اتصالات النواب: "فودافون" ستعوض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
علق أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على العطل الذي حدث لجميع عملاء شركة فودافون، موضحًا أن الشركة ستقوم بتعويض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا نتيجة العطل الذي حدث وتعطيل مصالح العملاء.
عطل شبكة فودافونوأشار “بدوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه تواصل مع مدير السياسات العامة للشركة وأكد له هذا الأمر، موضحًا أن العطل يرجع إلى إجراء تحديثات بأحد مكونات الشركة، ونوه إلى أنه سيتم فرض غرامة على الشركة تتناسب مع حجم العطل والضرر الواقع على العملاء.
تابع أن العطل استمر لمدة 6 ساعات وكان لا بد أن تجرى التحديثات بحرص شديد، لأن أي خطأ صغير يؤدي لأضرار بالغة.
وكان صرح مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيام الجهاز ببحث أسباب العطل الفني الذي حدث صباح اليوم في خدمات الجيل الرابع لشركة فودافون وجاري التنسيق الفني مع الشركة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذا العطل وكيفية تجنب تكراره.
وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتشكيل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عنه، والمدة الزمنية له، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكل المناطق، وبناءً على تقرير اللجنة سيقوم الجهاز بتوقيع الغرامات اللازمة على الشركة طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركة.
كما تم تكليف الشركة بتقديم عرض تعويضي للمتأثرين والإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة طبقًا للقواعد التي أصدرها الجهاز بخصوص هذا الشأن، والتي تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على شركات الاتصالات في حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.
وقد تأثر عدد كبير من مشتركي شركة فودافون صباح اليوم بوجود عطل في خدمات الجيل الرابع مما أثر على خدمات الإنترنت والمكالمات الصوتية وقد تمت استعادة الخدمة تدريجيا بدءًا من الساعة 12 ظهرًا بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات الفنية لإصلاح العطل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فودافون شركة فودافون مجلس النواب صالة التحرير العطل خدمات الجيل الرابع
إقرأ أيضاً:
نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، خاصة بعد استياء عدد كبير من المواطنين من الممارسات الكهربائية وغلاء سعرها، خاصة مع استعداد البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بعدما تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباءوتتعلق تعديلات قانون الكهرباء الصادر بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي، للحفاظ على حق الدولة المصرية في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل الغرامة فيها إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس أيضاً.
وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عدادات كودية بالنسبة للمخالفين.
معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباءكما تتضمن التعديلات الواردة لمجلس النواب، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
إلغاء نظام الممارسةكما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
فيما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودي لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
تركيب العداد الكوديكما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بمن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية، وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
تحركات النواب بشأن غلاء الممارسات الكهربائيةالنائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن شكاوى المواطنين من زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%.
وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيةً إلى إعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا.
وقالت “الهريدي” إن نظام الممارسة، الذي يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك، أصبح عبئًا بدلاً من حلٍ مؤقت لمخالفات استهلاك الكهرباء، حيث لا يعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي.
وأضافت أن هناك نقصًا في العدادات الكودية، التي تعد بديلاً عن نظام الممارسة، بجانب اشتراط بعض شركات الكهرباء تركيب أعمدة كهربائية على نفقة المواطنين، مما يضاعف العبء المالي، خاصة في المناطق الريفية.
وطالبت بإلغاء الزيادة الأخيرة وتوفير آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، مع توفير العدادات الكودية بكميات كافية وجدول زمني لتركيبها، وإعفاء المواطنين من تكلفة الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية مسئولية شركات الكهرباء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل