غالانت يحذر من تصعيد محتمل في الضفة والقدس خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حذر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، من تصعيد محتمل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس خلال شهر رمضان ، وأضرار ذلك على أهداف الحرب في غزة .
جاء ذلك وفق رسالة بعثها وزير الأمن الإسرائيلي لقادة الأجهزة الأمنية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة إن الرسالة بعث بها غالانت إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وأعضاء مجلس الحرب.
وتتناول الرسالة، وفق الصحيفة، "ضرورة اتخاذ خطوات في إطار استعدادات الأجهزة الأمنية لتصعيد محتمل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) خلال شهر رمضان (المرتقب في 11 مارس الجاري)".
وأكد غالانت أن "القدرة على مواصلة القتال حتى تحقيق الأهداف في غزة، تعتمد إلى حد كبير على درجة الاستقرار الأمني في يهودا والسامرة".
وأشار إلى أن "التصعيد سيجعل من الصعب علينا مواصلة تركيز جهودنا وتنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي لتحقيق أهداف الحرب، بسبب ضرورة تحويل القوات إلى يهودا والسامرة من قطاعات أخرى"، في إشارة إلى غزة والحدود مع لبنان.
وعدّد غالانت الأسباب التي تزيد من إمكانية اشتعال الوضع بالضفة خلال رمضان: "اتساع نطاق الحوادث الإرهابية، وانتشار التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، والإجراءات المضادة واسعة النطاق من قبل قوات الأمن الإسرائيلي".
وأضاف أن "الأسباب ذاتها تشمل تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بسبب عدم دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، وضعف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بسبب عدم تحويل إسرائيل أموال الضرائب لها".
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن "التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن المسؤولين السياسيين في إسرائيل بشأن الحرم القدسي، تزيد من احتمالية التدهور الأمني في رمضان"، في إشارة منه إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وفق "يديعوت أحرونوت".
وأضاف أن "هناك فرصة حقيقية للتدهور نحو تصعيد غير ضروري في يهودا والسامرة، وفي جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى تحويل الموارد والقوات من غزة بشكل سيضر بقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب".
واقترح غالانت مواصلة العمل ضد ما سماه "الإرهاب في الضفة"، "ولكن مع الحرص على عدم جر السكان الذين هم خارج دائرة العنف، وضمان حرية العبادة قدر الإمكان".
كما اقترح أيضا "السماح بإدخال العمال بشكل تدريجي (..)، وتعزيز تحويل أموال المقاصة (الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية) وفق النموذج الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والعمل على تخفيف التوترات مع السكان المدنيين حفاظاً على حرية العبادة".
غالانت تابع: "يجب أن نسمح للفلسطينيين بدخول جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، ضمن القيود التي أوصى بها الجيش الإسرائيلي والشاباك، وإعطاء طابع العلنية والوضوح للقرارات المتخذة على الفور".
وطالب بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أي اقتحام للحرم القدسي.
وكان بن غفير طالب بعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول الحرم القدسي على الإطلاق خلال شهر رمضان، مع السماح لسكان إسرائيل الفلسطينيين بالدخول من سن 70 فما فوق، وهو ما يتعارض مع موقف الأجهزة الأمنية التي أيدت السماح للفلسطينيين وفق معايير أمنية محددة بالصلاة في المسجد.
والجمعة، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "يجب محو المصطلح المسمى شهر رمضان، ومحو خوفنا من هذا الشهر".
ومؤخرا، أشارت تسريبات أمنية إسرائيلية إلى مخاوف من تفجر الوضع في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وقيود تعتزم حكومة تل أبيب فرضها على المسجد الأقصى.
وفي وقت لاحق الليلة، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لبحث الترتيبات الأمنية لشهر رمضان. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة خلال شهر رمضان الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُحول فرح فلسطيني إلى فيلم رُعب !
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اقتحام إحدى قاعات الأفراح في منطقة أم الدالية في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال اقتحمت قاعة الأفراح واحتجزت العريس، وتسبب الأمر في حالة من الرعب بين الأطفال والسيدلت.
وأشار التقرير إلى أن العريس من عائلة أبو تركي، وتم احتجازه لمدة ساعة تقريبا قبل أن تطلق سراحه.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بياناً نددت فيه بجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
يتمتع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بحقوق أساسية مثل الحق في تقرير المصير، والعيش في سلام وحرية. ولكن، يعاني الفلسطينيون من انتهاكات مستمرة لهذه الحقوق بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
يشمل ذلك تقييد حرية التنقل، واستمرار بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، مما يعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية صعوبات في الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في العيش بكرامة، وفقًا للقرارات الدولية التي تعترف بحقوقهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت