“العفو الدولية” تدعو المجلس الانتقالي إلى إنهاء قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إنهاء قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، في مدينة عدن (جنوب اليمن).
وقالت المنظمة في تقرير لها، إنه منذ مطلع عام 2023، تبنى المجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، ضاربًا عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتشمل القيود وفق المنظمة، وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير.
وقالت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “من المعيب أن نرى أن سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر”.
وأضاف “ما تتخذه سلطات المجلس الانتقالي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة”.
وقالت المنظمة، إنها تحدثت إلى ستة من الممثلات والممثلين لمنظمات المجتمع المدني اليمني المعنية بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في عدن، وقال جميعهم إنه على عكس ما ينص عليه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني لعام 2001، يصرّ المجلس الانتقالي الآن على أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس من أجل مزاولة أنشطتها في عدن.
ولكي تحصل على التراخيص، يتعين عليها تقديم تقارير تفصيلية مرهقة بشأن أنشطتها العامة المقررة، على أن تتضمن معلومات حول مكان الفعالية، وموعدها، وغرضها، وعدد المشاركين، ومصدر التمويل والنتائج المتوقعة. وفي بعض المناسبات، طلبت السلطات قائمة بأسماء المشاركين في الفعالية أو المستفيدين من برنامج معيّن.
وأخبرت منظمتان منظمة العفو الدولية بأن المجلس الانتقالي الجنوبي منعهما من مزاولة أنشطتهما بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023 لأنهما لم تقدما طلبًا للحصول على ترخيص.
وقالت ممثلة إحدى المنظمات المعنية بالتنمية الاجتماعية: لقد خططنا لفعالية عامة ثقافية في مكتبنا ونشرنا الدعوة على منصات التواصل الاجتماعي. وعقب ذلك، تلقينا فورًا اتصالًا من الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي قالت فيه إن المناسبة ممنوعة لأننا لم نقدم طلبًا للحصول على ترخيص. […] إنهم يفرضون علينا قيودًا تعسفية لا تستند إلى أي أساس قانوني”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي – التي أسسها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بدون أساس قانوني واضح في 2021 – مذكرة تمنع الفنادق والقاعات العامة من استضافة مؤتمرات، أو فعاليات، أو ورش تدريبية، أو توعوية، أو مناقشات مجموعات التركيز، أو حلقات نقاشية، أو منتديات حوارية، إلا إذا حصلت على تراخيص من الهيئة.
بيد أن الحصول على ترخيص، لا يضمن حتى إمكانية إقامة الفعالية. فقد أخبرت ممثلة لإحدى منظمات حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية بأن سلطات الانتقالي أمرت مدير الفندق بإغلاق القاعة، وطرد الموظفين، وإلغاء الفعالية تعسفيًا بدون تقديم أي تفسير على الرغم من حصول المنظمة على ترخيص من هذه السلطات.
وأضافت ممثلة المنظمة: “لا تكتفي سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي بالتضييق على الفضاء المدني، بل تهدد أيضًا وجوده”.
وذكر جميع الذين أجريت مقابلات معهم أن المنظمات غير المتحالفة سياسيًا مع المجلس الانتقالي الجنوبي تواجه مزيدًا من التدقيق والقيود وتُعرّض نفسها للحرمان من أموال ومشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقالت إحدى الممثلات إن الوزارة حرمت منظمتها من كافة المشاريع والأموال لأنها عُدَّت بأنها تنتمي إلى حزب الإصلاح، وهو الخصم السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي:
وتابعت: “لا يُسمح لنا بأن نقوم بأي عمل ميداني إلا إذا نسّقنا كل خطوة عن كثب مع السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإلا سيوقفون عملنا… كما أنهم يطلبون أسماء جميع المستفيدين من عملنا”.
ونوّهت غراتسيا كاريتشيا قائلةً: “هذه التدابير التقييدية والتعسفية تحدث تأثيرًا مرعبًا في جميع منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد أشاعت السلطات أجواءً من الخوف لم يعد بإمكان المجتمع المدني أن يعمل فيها بأمان”.
وقالت أربع منظمات إنها اضطرت إلى فرض رقابة ذاتية والتقليل من أنشطتها لتجنب التعرّض للتدقيق المفرط وتلبية المتطلبات المرهقة التقييدية، ما يمكن أن يضغط على مواردها البشرية المحدودة.
وقالت ممثلة إحدى المنظمات: إننا نفرض رقابة ذاتية على عملنا حتى لا تُواجَه مشاريعنا وأنشطتنا بالرفض من جانب السلطات […]. لقد انخفضت أنشطتي لأنني لم أعد أملك حيزًا حرًا أعمل فيه. ونخشى من إرسالنا إلى السجون السرية ومن تعرُّضنا للاغتيالات”.
وختمت غراتسيا كاريتشيا قائلةً: “ينبغي على الحكومة اليمنية أن تتقيّد تقيّدًا تامًا بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وأن تلغي كافة القوانين، والأنظمة، والممارسات التقييدية التي تنتهك الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. ويجب أن تتمكن منظمات المجتمع المدني من العمل في بيئة آمنة وتمكينية خالية من الخوف وعمليات الانتقام”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب المجلس الانتقالي اليمن عدن المجلس الانتقالی الجنوبی الوطنیة للإعلام الجنوبی منظمات المجتمع المدنی العفو الدولیة للحصول على على ترخیص
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يخشى “انتقام بايدن” في ما تبقى من حكمه
#سواليف
نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو قوله إن “هناك مجالا للتفاؤل” بعد فوز دونالد #ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن #الحكومة_الإسرائيلية تترقب “مرحلة حرجة” قبل استلام ترامب منصبه في 20 من يناير 2025، إذ سيواصل الرئيس الحالي #جو_بايدن مهامه حتى ذلك التاريخ.
ورأت أن بايدن الذي “تحرر” من حسابات الانتخابات بعد خسارة المرشحة الديمقراطية كامالا #هاريس، قد يمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل خلال الفترة المتبقية من حكمه.
مقالات ذات صلة الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات “منفذي العمليات” 2024/11/07وقال أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “هناك فرصة للتفاؤل”، بعد ليلة من الأرق لمتابعة نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، قبل أن يكون نتنياهو أول المهنئين لترامب بـ”العودة التاريخية” للبيت الأبيض.
وقالت الصحيفة إن “نتنياهو صاغ كل حساباته مقدما لفوز ترامب في الانتخابات، وكان هذا هو خياره المفضل رغم سلبيات الماضي، والأشياء غير السارة التي قالها عنه الرئيس القادم، ويعتقد نتنياهو أنه سيعرف كيف ينسجم مع ترامب”.
وأضافت “نتنياهو مقتنع بأن ترامب، هو الخيار الأنسب له ولإسرائيل مقارنة بالإدارة الديمقراطية التي احتقرته وأرادت إسقاطه”، مستدركة “ولكن #إسرائيل ستدخل مرحلة حرجة من الآن وحتى تنصيب الرئيس ترامب”.
وقالت الصحيفة: “بايدن هو رئيس كل شيء ولديه القدرة على فعل ما يريد، وفي إسرائيل علينا أن نأخذ بالحسبان احتمال أن يستغل بايدن هذه الفترة لتصفية الحسابات مع نتنياهو”.
وذكرت أن “الخوف الأكبر هو تكرار سيناريو خروج الرئيس الأسبق باراك أوباما من البيت الأبيض عام 2016، حين تخلى عن استخدام حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الصادر في 23 ديسمبر 2016 ضد المستوطنات، ما أدى وقاد إلى تعقيدات قانونية في إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أن “بايدن سيستغل الشهرين الأخيرين من ولايته لزيادة الضغوط للتوصل إلى صفقة الرهائن ومطالبة نتنياهو بتنازلات مثل الانسحاب من محور فيلادلفيا ونحوه، وسيحاول بكل قوته تعزيز التسوية الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، وهي خطوة يبدو أن نتنياهو يدفع نحوها، على عكس محاولات إنهاء الحرب في قطاع غزة”.
أما إسرائيليا، فتوقعت الصحيفة أن يكون الشهران المتبقيان حتى تنصيب الرئيس الجديد، فرصة لنتنياهو للتوصل إلى تعاون كامل مع ترامب وإدارته التي سيشكلها، فيما يتعلق بـ”اليوم التالي” على الجبهات كافة: لبنان وقطاع غزة وإيران وصفقة الرهائن.
وقالت إنه “من المرجح أن يتلقى نتنياهو دعوة إلى البيت الأبيض بعد وقت قصير من تنصيب الرئيس ترامب، ولكن حتى ذلك الحين، سيتعين عليه الإبحار في بحر هائج خلال هذين الشهرين”.
وأضافت “لا أحد يتصور أن فترة ترامب ستكون مفروشة بالورود بالنسبة لنتنياهو، إذ يريد ترامب أيضًا إنهاء الحرب في لبنان وغزة، لذلك، سيتعين على نتنياهو التوصل إلى أقصى قدر من التنسيق معه حول كيفية الوصول إلى هناك بأكبر قدر ممكن من الإنجازات لإسرائيل، وبأقل قدر ممكن من التنازلات”.