وزير الخارجية يجدد رفض الدول الإسلامية بشكلٍ قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في جدة.
وفي بداية الاجتماع ألقى سمو وزير الخارجية، كلمة المملكة (رئيس القمة الإسلامية)، رحّب فيها بالمشاركين في الاجتماع.
وأكد سموه أن – الاجتماع الاستثنائي – يأتي تأكيداً على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم.
وحذر من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة. وقال: “إن خطط توسيع العمليات العسكرية نحو رفح، لن تجلب سوى المزيد من المعاناة للمدنيين العزل المستهدفين في قطاع غزة”.
وجدد رفض الدول الإسلامية بشكلٍ قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن.
وبيّن سمو وزير الخارجية أن المملكة ومن خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم، وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، دعت كافة الأطراف الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري.
وأضاف: ” لمسنا تطوراً إيجابياً في مواقف بعض الدول وتفهماً لحجم الكارثة ورأينا تزايداً في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما سمعنا من عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، وفي هذا الصدد نُوجه رسالتنا إلى تلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدولة فلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فِي غزة والقبول بحل الدولتين”.
وأوضح سموه أن استهداف “الأونروا” في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزةَ، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني. وقال: “ستواصل المملكة دعمها لوكالة الأونروا، وتحث كافةَ الداعمين على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر”.
ودعا الدول التي علقت دعمها بالعدول عن هذا القرار نظراً لأهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
وجدّد سمو وزير الخارجية في نهاية كلمته على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولَته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلَة.
حضر الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومساعد مدير عام مكتب سموه وليد السماعيل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لابيد يجدد طرح خطته لتولي مصر حكم غزة مقابل شطب ديونها
جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، الجمعة، طرح اقتراحه بتولي مصر إدارة وحكم قطاع غزة، مقابل شطب مليارات الدولارات من ديونها الخارجية.
وقال لابيد في مقال له نشرته صحيفة "هآرتس" إن الخطة المقترحة تتلخص في أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، لمدة تمتد بين ثماني سنوات إلى 15 سنة، مع تشكيل لجنة أمنية تتكون من مصر، إسرائيل وأمريكا، من أجل متابعة القضاء على البنى التحتية لحركة حماس".
وفقا لخطة لابيد المقترحة، فإن مصر تتولى مع أمريكا مسألة إعادة إعمار القطاع وفي المقابل سيتم شطب ديون مصر.
وشدد زعيم المعارضة على أن هذه الخطة التي طرحها للمرة الأولى في واشنطن، "تحل مشاكل رئيسية، وتوجد لها أفضلية أخرى وهي أنها سهلة، ويمكن البدء بها في الغد".
وقال لابيد، إنه "بعد عام ونصف من القتال في غزة، فإن العالم مصدوم باكتشافه أن حماس ما زالت تحكم غزة، وقد قامت بتجنيد عدد كبير من المقاتلين الجدد"، زاعما أنها تسيطر على المساعدات الإنسانية في أرجاء القطاع.
ورغم تأييده للحرب على، إلا أن لابيد يعتقد أن "استخدام القوة هو وسيلة، وما كان ينقص في الحرب المبررة هذه هو الهدف، فحكومة إسرائيل فشلت في طرح بديل واقعي لحماس، وهي تنازلت عن المبدأ الأساسي لشن الحرب، وهو أنه لا يتم الذهاب إلى المعركة بدون صورة واضحة لليوم التالي وبدون هدف سياسي نهائي وواضح".
ولذلك، فإن لابيد يعتقد أن الحل في تولي مصر المسؤولية عن غزة بشكل مؤقت، على أن تنشئ الظروف لحكم ذاتي بمدى طويل، مشيرا إلى أنه وقبل أن تستطيع السلطة الفلسطينية لعب دور مهم في إدارة قطاع غزة "يجب عليها إجراء إصلاحات هامة في جهاز التعليم من أجل منع التحريض، ومحاربة الفساد".
وبحسب خطة لابيد، تعمل مصر خلال السنوات الثمانية على تدمير البنى التحتية العسكرية التي بقيت في القطاع، بما في ذلك الأنفاق ومواقع إنتاج السلاح، على أن يتم تشكيل جهاز أمني مشترك، مصري، إسرائيلي، أمريكي، يضمن تنفيذ الاتفاق ويمنع حماس من العودة وإعادة بناء قوتها العسكرية".
في المقابل، يعتقد لابيد أن مصر تحتاج إلى "رافعة" تساعدها مصر في مواجهة الازمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم، وهي تعاني من دين خارجي يبلغ 155 مليار دولار، الأمر الذي يضر بقدرتها على الخروج من الأزمة الاقتصادية ويؤثر على قدرتها على الحصول على قروض.
ويرى لابيد أن "عدم الاستقرار في مصر هو نبأ سيء لكل الشرق الأوسط، والبديل للقيادة القوية، المعتدلة والبراغماتية، للرئيس السيسي هي صعود الاخوان المسلمين"، مشيرا إلى أن "قوة واستقرار وازدهار مصر هي مصلحة إقليمية، وضعفها يمكن أن يخلق تأثير خطير في كل المنطقة".
وأكد لابيد في خطته أنه مقابل موافقة مصر على تحمل المسؤولية بشكل مؤقت على قطاع غزة فإنه يجب على المجتمع الدولي وحلفاءها الإقليميين تغطية ديونها الخارجية وإعادة جدولتها.
رد مصر
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفض أية أطروحات أو مقترحات، تهدف للالتفاف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بعد يوم من مقترح زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد، بشأن تسليم قطاع غزة إلى مصر.
ونشرت وسائل إعلام مصرية تصريحات للمتحدث باسم الخارجية تميم خلاف، قال فيها، إنه ردا على المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها تولي مصر إدارة القطاع لفترة زمنية، فإن هذه الأطروحات مرفوضة وغير مقبولة.
وشدد على أنها "أنصاف حلول، تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضاف: "نشدد على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضي فلسطينية، تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان