مستشار وزير التنمية المحلية: منظومة المواقف حان وقت طرح إدارتها للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال ممثلو وزارة التنمية المحلية، إن حل مشكلات منظومة المواقف لتطويرها وتعظيم إيراداتها هو طرحها للقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع المواقف.
وأكد حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أنه آن الأوان لطرح هذا الموضوع على القطاع الخاص، والقطاع الخاص أدرى بإدارته وتشغيله، واللجنة فتحت هذا الملف منذ 7 سنوات، وأؤكد أنه من الأفضل طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.
من جانبها، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، إنه يجب طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وإن المحليات غير قادرة على إدارة هذا الملف.
وأضافت "اعتذرت عن إدارة المواقف، إحنا منعرفش ندير مواقف، نعطيها للناس اللي تعرف تدير وتجيب فلوس".
وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إن هناك بالفعل مشكلة كبيرة لديهم في إدارة المواقف وتشغيلها.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "وزارة التنمية المحلية أخففت في هذا الملف، وكما نشيد ونحيي الوزارة في أى إنجاز لازم نشوف خلل نقول إن هناك إخفاق وهذا لا يعيب الوزير في شيء".
وأضاف "أتمنى من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن يتعامل مع هذا الملف بجدية، وهو لديه خبرات كبيرة تؤهله لذلك".
وقال "قبل مجلس النواب ما ينهى دورته الحالية لو لم يتم التعامل مع هذا الملف واتخاذ خطوات جادة فيه سنعد مذكرة ونطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق كاشفة".
وطالب النائب أسامة الأشموني، بالتصدي للفساد في المحليات، وضبط منظومة المواقف لمنع إهدار المال العام، وطالب المسئولين بالنزول للشارع والوقوف على المشكلات للقدرة على حلها، قائلا: "هنلاحق على السرفيس ولا التكاتك ولا على المباني، رئيس الجمهورية نفسه بينزل الشارع من الساعة الخامسة صباحا، لازم الوزراء والمسئولين ينزلوا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية ، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف ، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم : إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل