عمومية “تكافل المهندسين” تصادق على التقرير الإداري والمالي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عمومية “تكافل المهندسين” تصادق على التقرير الإداري والمالي، أقرت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم السبت في اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته في مجمع النقابات .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عمومية “تكافل المهندسين” تصادق على التقرير الإداري والمالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم السبت في اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته في مجمع النقابات المهنية، التقريرين الإداري والمالي للصندوق للعام 2022.وجرى الاجتماع بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء من مجلس النقابة والأمانة العامة، ورئيس واعضاء لجنة ادارة صندوق التكافل في نقابة المهندسين.وناقشت الهيئة العامة الموازنة السنوية للصندوق […]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
تقدمت النائبة أمل رزق الله بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن المعاناة التي يواجهها المستثمرون والممولون عند استخدام خدمة تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار.
خالد داوود: يجب على الدول العربية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السوريةوأشارت النائبة إلى أن الخدمة المميزة تستقبل يومياً فقط 10 ممولين، مما يضطرهم للتسجيل في قائمة انتظار منذ الفجر لضمان الحصول على فرصة التأسيس. ورغم دفع مبلغ إضافي قدره 10 آلاف جنيه مقابل هذه الخدمة، إلا أن المستثمرين يتفاجئون بتأخر استلام أوراقهم لمدة تصل إلى أسبوع كامل.
وأكدت النائبة أمل رزق الله أن السبب وراء هذا التأخير هو وجود موظف واحد في وحدة التأسيس المميز VIP، مما يؤدي إلى تكدس الطلبات وتأخير مصالح المستثمرين. كما أشارت إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يعاني من أعطال متكررة، مما يزيد من معاناة الممولين ويعطل مصالحهم.
وفي ختام طلب الإحاطة، دعت النائبة إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشة هذه القضايا الهامة التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر.