خبير: مشروع رأس الحكمة ينعش الاقتصاد ويسهم في تراجع الأسعار
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، أحمد أبوعلي، إن توقيع صفقة رأس الحكمة ساهمت في ضخ سيولة بمليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصري، وهو ما تحتاج إليه الدولة في هذا الوقت لتوفير عوائد استثمارات نقدية، وإحداث انتعاشة اقتصادية من جديد.
وأضاف «أبو علي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية هو الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، وقيام المستوردين بتدبير اعتماداتهم التجارية بسعر الدولار من السوق الموازية.
وأشار «أبوعلي»، إلى أنه مع توقيع صفقة رأس الحكمة أصبحت هناك حصيلة دولارية داخل البنك المركزي المصري، إضافة إلى تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية بعدما وصل عند مستوى 70 جنيهًا، ومن ثم تم الإفراج عن السلع التي كانت محتجزة وتنتظر اعتمادات دولارية في الجمارك.
بشري سارة لشعبة المستوردينوقال الخبير الاقتصادي، إن صفقة رأس الحكمة ستوفر للمستوردين عائدات دولارية تساعدهم في الحصول على وارداتهم، من خلال السيولة الدولارية التي تم توفيرها في البنك المركزي، وذلك بسعر الصرف الرسمي الحالي، ومن المتوقع أن نشهد تراجع كبير في أسعار السلع خلال الـ6 أشهر المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمارات الأجنبية الاقتصادي المصري صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد : إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية
الثورة / أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع – الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري – أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ومنع دخول وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية وكذا السلع والبضائع ذات العلامات التجارية الأمريكية والإسرائيلية.
ووجه وزير الاقتصاد بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
وأشاد الاجتماع بالوعي الشعبي الكبير المقاطع للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والالتزام الكبير بالمقاطعة كالتزام ديني وأخلاقي وإنساني لمناصرة مظلومية الشعب الفلسطيني ومجابهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا، وشدد على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي الرسمي والأهلي للتوعية بأهمية المقاطعة والسلع والعلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة، وكذا إشراك الخطباء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية بالمقاطعة، في إطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والتوعية بأهمية هذا التوجه كسلاح اقتصادي فاعل يعبر عن الموقف اليمني الايماني في وجه الإرهاب الصهيوني والأمريكي.
من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران، ان مكاتب الوزارة ستباشر عملية مصادرة وإتلاف البضائع المشمولة بالمقاطعة فور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي أن البضائع الأمريكية المستوردة إلى بلادنا تراجعت خلال عام 2024م بنسبة 67.91% مقارنة بالعام 2022م.
وقد أقر الاجتماع مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
حضر الاجتماع مدير الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة مهند الشامي وممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا