لوزان (أ ف ب)
أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية رومانيا يبحثان هاتفياً سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين هامبرت يُحرز لقب «تنس دبي» للمرة الأولى
خفّضت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، عقوبة الإيقاف المفروضة على نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، ، بسبب مخالفتين للوائح مكافحة المنشطات، من أربع سنوات إلى 9 أشهر التي قضتها بالفعل، وأمست قادرة على العودة إلى الملاعب.
وأوقفت ابنة الـ32 عاماً في سبتمبر الماضي من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس، بعد قضيتين منفصلتين متصلتين بالمنشطات.
واستأنفت حاملة لقب بطولتين كبريتين العقوبة لدى محكمة «كاس» في فبراير، معتبرة أن الفحص الإيجابي كان نتيجة «مكملات غذائية ملوّثة»، وأنّ العيوب الموجودة في جواز سفرها البيولوجي تعود نتيجة جراحة خضعت لها.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية «قررت هيئة (الكاس) بالإجماع أن فترة الأربع سنوات من عدم الأهلية التي فرضتها المحكمة المستقلة في الوكالة الدولية لنزاهة التنس سيتم تخفيضها إلى فترة عدم أهلية مدتها تسعة أشهر تبدأ في 7 أكتوبر 2022، وانتهت في 6 يوليو 2023».
وتوقفت مسيرة هاليب منذ 7 أكتوبر 2022، وهو تاريخ العقوبة المبدئية الأولى التي صدرت بحقها بعد فحص إيجابي بمادة الروكادوستات خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
وتعد روكسادوستات مادة يمكن استخدامها بشكل مشروع لعلاج فقر الدم ولكنها مدرجة أيضاً في قائمة المحظورات لدى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث تعتبر منشطات للدم، وتعمل على زيادة الهيموجلوبين وإنتاج خلايا الدم الحمراء.
ويسمح جواز السفر البيولوجي للرياضي بمراقبة التغييرات الدموية على المدى الطويل وبتحديد انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة المنشطات.
في المقابل، أصرّت هاليب على براءتها، ورفضت قبول قرار الاتحاد الدولي للعبة الذي كان يمنعها من ممارسة الرياضة بشكل احترافي حتى 6 أكتوبر 2026.
وِشدّدت بطلة رولان جاروس 2018 وويمبلدون 2019 أنها تريد «تبرئة اسمها»، ورأت أن الخبراء اكتشفوا أنها تناولت عن طريق الخطأ مكملاً ملوثاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رومانيا التنس سيمونا هاليب ويمبلدون
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم باستخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.