نيويورك-سانا

أدانت سورية بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة المتكرر للفيتو لشل مجلس الأمن ومنعه من الاضطلاع بمسؤولياته، مؤكدة رفضها الذرائع التي تسوقها للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في استخفافٍ سافرٍ بإرادة شعوب ودول العالم.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك: تجتمع الجمعية العامة اليوم مجدداً للتعبير عن موقفها حيال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بهدف حماية “إسرائيل” وتوفير الحصانة لها، وتمكينها من مواصلة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني دون خشية من مساءلة أو عقاب.

وأعرب الضحاك عن إدانة سورية بأشد العبارات لاستخدام الإدارة الأمريكية المتكرر للفيتو لشل مجلس الأمن ومنعه من الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية، ورفض سورية جملةً وتفصيلاً الذرائع التي تسوقها واشنطن للدفاع عن جرائم “إسرائيل” في استخفافٍ سافرٍ بإرادة شعوب ودول العالم، موضحاً أن هذه الجرائم لم تقتصر على أهلنا في فلسطين المحتلة، بل امتدت إلى الأراضي السورية واللبنانية من خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المنشآت المدنية ومنازل المدنيين الآمنين.

وأشار الضحاك إلى أن الإدارة الأمريكية حالت دون اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر وحظي بدعم الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن، لكونه يستجيب لمطالب جل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إنهاء ما نشهده منذ خمسة أشهر من عدوان إسرائيلي وحشي وجرائم همجية كشفت مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال أمام أعين العالم وعرت الأكاذيب التي روج لها هو ورعاته في الغرب على مدى سنواتٍ طويلة.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن تقديم الوفد الأمريكي مشروع قرار مضاد ليس إلا محاولة يائسة لحرف الأنظار عن منعها مجلس الأمن من النهوض بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والمماطلة ومنح المزيد من الوقت للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه وحصاره وتجويعه للشعب الفلسطيني.

وبين الضحاك أنه إلى جانب الدعم في مجلس الأمن، فتحت الإدارة الأمريكية مخازن أسلحتها وقدمت شتى أشكال العتاد والذخائر والخبرات للاحتلال الإسرائيلي في انخراط مباشر في قتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وغالبيتهم من النساء والأطفال، وتشريد أكثر من مليونين، وتدمير المشافي والمدارس، لا بل وحتى استهداف وكالات الأمم المتحدة ومقارها والطواقم والقوافل الإنسانية.

ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن ما شهده العالم على مدى الأشهر الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز كل ما يقال عن الإنحياز الأمريكي الأعمى لـ”إسرائيل” وعن سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها الإدارات الأمريكية وعدد من حلفائها، وفضح نفاقها، إذ حالت على مدى أشهر دون تشكيل أي لجنة تحقيق أو آلية دولية تضمن توثيق جرائم الاحتلال، وخلت بياناتها من أي حديث عن المساءلة، لا بل واصلت تشويهها لأحكام الميثاق، واستخفت بالرأي العام الدولي ومواقف الدول الأعضاء، لا بل وحتى مطالبة الأمين العام لمجلس الأمن بالتحرك وفقاً للمادة الـ99 من الميثاق.

وشدد الضحاك على وقوف سورية الدائم إلى جانبِ الشعبِ الفلسطينيِ الشقيق في نضالِهِ لتحريرِ أرضِهِ المحتلّة وإقامةِ دولتهِ المستقلة وعاصمتُها القدس، ووضع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين والأراضي العربية المحتلة موضع التطبيق، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد الضحاك ضرورة الوقف الفوري للإبادة وأعمال القتل والتدمير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ومحاسبة متزعميه ومنع إفلاتهم من العقاب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، والحيلولة دون أي عدوان على رفح أو محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الأمم المتحدة سوریة الدائم مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

"العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وقف تمويل الأونروا سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصًة في قطاع غزة حيث تم تدمير كافة المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للقطاع بأكمله.

 

وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق التهديدات والتحديات التي تواجه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في وقت تشتد فيه الحاجة لكافة الجهود الإنسانية لمعالجة تداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المنظمة أن حملة التشويه التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود لإنهاء عمل الوكالة وتقويض شرعيتها، التي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، بدءً من اتهام موظفي الوكالة بالانتماء إلى حركة حماس وتورطهم في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة، ومرورًا باستهداف موظفيها ومقارها، إذ فقدت الوكالة أكثر من (270) من موظفيها في قطاع عزة، وتعرض أكثر من ثلثا منشآتها للقصف أثناء الحرب، فضلًا عن استمرار احتجاز نحو 20 من موظفيها في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

 

كما تعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة وتمت مهاجمته من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وحرقه بشكل متعمد في ثلاث حوادث منفصلة. وانتهاءً بإقرار تدابير سياسية وتشريعية لتقييد عمل الأونروا والغاء دورها.


وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يهدفان إلى تعطيل عمل وكالة الأونروا تمهيدًا لإنهاءه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ويُنهي القانون الأول الاتفاقية التي وقعها الاحتلال مع الأونروا في العام 1967، بينما يحظر القانون الثاني ما أسماه الكيان الصهيوني بـ"الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، ودخل القانون حيز النفاذ في 30 يناير 2025، وهو ما يمنع عمل الأونروا "الأراضي الإسرائيلية" وفي القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت المنظمة أن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تمثل انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وأنها تأتي في سياق جملة من سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وإلغاء حق اللاجئين في العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

ومن ناحية أخرى، تشجب المنظمة وبشدة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المؤسسات الأممية، إذ أعلنت وزارة شئون الشتات ومحاربة السامية في أواخر العام 2024، مسئوليتها عن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها الجهة المنوط بها إصدار التصاريح اللازمة لها.

كما أرسل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تهديد للأمين العام للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 2024 بوقف التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة على خلفية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أغسطس 2024، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.

 

وتثمن المنظمة مبادرة الأمم المتحدة إلى التصريح في 30 يناير 2025، بأن الأونروا ستواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القانون الإسرائيلي حيز النفاذ، وأن الوكالة ستواصل تنفيذ تفويضها إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك.

مقالات مشابهة

  • بعثة الاتحاد الأوروبي: اللجنة الاستشارية خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا
  • الأمم المتحدة تحذر من ازدياد وفيات الأمهات في أفغانستان بسبب قطع المساعدات الأمريكية
  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا
  • الأمم المتحدة: قلقون من استخدام إسرائيل لـ تكتيك الحرب القاتلة في الضفة
  • فلسطين تدين بقوة التدمير الإسرائيلي الوحشي لأبنية في الضفة الغربية
  • الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي
  • الرئيس الفلسطيني يطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمالها الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني
  • «الاحتلال الإسرائيلي» يصدر تحذيرا جديدا لسكان جنوب لبنان
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين التصريحات الأمريكية المتكررة بشأن تهجير سكان غزة