رئيس غرفة القاهرة يشارك في منتدى الاعمال المصري الارميني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شارك ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في المنتدى الاقتصادي المصري الأرميني الذي أقيم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الثلاثاء بحضور المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري ونيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية ارمينيا وقيادات الغرف التجارية.
وزير العمل يلتقي رئيسي "اتحاد الصناعات" و"الغرف التجارية" لبحث الملفات المشتركة الغرف التجارية تكشف تفاصيل قرار وضع السعر النهائي لبيع السلع (فيديو)
كما شارك عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد ( العشري) علي أهمية هذا المنتدي وانعكاسة علي التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
ونوه رئيس غرفة القاهرة الي أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأرمينية لزيادة التجارة البينية لافتا إلي أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة وفي مختلف القطاعات في ظل تشجيع ألقيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين والاستثمار .
وأشار ( العشري ) الي الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والتي تشجع علي دخول مزيدا من الإستثمار للسوق المصري الذي يعتبر سوقا واعدا من حيث حجم الاستهلاك والنفاذ منه للأسواق الأخري .
وتوقع رئيس غرفة القاهرة أن ينعكس علي المنتدي علي زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الأرمينية خلال المرحلة المقبلة في ظل التفاف الجانبين حول دعم العلاقات الثنائية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة الصناعة المصري أرمينيا رئیس غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. تعرف على الشروط الجديدة لمنح الجنسية المصرية للسفن التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، مناقشة تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث تضمن المناقشات بشأن منح الجنسية المصرية للسفن التجارية.
حيث يستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
شروط منح الجنسية للسفن التجارية
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
كما تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"