مستشار وزير التنمية المحلية: منظومة المواقف حان وقت طرح إدارتها للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال ممثلو وزارة التنمية المحلية، إن حل مشكلات منظومة المواقف لتطويرها وتعظيم إيراداتها هو طرحها للقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع المواقف.
وأكد حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أنه آن الأوان لطرح هذا الموضوع على القطاع الخاص، والقطاع الخاص أدرى بإدارته وتشغيله، واللجنة فتحت هذا الملف منذ 7 سنوات، وأؤكد أنه من الأفضل طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.
من جانبها، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، إنه يجب طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وإن المحليات غير قادرة على إدارة هذا الملف.
وأضافت "اعتذرت عن إدارة المواقف، إحنا منعرفش ندير مواقف، نعطيها للناس اللي تعرف تدير وتجيب فلوس".
وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إن هناك بالفعل مشكلة كبيرة لديهم في إدارة المواقف وتشغيلها.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "وزارة التنمية المحلية أخففت في هذا الملف، وكما نشيد ونحيي الوزارة في أى إنجاز لازم نشوف خلل نقول إن هناك إخفاق وهذا لا يعيب الوزير في شيء".
وأضاف "أتمنى من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن يتعامل مع هذا الملف بجدية، وهو لديه خبرات كبيرة تؤهله لذلك".
وقال "قبل مجلس النواب ما ينهى دورته الحالية لو لم يتم التعامل مع هذا الملف واتخاذ خطوات جادة فيه سنعد مذكرة ونطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق كاشفة".
وطالب النائب أسامة الأشموني، بالتصدي للفساد في المحليات، وضبط منظومة المواقف لمنع إهدار المال العام، وطالب المسئولين بالنزول للشارع والوقوف على المشكلات للقدرة على حلها، قائلا: "هنلاحق على السرفيس ولا التكاتك ولا على المباني، رئيس الجمهورية نفسه بينزل الشارع من الساعة الخامسة صباحا، لازم الوزراء والمسئولين ينزلوا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تعديل شكل الإدارة من النظام الحكومي إلى الخاص، والذي يُعد خطوة هامة وضرورية لضمان كفاءة التشغيل.
وتساءل “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟ مشيرًا إلى أن التجربة ليست من المشروعات الكبرى أو المهمة، لكنها جزء من توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.
وأكد النائب أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشددا على حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.