مستشار وزير التنمية المحلية: منظومة المواقف حان وقت طرح إدارتها للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال ممثلو وزارة التنمية المحلية، إن حل مشكلات منظومة المواقف لتطويرها وتعظيم إيراداتها هو طرحها للقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع المواقف.
وأكد حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أنه آن الأوان لطرح هذا الموضوع على القطاع الخاص، والقطاع الخاص أدرى بإدارته وتشغيله، واللجنة فتحت هذا الملف منذ 7 سنوات، وأؤكد أنه من الأفضل طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.
من جانبها، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، إنه يجب طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وإن المحليات غير قادرة على إدارة هذا الملف.
وأضافت "اعتذرت عن إدارة المواقف، إحنا منعرفش ندير مواقف، نعطيها للناس اللي تعرف تدير وتجيب فلوس".
وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إن هناك بالفعل مشكلة كبيرة لديهم في إدارة المواقف وتشغيلها.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "وزارة التنمية المحلية أخففت في هذا الملف، وكما نشيد ونحيي الوزارة في أى إنجاز لازم نشوف خلل نقول إن هناك إخفاق وهذا لا يعيب الوزير في شيء".
وأضاف "أتمنى من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن يتعامل مع هذا الملف بجدية، وهو لديه خبرات كبيرة تؤهله لذلك".
وقال "قبل مجلس النواب ما ينهى دورته الحالية لو لم يتم التعامل مع هذا الملف واتخاذ خطوات جادة فيه سنعد مذكرة ونطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق كاشفة".
وطالب النائب أسامة الأشموني، بالتصدي للفساد في المحليات، وضبط منظومة المواقف لمنع إهدار المال العام، وطالب المسئولين بالنزول للشارع والوقوف على المشكلات للقدرة على حلها، قائلا: "هنلاحق على السرفيس ولا التكاتك ولا على المباني، رئيس الجمهورية نفسه بينزل الشارع من الساعة الخامسة صباحا، لازم الوزراء والمسئولين ينزلوا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: قدمنا جميع التسهيلات للشراكة والعمل مع القطاع الخاص
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة برئيس احدى الشركات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
تناول الاجتماع الذى انعقد بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ومحمد دعبيس مساعد الوزير، بحث زيادة التعاون فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين صناعة بعض المهمات الكهربائية المطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم ، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفنى والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء فى الشبكات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت أوجه التعاون مع الشركة ومشروعاتها مع قطاع الكهرباء وخاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز ، وكذلك مقترحات العمل المشترك والتعاون فى استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتوزيع الأحمال والاحتياجات لتخفيف الضغط على الشبكة فى أوقات الذروة، وذلك فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات الأداء فى الشركات التابعة.
وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة فى إطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار الإجراءات الخاصة لمواجهة سرقة الكهرباء والحد من الفقد التجاري، موضحا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت كافة التسهيلات لفتح المجال للشراكة والعمل مع القطاع الخاص والذى يقوم بدور فعال فى تنفيذ المشروعات فى إطار استراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة.
وأوضح ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.