توجيه عاجل من «التعليم» بشأن الحصول على شهادة صلاحية الترقي للمعلمين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا مهمًا لمديري إدارة فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات، بشأن الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2024/2023.
33 ألف معلموعممت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابها في إطار تنفيذ البرنامج الرقمي للتنمية المهنية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2024/2023، حيث يصل عدد المستهدفين 33 ألف معلم تقريبا، وفي ضوء اقتراح بعض الفروع للمشاركة في تقديم الدعم الفني للمستهدفين، وذلك باستخدام المعامل الإلكترونية المجهزة والمتاحة بالفرع للدخول والتسجيل، ثم تنفيذ الاختبارات الالكترونية المقررة لكل فئة مستهدفة للحصول على اجتياز البرنامج الرقمي للتنمية المهنية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2024/2023.
وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يرجى النشر والإعلان في نطاق المحافظات بفرع مجهز بالمعامل الإلكترونية لمساعدة من يرغب من المعلمين المستهدفين في أداء الاختبارات اللازمة، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي الحالي بدون أي رسوم إضافية، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالمقر الرئيس، حرصاً على الصالح العام لأعضاء هيئة التعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين التعليم وزير التعليم المعلمين على شهادة الصلاحیة اللازمة للترقی الأکادیمیة المهنیة للمعلمین للحصول على
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات