةمقالات رأي و تحليلات تفرض الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها معظم .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد محمود عثمان يكتب: المستثمرون .
محمد محمود عثمان يكتب: المستثمرون ... بين المخاوف والمُعوقات المفرُوضة مقالات رأي و تحليلات
تفرض الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها معظم الاقتصاديات على الدول النامية أن تبحث عن الاستثمارات الأجنبية من الشرق والغرب ومن كل صوب، بعد أن تولدت إشكاليات كثيرة أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تحتاج إلى التمويل والاستثمارات، وهى تصرخ وتعاني أشد المعاناة ، بعد تعثرها أو إفلاسها ،لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والغرامات التي توقع عليها ، وعجزها عن الوفاء بالديون والفوائد المركبة المتراكمة ، مع تعنت البنوك ومؤسسات التمويل في مراعاة الظروف القاهرة التي أدت إلى ذلك ، في ظل نقص التشريعات الحديثة المرنة التي تعالج هذه الحالات ، حتى يتم دعم خطط التنمية واستمراريتها ، خاصة في مرحلة وباء كورونا وما بعدها، حتى لا نجد معاول الهدم التي نصنعها بأيدينا تدمر الاقتصاديات الضعيفة وحتى المتوسطة ، خاصة عندما تحتكر الحكومات أو المؤسسات التابعة لها أنشطة متنوعة تنافس بها شركات القطاع الخاص سواء مباشرة أم من الباطن ، وتتسبب في خلل توازن السوق وتُوصمُه بتًهمة عدم الحياد التنافسي ، الذي يخلق حالة من التخوف أمام المستثمرين الأجانب ، والمأساة أو الكارثة أن يتعرض المستثمر للمخاوف أو يشعر بها أو حتى يسمع عنها ، لأن المستثمر الخائف يظل مترددا في اتخاذ القرار الاستثماري ، حتى يشعر بالأمان والاطمئنان، وتتولد لديه المخاوف من الشعارات الجوفاء التي يطلقها البعض مثل استخدام البطاقات الذهبية أو سهولة الاستثمار أو سرعة إنهاء الإجراءات في زمن قياسي، أو من خلال أي مسميات جديدة يتم اختراعها أو الإعلان عنها لطمأنة المستثمر على بيئة العمل والمناخ الاستثماري، ثم تكون الطامة الكبرى عندما تتحول هذه الشعارات لتكون من أكبر المعوقات التي تمثل أخطر المشكلات التي تواجه المستثمرين في أي مكان وزمان، بعد أن يقف التنفيذ على أرض الواقع كعقبة عثرة ، لأن الفشل في تطبيق هذه الشعارات ميدانيا ، وعدم توفير ضمانات للمستثمرين ،في غياب الرقابة والمتابعة ، التي تضبط أداء الأجهزة الإدارية والتنفيذية من شبكة التكنوقراط في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، يأتي بنتائج عكسية دائما عندما يحل الإحباط بالمستثمرين ، نتيجة لحجم الخسائر التي تقضي على مشروعاتهم وتدفعهم دفعا للهروب إلى المناخ الاستثماري المناسب في أماكن أخرى ،لأن المستثمر لا يقبل أو يتحمل أن يضخ الأموال ، ثم تُفرض عليه المُعوقات فرضا ، عندما تغيب الرقابة والمتابعة المستمرة من الجهات المسؤولة عن قطاعات الاستثمار، ليحقق الخسائر بدلا من الأرباح، وقد يكون المستثمر الأجنبي ومن قبله المحلي في حاجة ماسة إلى رسائل عملية للاطمئنان على حماية أمواله ، وتهيئة مناخ الاستثمار،
وقد فطنت لذلك بعض الدول مؤخرا مثل مصر بعد تدخل رئيس الجمهورية بشخصه من خلال لقاءات واجتماعات مباشرة مع رجال الأعمال وأصحاب ورؤساء الشركات الأجنبية ، لجذب الاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات التي يحتاجها الاقتصاد المصري ،خاصة بعد أزمة نقص العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة ، مع تفاقم الآثار السلبية للنزاع الروسي الأوكراني على الاقتصاد العالمي ،وهذا نموذج جيد وعامل جوهري وهام يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي عندما يجد الضمانات من رئيس الدولة ، وحصوله على جرعات من الثقة والاطمئنان، بل ومشاركة الحكومة في المشروعات والاستثمارات الحيوية مع المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص ، على أن تتخارج الدولة تدريجيا ليستمر القطاع الخاص في مسيرته التنموية ، بعد كسر حاجز الخوف ودحض مؤشرات عدم الثقة ،ولا شك أن هذا النموذج ينجح عندما تتم هذه الاستثمارات وفق دراسات جدوى تضع البدائل والأولويات للاستثمارات التي تنهض بالاقتصاد وتعظم الصادرات وتحد من الواردات ،بعيدا عن الاستثمارات العشوائية ، ولا سيما إذا ساند ذلك وجود نشاط مكثف من السفارات والقنصليات بالخارج مع قدرتها وقناعتها على فتح قنوات وجسور للتواصل مع القوى الناعمة عبر الصحف ووسائل الإعلام الخارجية ومؤسسات المجتمع المدني وتسعى إلى توثيق العلاقة معهم ، خاصة أن هناك سفارات نشطة في هذا المجال مثل السفارة العمانية بالقاهرة ، التي تقدم أيضا رسائل الطمأنينة التي توجهها للمستثمرين في الخارج ، من حين إلى آخر ،ولا تكف عن دعوتهم للاستثمار في سلطنة عمان ، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف دور غرف التجارة والصناعة العربية والأجنبية المشتركة وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال في الترويج لجلب الاستثمارات، وتقديم البيانات والدراسات عن الأسواق الخارجية وقدرتها الاستيعابية ، وإلى جانب كل ذلك فإن الاستثمار قد يتعرض إلى معوقات تًفرض على المستثمرين مثل مدى انسياب أو تعثر حركة المرور، والبنية التحتية في الطاقة و قوة شبكة الاتصالات والإنترنت والنقل وشبكات الطرق والمواصلات، والقدرة على الربط على المستويين المحلي والدولي ،وتوفر الأيد العاملة الماهرة والرخيصة، ناهيك عن قصور أو ضعف البنى الفوقية – إذا وُجد- بالإضافة إلى إشكالية نقص الكوادر الإعلامية الاقتصادية المُتخصصة ، وقدرتها على التصدي للفساد والبيروقراطية ، بمهنية وموضوعية، لترصد بشفافية الإيجابيات والسلبيات ، التي ترسم صُورة ذهنية إيجابية وواقعية أمام المستثمرين في الداخل والخارج .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول