الرئيس الأوكراني يرحب بقرار إصدار مذكرتي اعتقال بحق عسكريين روس
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن ترحبيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من كبار القادة العسكريين الروس بشأن جرائم حرب مزعومة.
برلماني روسي: زيلينسكي يخشى إجراء الانتخابات لأنه سيفقد منصبه زيلينسكي: مبادرة ماكرون لإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا خطوة ملموسةوقال في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يجب على كل قائد روسي يأمر بشن ضربات ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية أن يعلم أن العدالة ستتحقق".
وشدد زيلينسكي في تغريدته على أن كل مرتكب لمثل هذه الجرائم يجب أن يعلم أنه سيحاسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأوكراني المحكمة الجنائية الدولية عسكريين روس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.