المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بحيازة الحشيش والأفيون
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حُكماً بمُعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز كمية من مخدر الأفيون والحشيش بدائرة المركز.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
حكم مُغلظ بحق مُدان بسرقة سيدة بالإكراه المشدد 6 سنوات لمُدان بترويج الهيروين في حلوان
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز كمية من الحشيش والأفيون بقصد التعاطي، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
وفي هذا السياقٍ، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وترويع موظف بنك في القطامية.
وتضمن نص الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، مع مُصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم حسين.ز أنه في يوم 7 يونيو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (محدث صوت مُعدل) على النحو المبين بالأوراق.
ونسب له أمر الإحالة أيضاً أنه أحرز ذخائر (8 طلقات) مما تستخدم على السلاح الصوت بدون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وشهد الشاهد الأول ويعمل محصل لأحد البنوك الشهيرة بأنه أثناء مروره على المُتهم المُتأخر في سداد الأقساط المُستحقة عليه في منزله نشبت مشادة كلامية بينهما.
وتطور الأمر حتى أخرج المُتهم سلاحاً نارياً ففر هارباً وأبلغ النجدة.
وحضر الشاهد الثاني الرائد بمباحث قسم شرطة القطامية لفحص البلاغ حيث أبصر المُتهم مُمسكاً بسلاحٍ ناري غير مششخن.
وعثر بداخله على 8 طلقات مما تستخدم على السلاح المضبوط، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر له بإحرازه للمضبوطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخدر الأفيون الحشيش جنايات سوهاج محكمة جنايات القاهرة التعاطي
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في بولاق الدكرور
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، إلى جانب كمية من المواد المخدرة، في منطقة بولاق الدكرور.
كانت تحريات رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة قد كشفت تورط المتهم في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم إعداد كمين له بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمكن فريق المباحث، تحت إشراف العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على المتهم وضبط بحوزته 3 بنادق نارية وكمية من الذخيرة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.
سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات مصيفية وهمية
في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بغسل الأموال والنصب، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الكشف عن شبكة تضم 4 أفراد تورطوا في الاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب خادعة.
الحيلة كانت بسيطة ولكنها فعالة، حيث ادعى المتهمون تقديم خدمات عقارية ومصيفية وهمية ضمن مشروعات استثمارية غير موجودة.
بدأ المتهمون استغلال ثقة المواطنين من خلال تقديم عروض مغرية لحجز وحدات سكنية ومصيفية ضمن مشروع استثماري خيالي.
بعد جمع الأموال من ضحاياهم، قام المتهمون بتوجيه هذه الأموال إلى أنشطة قانونية لإخفاء مصادرها غير المشروعة، في عملية غسيل أموال مدروسة بعناية.
لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، لجأت الشبكة إلى: تأسيس شركات بأسماء قانونية، شراء عقارات ووحدات سكنية وتجارية، اقتناء سيارات فاخرة لتغيير ملامح الثروة غير المشروعة وتحويلها إلى ممتلكات ذات مظهر قانوني.
بفضل التحريات الدقيقة، تم الكشف عن أن حجم الأموال المغسولة وصل إلى نحو 60 مليون جنيه.
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتسعى الأجهزة المعنية للاستمرار في تعقب هذه الجرائم لحماية حقوق المواطنين واستعادة الأموال المنهوبة.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين.
قام المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم حجز وحدات مصيفية ضمن مشروعات استثمارية مزعومة "على خلاف الحقيقة".
حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عن طريق: تأسيس شركات، شراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، شراء سيارات فاخرة.
قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم