صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي:
 
"سعادة النائب طوني فرنجية"، لا نوافقكم بأن القانون استنسابية… فالقانون فوق الجميع ويطبّق على الجميع.
ورداً على ما ورد في بيان مكتبكم الاعلامي، 
ومن باب القانون ومواده الواضحة نورد لكم بعض الإيضاحات التي لربما غابت عنكم، 

١- إن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل توزّع وفق معايير تحدّدها القوانين المرعية الإجراء، وتصرف الى البلديات عبر وزارة المالية، 
وذلك بعيداً كل البعد عن "الزبائنية" التي لم ولن نعتد عليها، وحكماً مع التقيّد بالقانون.


٢- ان موضوع دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تتولى اعمال التنظيف في بعض المحافظات يستند الى المادة /64/ من قانون موازنة العام 2001، وكذلك الى قرارات مجالس الوزراء المتعاقبة، التي كانت تتمثل فيها كل القوى السياسية بما فيها تيار "المردة".
٣- إن البلديات المستفيدة من أعمال الجمع والكنس والمعالجة مع الشركات الخاصة تُقتطع من حصتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل قيمة هذه المستحقات سنوياً بناءً على طلب المجالس البلدية المستفيدة المعنية.
٤- أما وبالنسبة الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، التي ربما قصدتموها عندما ذكرتم عبارة "لجنة الاعتراض على البلديات"،
فهي وللتوضيح تُشكَّل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية، وقد قام وزير الداخلية بما يتوجب عليه بهذا الخصوص.     وكات صدر عن المكتب الإعلامي للنائب طوني فرنجية التالي:
بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، نتوجّه إلى معاليه بالقول:
سلامة فهمك معالي الوزير!
هل إنصاف كلّ بلديات الأرياف والأطراف هو زبائنيّة أم أنّ توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل على عدد من شركات جمع النفايات الخاصة هو الزبائنية؟
إما أن تأخذ كلّ البلديات مستحقّاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقدٍ مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات.
وفي الأحوال كلّها، لا يكفي التّذرّع بالقانون وأنت أخبر الناس باستنسابيّة القانون.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الرئيس تبون: قانون البلدية يهدف لإرساء التوازن بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى

قال رئيس الجمهورية ان الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة، كما انه “آن الآوان  بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا”.

وأضاف الرئيس في الكلمة التي القاها اليوم الثلاثاء أن هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.كما أن القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى.

واستطرد الرئيس قائلا “سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق  إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا حيث اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.

وقال الرئيس لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.

وأضاف الرئيس” نسعى من خلال مراجعة جذرية لقانون الولاية إلى مشاركة المجلس الشعبي الولائي في التسيير المباشر”

مقالات مشابهة

  • الرئيس تبون: قانون البلدية يهدف لإرساء التوازن بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • مُراوحة رئاسيّة وهوكشتاين إلى بيروت وحزب الله وراء فرنجية
  • موازنة مستقلة ويخضع للمركزي للمحاسبات.. بهذه الطريقة يحمي القانون موارد صندوق رعاية المسنين
  • «البلدي» أقرّ لائحة البناء بالمناطق الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • ممثل الحكومة يطمئن الجميع بشأن المسؤولية الطبية: يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة
  • المجلس الشعبي الوطني يصوت على قوانين تسيير النفايات وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة غدًا
  • بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
  • بـصراحة.. هذا ما قاله فرنجية لـنائب بارز عن الرئاسة