العفو الدولية: المجلس الانتقالي يمارس قمعا وتعسّفا ضد منظمات المجتمع المدني باليمن

كشفت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو المدعوم من الإمارات، يُمارس ما يوصف بـ"القمع" ويفرض إجراءات تعسّفية ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إنه "ينبغي لسلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي تفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن، جنوبي اليمن".

وأضافت أنه: "منذ مطلع عام 2023، تبنّى المجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة من التدابير التي تقيّد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، ضاربًا عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتشمل القيود وفقا للمنظمة الدولية "وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير. وفي بعض الحالات، حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، غراتسيا كاريتشيا: "من المعيب أن نرى أن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر".

وتابعت كارتيشيا، بأن "ما تتخذه سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة".

يشار إلى أن المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها تشكّل بدعم من أبوظبي، خلال عام 2017، ويسيطر على مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، وشبوة (جنوب شرق) وأجزاء من محافظتي أبين وحضرموت (جنوب وشرق اليمن).

ونقلت منظمة العفو الدولية عن ستة من الممثلات والممثلين لمنظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان في عدن قولهم: "إنه على عكس ما ينص عليه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني لعام 2001، يصرّ المجلس الانتقالي الجنوبي الآن على أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس من أجل مزاولة أنشطتها في عدن".

وأضافوا، أنه "ولكي يتم الحصول على التراخيص، يتعين عليها تقديم تقارير تفصيلية مرهقة بشأن أنشطة المنظمة العامة المقررة، على أن تتضمن معلومات حول مكان الفعالية، وموعدها، وغرضها، وعدد المشاركين، ومصدر التمويل والنتائج المتوقعة.. وفي بعض المناسبات، طلبت السلطات قائمة بأسماء المشاركين في الفعالية أو المستفيدين من برنامج معيّن".

كذلك، أشارت منظمة العفو، إلى أن "منظمتين أبلغتاه أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد منعهما من مزاولة أنشطتهم بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2023 لأنهما لم يقدموا طلبا للحصول على ترخيص".

وفي هذا السياق، قالت ممثلة إحدى المنظمات المعنية بالتنمية الاجتماعية: "لقد خططنا لفعالية عامة ثقافية في مكتبنا ونشرنا الدعوة على منصات التواصل الاجتماعي".

وعقب ذلك، تضيف ممثلة المنظمة المحلية أنها تلقت فورا اتصالا من الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، قالت فيه إن "المناسبة ممنوعة لأننا لم نقدم طلبًا للحصول على ترخيص"، مؤكدة أن "المجلس الانتقالي يفرض عليهم قيودا تعسفية لا تستند إلى أي أساس قانوني".

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، هي كيان انفصالي تابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وقد تأسست خلال عام 2021، فيما سطت مؤخرا على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، وحولته إلى مقرا لها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصدرت هذه الهيئة مذكرة موجهة إلى "الفنادق والقاعات العامة" بمنعها "من استضافة مؤتمرات أو فعاليات أو ورش تدريبية أو توعوية أو مناقشات مجموعات التركيز، أو حلقات نقاشية، أو منتديات حوارية، إلا إذا حصلت على تراخيص من الهيئة".

المصدر: عربي21