أستاذ تفسير لـ قناة الناس: الربا يزيد الفقير فقرا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
فسر الدكتور عبد الله رفاعي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، قول الله تعالى: «اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ».
الآية تضمنت ترهيبا وترغيباوأوضح أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الآية تضمنت ترهيبا وترغيبا، كانت ترهيب من نوع من المعاملات غير الأخلاقية كانت شائعة قبل الإسلام وفى صدر الإسلام، حين كان الدائن يسلف أخاه بالربا، وهذه المعاملة تزيد الغنى غنى وتزيد الفقير فقرا، فجاءت هذه الآية لترغب الناس في مكارم الأخلاق».
وتابع: «هذه الآية جاءت لتعلم الناس التصدق على المدين المعسر، فهذا خير وأبقى، وحذرت من هذه المعاملات بالربا، وهذه الآية تزيد المؤمن رغبة في عمل الخيرات للفوز بالآخرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مروة شتلة قناة الناس الربا
إقرأ أيضاً:
هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.
وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.
جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس".
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.
وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.
وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.
كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.
وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.
وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء