مستشار وزير التنمية المحلية: منظومة المواقف حان وقت طرح إدارتها للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال ممثلو وزارة التنمية المحلية، إن حل مشكلات منظومة المواقف لتطويرها وتعظيم إيراداتها هو طرحها للقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع المواقف.
وأكد حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أنه آن الأوان لطرح هذا الموضوع على القطاع الخاص، والقطاع الخاص أدرى بإدارته وتشغيله، واللجنة فتحت هذا الملف منذ 7 سنوات، وأؤكد أنه من الأفضل طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.
من جانبها، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، إنه يجب طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وإن المحليات غير قادرة على إدارة هذا الملف.
وأضافت "اعتذرت عن إدارة المواقف، إحنا منعرفش ندير مواقف، نعطيها للناس اللي تعرف تدير وتجيب فلوس".
وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إن هناك بالفعل مشكلة كبيرة لديهم في إدارة المواقف وتشغيلها.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "وزارة التنمية المحلية أخففت في هذا الملف، وكما نشيد ونحيي الوزارة في أى إنجاز لازم نشوف خلل نقول إن هناك إخفاق وهذا لا يعيب الوزير في شيء".
وأضاف "أتمنى من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن يتعامل مع هذا الملف بجدية، وهو لديه خبرات كبيرة تؤهله لذلك".
وقال "قبل مجلس النواب ما ينهى دورته الحالية لو لم يتم التعامل مع هذا الملف واتخاذ خطوات جادة فيه سنعد مذكرة ونطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق كاشفة".
وطالب النائب أسامة الأشموني، بالتصدي للفساد في المحليات، وضبط منظومة المواقف لمنع إهدار المال العام، وطالب المسئولين بالنزول للشارع والوقوف على المشكلات للقدرة على حلها، قائلا: "هنلاحق على السرفيس ولا التكاتك ولا على المباني، رئيس الجمهورية نفسه بينزل الشارع من الساعة الخامسة صباحا، لازم الوزراء والمسئولين ينزلوا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نحن في مرحلة انتقالية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إنّ الدولة المصرية الآن في مرحلة انتقالية محورية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا: «هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة».
وأكد «الخطيب»، خلال كلمته أمام مجلس النواب، على قناة «إكسترا نيوز»: «نسعى إلى خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية».
قرار الاستثمار في اقتصادوتابع الوزير: «أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في اقتصاد أي دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية»، مشددا على أن «وضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام».
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني