"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول قوانين الأحوال الشخصية محافظة سوهاج
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس الجاري، حول مشروع قانون أسرة أكثرعدالة للأسرة المصرية، وذلك بحضور ٤٥ مشارك من المحامين/ات و الإعلاميين\ات والجمعيات و رجال الدين و الأئمة من الأوقاف و الأزهر و اساتذه جامعه و بعض الشخصيات العامة من محافظة سوهاج.
ناقشت مائدة الحوار مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية، لمعالجة الإشكاليات الموضوعية والإجراءات التي تواجه الأسرة مع قوانين الأحوال الشخصية الحالية وإجراءات التنفيذ غير الفاعلة و تم عرض اهم الإشكاليات في القانون الحالي ؛ و عرض اهم بنود مقترح قانون الاحوال الشخصيه المقدم من المؤسسة و كيف عالج هذا القانون تلك الإشكاليات الحالية .
تحدث خلال المائدة أحمد ابو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، و ايمان عمر المحامية بالنقض و قام بإدارة الحوار محمد يسري مدير جمعية تواصل بسوهاج .
تجدر الإشارة إلي أن مائدة الحوار تأتي فى إطار مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية والممول من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مائدة حوار بمحافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.
التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصية
وفقا للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية تنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المتبعة في الكيانات المختلفة لضمان حماية البيانات الشخصية. وتشمل مسؤولياته القيام بتقييم دوري لنظم حماية البيانات، والتحقق من فعاليتها في منع أي اختراقات، إضافة إلى التأكد من تمكين الأشخاص المعنيين بالبيانات من ممارسة حقوقهم المكفولة قانونًا. كما يلتزم مسؤول حماية البيانات بإبلاغ المركز المختص في حال حدوث أي خرق أو انتهاك للبيانات.
التزامات المتحكم في البيانات
تتضمن المادة 4 من القانون التزامات المتحكم في البيانات، والتي تشمل ضرورة الحصول على البيانات الشخصية بناءً على موافقة الشخص المعني أو وفقًا للأحوال المصرح بها قانونًا. ويجب على المتحكم التأكد من صحة البيانات وتوافقها مع الأغراض المحددة، وضمان تأمينها من أي اختراقات أو تعديلات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتحكم محو البيانات الشخصية بمجرد انتهاء الغرض الذي جُمعت من أجله، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
التصدي للمخالفات وضمان حقوق الأفراد
يضمن القانون للأفراد حقوقًا واسعة في التعامل مع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتعديلها أو محوها إذا لزم الأمر. كما أقر القانون بحق الأشخاص في تقديم شكاوى أو تظلمات إلى المركز المختص إذا شعروا بوجود انتهاك لحقوقهم في خصوصية البيانات. وفي حالة انتهاك أي جهة لحقوق البيانات الشخصية، تفرض العقوبات المناسبة لضمان الردع وحماية الخصوصية.
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتعزيز الشفافية في كيفية استخدامها، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها