مصر.. بيان إلى مجلس النواب بشأن واقعة تحرش مدرس بـ4 طالبات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تقدم البرلماني المصري علاء سليمان ببيان عاجل لمجلس النواب، بشأن واقعة تحرش مدرس بـ 4 طالبات في مدرسة بأسيوط.
"ظهر عاريا" في مواقع التواصل.. الأمن العراقي يقبض على "ملك جمال السماوة"وفي التفاصيل، أعلن النائب علاء سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، "تقدمه ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، موجه لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم رضا حجازي، حول قيام مدرس في مدرسة صلاح أبونقل الجديدة للتعليم الأساسي بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، بالتحرش جنسيا بتلميذات في بداية عمرهن".
وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم، أوضح سليمان قائلا: "الفتيات اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي من قبل معلمهم يبلغ عددهم 4 فتيات، وعندما أخبرن مدير المدرسة بما تعرضن له، عنفهن وقام بتهديدهن، وطلب منهن عدم إخبار أحد أو التحدث معه عن الواقعة".
ولفت إلى أن المدرسة مشتركة بين البنين والبنات في المرحلة الابتدائية، منوها بأن المدرس يبلغ من العمر حوالي 40 عام .
وذكر البرلماني أن أولياء أمور الفتيات تقدموا له بالشكوى منذ عدة أيام، وذهب معهم إلى المحامي العام بأسيوط لتقديم شكوى، وطلب تحقيق فوري في الواقعة، وهو ما حدث بالقعل حيث تجري الآن التحقيقات لمحاسبة المدرس على فعلته بحق هؤلاء الأطفال، مشددا على أن الواقعة تسببت بضرر نفسي كبير للفتيات وأولياء أمورهم، "خاصة أننا مجتمع صعيدي ومثل هذه الأمور خادشة للحياء ونتعامل معها بشكل مختلف".
وانتقد سلميان ما وصفه بـ"تراخي الوزارة" في الرقابة على المدارس وعدم التحرك في الواقعة حتى الآن لمحاسبة مسؤولي المدرسة والمدرس عما بدر منهم، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على المدارس.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يناقش الإجراءات الضريبية الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٥ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة اليوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة اليوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة اليوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء)*
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء)