إظهار التعليقاتأخبار قد تعجبكNo stories found.

تابعونا

آخر الأخبارالدوري الإنجليزي الدوري المصريالدوري السعوديعاجل الدوري الإسبانيدوري أبطال أوروبا المحترفينالتاريخ

واتس كورة

Powered by Quintype

واتس كورة wtkora.com INSTALL APP.

المصدر: واتس كورة

كلمات دلالية: أخبار الأهلي الأهلي الدوري المصري مباريات الأهلي الزمالك كولر كأس مصر نهائي كأس مصر الأهلي والزمالك موعد نهائي كأس مصر

إقرأ أيضاً:

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. 

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة. حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة.

 كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.  الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6  أشهر من وقت مباشرته.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق. 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • مصدر يكشف تفاصيل وفاة شقيق القاضي منير حداد
  • مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تحتفظ بموقعها القوي في حل النزاعات بالشرق الأوسط
  • منتقلا من النصر السعودي.. فنربخشة التركي يتعاقد مع أندرسون تاليسكا
  • رسمياً.. فنربخشة يضم تاليسكا
  • النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النقابات الزراعية في الجنوب: نقف جميعا من أجل بناء لبنان القوي الحر المستقل
  • الرئيس عون استقبل القاضي الحجار
  • أخيراً.. تاليسكا يرحل عن النصر السعودي
  • شخص يضع حداً لحياته شنقًا خلف مدرسة القاضي عياض بمدينة سلا
  • هل سيلتزم نتنياهو ببنود اتفاق وقف النار القاضي بعودة النازحين من شمال غزة إلى بيوتهم؟