لوزان (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
خفّضت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، عقوبة الإيقاف المفروضة على نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، ، بسبب مخالفتين للوائح مكافحة المنشطات، من أربع سنوات إلى 9 أشهر التي قضتها بالفعل، وأمست قادرة على العودة إلى الملاعب.
وأوقفت ابنة الـ32 عاماً في سبتمبر الماضي من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس، بعد قضيتين منفصلتين متصلتين بالمنشطات.
واستأنفت حاملة لقب بطولتين كبريتين العقوبة لدى محكمة «كاس» في فبراير، معتبرة أن الفحص الإيجابي كان نتيجة «مكملات غذائية ملوّثة»، وأنّ العيوب الموجودة في جواز سفرها البيولوجي تعود نتيجة جراحة خضعت لها.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية «قررت هيئة (الكاس) بالإجماع أن فترة الأربع سنوات من عدم الأهلية التي فرضتها المحكمة المستقلة في الوكالة الدولية لنزاهة التنس سيتم تخفيضها إلى فترة عدم أهلية مدتها تسعة أشهر تبدأ في 7 أكتوبر 2022، وانتهت في 6 يوليو 2023».
وتوقفت مسيرة هاليب منذ 7 أكتوبر 2022، وهو تاريخ العقوبة المبدئية الأولى التي صدرت بحقها بعد فحص إيجابي بمادة الروكادوستات خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
وتعد روكسادوستات مادة يمكن استخدامها بشكل مشروع لعلاج فقر الدم ولكنها مدرجة أيضاً في قائمة المحظورات لدى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث تعتبر منشطات للدم، وتعمل على زيادة الهيموجلوبين وإنتاج خلايا الدم الحمراء.
ويسمح جواز السفر البيولوجي للرياضي بمراقبة التغييرات الدموية على المدى الطويل وبتحديد انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة المنشطات.
في المقابل، أصرّت هاليب على براءتها، ورفضت قبول قرار الاتحاد الدولي للعبة الذي كان يمنعها من ممارسة الرياضة بشكل احترافي حتى 6 أكتوبر 2026.
وِشدّدت بطلة رولان جاروس 2018 وويمبلدون 2019 أنها تريد «تبرئة اسمها»، ورأت أن الخبراء اكتشفوا أنها تناولت عن طريق الخطأ مكملاً ملوثاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رومانيا التنس سيمونا هاليب ويمبلدون
إقرأ أيضاً:
«صاروفيم» تلتقي مدير مشروع EOSD ووفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، دينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD، ووفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GiZ، حيث استعرض اللقاء نتائج تقييم الدورة الأولي للتمويل بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، المنفذ في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور دكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات العمل بقطاعات الرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، خاصة فى إطار بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها وإيجاد مسارات عمل منضبطة تحقق التشاركية، مؤكدة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد كقوة مهمة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء نتائج تقييم الدورة الأولي للتمويل للوقوف على النتائج وتحديات العمل والدروس المستفادة، حيث تم استعراض التقييم الذى تم على مستوى 8 محافظات مثل عدد مستفيدي الدورة الأولي من مشروع تكافؤ الفرص، وبلغ عددهم 30 ألف مستفيد، مثل ذوي الإعاقة 10%، ومثلت النساء 71% من حجم المستفيدين بإجمالي 30 جمعية، إضافة الى 10 جمعيات ومؤسسات مشاركة ببرنامج حاضنات المؤسسات والجمعيات، فيما يتعلق بمحاور عمل المشروع من النوع الاجتماعي، ودمج ذوي الإعاقة، والصحة الإيجابية والمشاركة المجتمعية.
واستعرض التقرير آليات الدورة الأولي فى بناء قدرات المسئولين الحكوميين وتحسين التنسيق والتواصل بين الجمعيات، كما تم قياس أفضل الممارسات فيما يخص النوع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، كذلك ما يتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنا بناء القدرات، وتنفيذ حملات التوعية، والسياسات، والبنية التحتية الشاملة، كذلك ما يتعلق بالتشاركية بين الجمعيات وآليات المتابعة وإعداد التقارير.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال