حذر شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، من الارتفاع المقلق في تقديرات الجوع وسوء ونقص التغذية، مما يشير إلى أزمة الغذاء بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تبلغ متوسط معدلات العالمية لنقص التغذية  9.2%، بينما في هذه المنطقة وصلت إلى 12.9%، مشيرًا إلى أن هناك قلقًا شديدًا بخصوص الوضع في غزة، إلى جانب السودان وسوريا واليمن بسبب الأزمات والحروب التي امتدت لتلك البلدان، حيث يعاني السكان هناك من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وارتفاع خطر المجاعة.

ووفقا لآخر احصائيات حول أزمة الغذاء فإن معدلات الجوع في الدول العربية لعام 2022  بلغت 12.9% من سكان المنطقة، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في نقص التغذية ونقص الغذاء لـ 59.8 مليون شخص، وهي زيادة بمعدل 75.9% عن الرقم المسجل في عام 2000. 

وحول الوضع في غزة  فإن 3 ملايين نسمة يفتقرون لما يكفي من الغذاء، ويعاني 650  ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما انخفض استهلاك الفرد من السعرات الحرارية بنسبة 10% عن عام 2022، كما انخفض استهلاك الفرد من البروتين الحيواني بنسبة 20% عن عام 2022، وتعتمد 50% من الأسر على المساعدات الغذائية.

ويعاني 29%  من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و9% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال، كما تعاني 40%  من النساء الحوامل والمرضعات من فقر الدم.

أزمات متداخلة 

وأرجعت المنظمات الدولية سبب الأزمة الغذائية في غزة وانعدام الأمن الغذائي إلى تصعيد الحرب لفترة طويلة، وأيضًا  الآثار السلبية لأزمة المناخ، وانخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة، وارتفاع عدد السكان والتوسع الحضري، فضلا عن الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية.

إضافة إلى الأزمات المتداخلة مثل جائحة كوفيد-19، وآثار النزاع والحروب المستمرة في أجزاء أخرى من العالم، إلى جانب التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة، ولا سيما الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

ووفقًا لتقارير البنك الدولي فإن تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعًا، حيث شهدت 63.2% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5% وهي نسبة أعلى بمعدل 1.3 نقطة مئوية من الوضع في يناير 2023، كما وصلت نسبة التضخم الغذائي 73.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل و48% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة، و44.4% من البلدان مرتفعة الدخل (أقل بنسبة 1.9 نقطة مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 71% في 165 بلدًا تتوافر عنها البيانات.

وأكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، أن هناك 60% من سكان المنطقة يعانون من الجوع ونقص التغذية، وعدم قدرة أكثر من 50% من السكان على تحمل تكلفة الغذاء الصحي واللجوء إلى الواردات الغذائية في ظل الظروف الحالية، مما يسارع في تآكل التربة الزراعية واستنفاذ الموارد.

الوضع مأساوي

وفي نفس الإطار حذرت الخارجية الفلسطينية من تفاقم الوضع في غزة بسبب نقص الغذاء ونقص التغذية، الحد الذي وصل إلى إعلان وفاة 15 طفلا بسبب الجفاف بمستشفى كمال عدوان، مؤكدةً أن هذا الوضع يهدد المزيد من الأطفال.

100%  من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.2.3  مليون نسمة يفتقرون لما يكفي من الغذاء.650  ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

كما حذّرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف، من أن واحدًا من كل 6 أطفال تحت سن العامين في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، ووصفت مقتل الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف بأنها «مروعة»، مشددة أن كل دقيقة لها ثمنها بالنسبة لأطفال غزة، والوضع يتطلب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

انخفض استهلاك الفرد من السعرات الحرارية بنسبة 10% عن عام 2022.انخفض استهلاك الفرد من البروتين الحيواني بنسبة 20% عن عام 2022.50% من الأسر تعتمد على المساعدات الغذائية.حاجات ملحة للتمويل والدعم

وتحتاج الدول التي بها صراعات وحروب وأزمات انسانية إلى تدخلات عاجلة من المؤسسات الداعمة والدولية، ويأتي قطاع غزة الأشد احتياجا في هذه الفترة على رأس الأولويات، حيث قامت جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم وتوجيه القافلات الإنسانية بدعم عدد من الدول من خلال معبر رفح.

كما قامت القوات الجوية المصرية بعمليات إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين الفلسطينيين بشمال القطاع.

ويدعم الاتحاد الأوروبي منظمة الأونروا الدولية بتبرعات بلغت 14 مليون يورو حتى الآن للنازحين من أجل توفير مواد دعم للملاجئ، إضافة إلى دعم عدد من الدول المانحة بتعليق تمويل الوكالة بمبلغ تصل قيمته إلى 440 مليون دولار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقص التغذية غزة الأمن الغذائي أزمة الغذاء الغذاء من انعدام الأمن الغذائی من البلدان یعانون من عن عام 2022 الوضع فی فی غزة

إقرأ أيضاً:

المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق

صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.

وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.

وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.

وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".

وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...

و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. 
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.

واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علاقات دولية: الهجرة غير الشرعية تهدد أمن الحدود الأمريكية
  • الجامعة العربية واليمن يبحثان الدعم الدولي لحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة
  • الصندوق العربي للإنماء والبنك الدولي يناقشان أزمة المياه العاجلة
  • نائب جمهوري: ترامب سيصلح الوضع العراقي وتخليصه من إيران
  •  الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٥
  • وزير الصحة يدعو شركات الصناعات الغذائية للتعاون من أجل تحسين التغذية المدرسية
  • بيكيه ومشاهير يجتمعون في مباراة خيرية لمساعدة فلسطين ولبنان والسودان
  • «المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
  • المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق
  • البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025