مخاوف من تصاعد خطر ركود الاقتصاد الأمريكي بعد ظهور إشار سلبية متزايدة

يتوقع خبراء الأسواق العالمية وبعض المحللين، احتمالات هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي تبلغ نسبتها 70% أو 80%، بعد ظهور إشارات سلبية متزايدة تثير المخاوف حيال استمرار قوة المستهلك الأمريكي الذي يشكل إنفاقه نحو ثلثي النمو الاقتصادي، ما قد يلقي بظلاله على الاقتصاد الأكبر في العالم.

وأبدى كثير من المحللين وقادة البنوك الأمريكية الكبرى مخاوفهم من تصاعد خطر الركود في الولايات المتحدة، مع القلق المرتبط بوضع المستهلك الأمريكي.

وكشف مسح صادر عن بنك «ويلز فارجو» الأسبوع الماضي أن نحو 67% من الأمريكيين قالوا إنهم خفضوا إنفاقهم، بينما ذكر 45% من المشاركين أنهم اضطروا لتأجيل خطط مرتبطة بالمعيشة.

رأي رئيس أكبر بنك أمريكي

ويوضح «جيمي ديمون» رئيس بنك جيه بي مورجان (أكبر بنك أمريكي)، أن خطر الركود يرجع إلى المخاطر التي لا تزال تواجه الولايات المتحدة والتي تشمل تشديد السياسة النقدية بمعدلات فائدة قد تستمر عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية، لكن «ديمون» أشار إلى أن فرصة تجنب الركود تعد نصف هذه الاحتمالية وفقًا لـ «أرقام»، هيئة إحصاءات العمل، سي إن بي سي، رويترز.

وأرجأت الأسواق المالية توقعاتها لموعد ووتيرة خفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام، إذ تشير أداة «فيد وتش» إلى أن الفيدرالي سيخفض الفائدة في يونيو المقبل، مع توقعات بثلاث عمليات خفض في إجمالي 2024، مقابل توقعات سابقة بست عمليات خفض.

تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي

وأظهرت بيانات صادرة الأسبوع الماضي تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بوتيرة ملحوظة ليبلغ 0.2% في شهر يناير الماضي مقابل صعود 0.7% خلال ديسمبر2023. تزامن ذلك مع تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المؤشر المفضل لقياس التضخم من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.4% في فبراير الماضي من 2.6% يناير. كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% في شهر يناير الماضي على أساس شهري، لتكون أسوأ من التوقعات.

في موازاة ذلك، انخفضت طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة 6.1% فبراير الماضي على أساس شهري، في أسوأ وتيرة هبوط خلال أربع سنوات، وهبط مؤشر «ميشيغان» لثقة المستهلك الأمريكي في فبراير للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 76.9 نقطة في الشهر الماضي من 79 نقطة في يناير، مع تصاعد المخاوف حيال مسار التضخم والانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نوفمبر.

تراجع النشاط في سوق العمل

وخلاصة ذلك، تشير إلى اتساع رقعة التوقعات السلبية خلال الفترة المقبلة، إذ رجحت وكالة فيتش تباطؤ وتيرة نمو إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال العام الجاري، مع تراجع النشاط في سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور وتداعيات معدلات الفائدة المرتفعة على الاقتصاد.وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 215 ألف طلب الأسبوع الماضي من 202 ألف في الأسبوع السابق له.

وقال روب هاوورث كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الثروات في «يو إس بنك» إن 2023 كان عام تسارع الزخم الاقتصادي بدلاً من التباطؤ الذي توقعه الكثيرون، بدعم قوة إنفاق المستهلكين بشكل خاص، لكنه يرى أن بيانات شهر يناير الماضي لفتت إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، رغم استمرار عدد من الإشارات الاقتصادية الإيجابية في بيانات أخرى.

وذكر أن السؤال الكبير الذي قد يقود الأسواق ويحدد موعد خفض معدلات الفائدة هو ما إذا كان بإمكان المستهلكين الاستمرار في الإنفاق بوتيرة كافية للحفاظ على نمو الاقتصاد.وأفادت بيانات رسمية أن معدل الادخار الشخصي- حصة الدخل الذي يدخره الأمريكيون- بلغ 3.8% في يناير، ما يعتبر أقل كثيرًا من الذروة المسجلة في شهر مايو الماضي عند 5.3%، ومقابل 7% قبل وباء «كورونا».

ويرى جوس فوشر كبير الاقتصاديين في «بي إن سي فاينانشيال سيرفيس» أن المستهلكين سيتعاملون مع تراجع مدخراتهم من خلال ادخار المزيد من الأموال هذا العام، ما سيؤدي إلى هبوط الإنفاق.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بإجمالي 525 نقطة أساس خلال 18 شهرًا، لترتفع تكاليف الاقتراض لأعلى مستوى منذ عام 2001، في إطار محاولات السيطرة على التضخم.

التضخم الأمريكي.. يتباطئ

إلى ذلك، تباطأ التضخم الأمريكي في شهر يناير بوتيرة أقل من التوقعات، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1%، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيل 2.9%.. كما أشار «ديفيد سولومون» الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس إلى أن العالم لا يرى سوى احتمالية الهبوط السلس، لكنه يعتقد أن هناك القليل من عدم اليقين حيال هذه الفرضية. وقال سولومون إن الكثير من قادة الأعمال أخبروه أن الإنفاق تراجع في أوساط المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض، مع وجود بعض الضعف في جزء من الاقتصاد الأمريكي.

من جهتها، قالت «إلين زينتنر» كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في «مورجان ستانلي» أنه من المؤكد أن يشهد الاقتصاد الأمريكي حالة ركود، رغم توقعات الأسواق ببدء تيسير السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وأشارت زينتنر إلى أن الهبوط الصعب للاقتصاد الأمريكي يعد أمرا لا مفر منه بسبب التأثير التراكمي المتوقع لتداعيات رفع معدلات الفائدة.

إشارات إيجابية تحيط بالاقتصاد الأمريكي

في المقابل- حسب أرقام- لا تزال هناك الكثير من الإشارات الإيجابية التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي وتدعم وجهات النظر التي ترى أن أكبر اقتصاد في العالم قد يواصل تحدي رهانات الركود، وواصل الاقتصاد الأمريكي النمو خلال الفصول الستة الأخيرة، رغم معدلات الفائدة المرتفعة والأزمات التي واجهت قطاعي المصارف المحلية والعقارات التجارية.

وفي الربع الرابع من العام الماضي، حقق اقتصاد الولايات المتحدة مستويات نمو قوية، بالرغم من تخفيض وزارة العمل تقديراتها للنمو بشكل طفيف إلى 3.2% مقابل تقديرات سابقة عند 3.3%.. ورفع اقتصاديو وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في العام الجاري من التقديرات السابقة الصادرة في نوفمبر عند 1.5%. وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري إلى 2.1%، بزيادة 0.6% عن تقديراته الصادرة في أكتوبر، لكنها لا تزال أقل من مستويات 2023 البالغة 2.5%.

اقرأ أيضاًرغم تراجع التضخم العالمي.. تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي

بنك الكويت الوطني يتوقع بقاء الاقتصاد العالمي تحت ضغوط التأثير المتأخر لرفع الفائدة خلال 2024

المصدر: الأسبوع