أزمة الغذاء تهدد الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.. فلسطين والسودان واليمن في مهب الريح.. وتحذيرات دولية من نقص التغذية في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حذر شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، من الارتفاع المقلق في تقديرات الجوع وسوء ونقص التغذية، مما يشير إلى أزمة الغذاء بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تبلغ متوسط معدلات العالمية لنقص التغذية 9.2%، بينما في هذه المنطقة وصلت إلى 12.9%، مشيرًا إلى أن هناك قلقًا شديدًا بخصوص الوضع في غزة، إلى جانب السودان وسوريا واليمن بسبب الأزمات والحروب التي امتدت لتلك البلدان، حيث يعاني السكان هناك من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وارتفاع خطر المجاعة.
ووفقا لآخر احصائيات حول أزمة الغذاء فإن معدلات الجوع في الدول العربية لعام 2022 بلغت 12.9% من سكان المنطقة، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في نقص التغذية ونقص الغذاء لـ 59.8 مليون شخص، وهي زيادة بمعدل 75.9% عن الرقم المسجل في عام 2000.
وحول الوضع في غزة فإن 3 ملايين نسمة يفتقرون لما يكفي من الغذاء، ويعاني 650 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما انخفض استهلاك الفرد من السعرات الحرارية بنسبة 10% عن عام 2022، كما انخفض استهلاك الفرد من البروتين الحيواني بنسبة 20% عن عام 2022، وتعتمد 50% من الأسر على المساعدات الغذائية.
ويعاني 29% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و9% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال، كما تعاني 40% من النساء الحوامل والمرضعات من فقر الدم.
أزمات متداخلةوأرجعت المنظمات الدولية سبب الأزمة الغذائية في غزة وانعدام الأمن الغذائي إلى تصعيد الحرب لفترة طويلة، وأيضًا الآثار السلبية لأزمة المناخ، وانخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة، وارتفاع عدد السكان والتوسع الحضري، فضلا عن الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية.
إضافة إلى الأزمات المتداخلة مثل جائحة كوفيد-19، وآثار النزاع والحروب المستمرة في أجزاء أخرى من العالم، إلى جانب التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة، ولا سيما الزيادة في أسعار المواد الغذائية.
ووفقًا لتقارير البنك الدولي فإن تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعًا، حيث شهدت 63.2% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5% وهي نسبة أعلى بمعدل 1.3 نقطة مئوية من الوضع في يناير 2023، كما وصلت نسبة التضخم الغذائي 73.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل و48% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة، و44.4% من البلدان مرتفعة الدخل (أقل بنسبة 1.9 نقطة مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 71% في 165 بلدًا تتوافر عنها البيانات.
وأكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، أن هناك 60% من سكان المنطقة يعانون من الجوع ونقص التغذية، وعدم قدرة أكثر من 50% من السكان على تحمل تكلفة الغذاء الصحي واللجوء إلى الواردات الغذائية في ظل الظروف الحالية، مما يسارع في تآكل التربة الزراعية واستنفاذ الموارد.
الوضع مأساويوفي نفس الإطار حذرت الخارجية الفلسطينية من تفاقم الوضع في غزة بسبب نقص الغذاء ونقص التغذية، الحد الذي وصل إلى إعلان وفاة 15 طفلا بسبب الجفاف بمستشفى كمال عدوان، مؤكدةً أن هذا الوضع يهدد المزيد من الأطفال.
100% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.2.3 مليون نسمة يفتقرون لما يكفي من الغذاء.650 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.كما حذّرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف، من أن واحدًا من كل 6 أطفال تحت سن العامين في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، ووصفت مقتل الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف بأنها «مروعة»، مشددة أن كل دقيقة لها ثمنها بالنسبة لأطفال غزة، والوضع يتطلب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
انخفض استهلاك الفرد من السعرات الحرارية بنسبة 10% عن عام 2022.انخفض استهلاك الفرد من البروتين الحيواني بنسبة 20% عن عام 2022.50% من الأسر تعتمد على المساعدات الغذائية.حاجات ملحة للتمويل والدعموتحتاج الدول التي بها صراعات وحروب وأزمات انسانية إلى تدخلات عاجلة من المؤسسات الداعمة والدولية، ويأتي قطاع غزة الأشد احتياجا في هذه الفترة على رأس الأولويات، حيث قامت جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم وتوجيه القافلات الإنسانية بدعم عدد من الدول من خلال معبر رفح.
كما قامت القوات الجوية المصرية بعمليات إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين الفلسطينيين بشمال القطاع.
ويدعم الاتحاد الأوروبي منظمة الأونروا الدولية بتبرعات بلغت 14 مليون يورو حتى الآن للنازحين من أجل توفير مواد دعم للملاجئ، إضافة إلى دعم عدد من الدول المانحة بتعليق تمويل الوكالة بمبلغ تصل قيمته إلى 440 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقص التغذية غزة الأمن الغذائي أزمة الغذاء الغذاء من انعدام الأمن الغذائی من البلدان یعانون من عن عام 2022 الوضع فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023
◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة
◄ 50 مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.
واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.
ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.