وزير التجارة يدعو لإنشاء شبكات تجارية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والأرميني|تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وأرمينيا يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات البناءة والتعاون في دعم تطلعات الشعبين المصري والأرميني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استناداً لتوافق الرؤى بين البلدين لتعزيز التنمية الإقليمية من خلال التجارة والاستثمار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال المصري الأرميني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، والمهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال ورفائيل جيفورجيان، نائب وزير الاقتصاد الأرميني، وليفون أوهانيسيان، مدير عام هيئة المشروعات الأرمينية والسفيرهراتشيا ارشاك بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الوزير إن لهذا المنتدى دورٌ هام في تعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعرف على الإمكانات الكبيرة الموجودة في مصر وأرمينيا، وتحديد سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق نتائج مثمرة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارا، داعياً رجال الأعمال المشاركين بالمنتدى لاغتنام هذه الفرصة لإقامة شراكات دائمة، وإنشاء شبكات تجارية قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والأرميني على حد سواء.
وأوضح سمير أن مصر تدرك أهمية بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع أرمينيا من خلال الاستفادة من المقومات الاقتصادية لكلا البلدين، إلى جانب إيجاد أرضية مشتركة تعود بالمنفعة لكلا البلدين، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التجارة وتنمية الأعمال والاستثمار بين مصر وأرمينيا.
وأشار الوزير إلى أن قارة أفريقيا، بمواردها الهائلة وأسواقها الناشئة، توفر فرصًا متميزة للشركات الأرمنية التي يمكنها أن تتخذ من مصر بوابة لها إلى القارة وبالمثل، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأرمينيا في وسط أوراسيا، وصناعاتها المزدهرة، وحجم سوقها الكبير يجعلها شريكًا جذابًا للشركات المصرية التي تسعى إلى النمو وتنويع الأسواق، لافتاً إلى أن مصر تلتزم تجاه شركائها بتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون من خلال تعزيز العلاقات الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأعرب سمير عن تقديره لحكومة أرمينيا على الدعم الذي قدمته في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي التي يوشك أطرافها التوصل الى الاتفاق النهائي بشأنها، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على التجارة بين مصر والدول أعضاء الاتحاد، مما يسهم في ازدهار التعاون الاقتصادي بين مصر وأرمينيا.
ولفت الوزير إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نموًا وتنوعًا اقتصاديًا كبيرًا، ونفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التجارة وتعزيز التواصل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعتز بالشراكات التي أسستها حتى اليوم لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأضاف سمير أن التبادل الاستثماري الثنائي يقوم بدور هام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ومن المستهدف أن يسهم هذ المنتدى في تبادل الخبرات لتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية وتقديم حلول عملية للقطاع الخاص لتشجيع حركة الاستثمار بين مصر وأرمينيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير التجارة والاستثمار مال واعمال اخبار مصر التنمية الاقتصادية مصر وأرمینیا بین مصر إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يشهد مراسم إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات الواى فاى "Wi-Fi Calling" بالسوق المصرى
شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ملاحق تراخيص خدمة الاتصال عبر الواى فاى Wi-Fi Calling ما بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكلٍ من الشركة المصرية للاتصالات، واورنچ مصر للاتصالات، وڤودافون مصر للاتصالات، وإى آند مصر.
قام بالتوقيع كل من المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة اورنچ مصر للاتصالات، والمهندس محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر للاتصالات، والمهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إى آند مصر.
وبهذا التوقيع يتم تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواى فاى Wi-Fi Calling فى السوق المصرى، وتتيح هذه الخدمة إجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية ونقاء للصوت من خلال استخدام شبكة الواى فاى بالأماكن التى يتعذر فيها إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات المحمول، مثل بعض الأبراج والمبانى السكنية والتجارية التى كانت تعانى من ضعف تغطية شبكات المحمول. هذا ويتم تشغيل الخدمة الجديدة بنفس خطة الأسعار المشترك عليها المستخدم بشركات المحمول ودون تحمُل أى رسوم إضافية، ويُمكن تفعيلها من خلال إعدادت الهاتف المحمول.
هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات "الواى فاى" هو ثمرة عمل دؤوب استمر على مدار عام بالتعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركاء التنمية من شركات المحمول الأربعة لتصميم حل تقنى وبناء منظومة لتوفير تغطية ذات جودة عالية بما يتيح للمواطنين إمكانية استقبال واجراء مكالمات التليفون المحمول من خلال شبكة الإنترنت الثابت بكفاءة عالية وبشكل أسهل فى الأماكن المغلقة التى تعانى من ضعف التغطية والأماكن التى يصعب تقنيا تغطيتها بشبكات المحمول وذلك في ضوء الجهود المبذولة لنشر وتحسين خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية؛ مشيرا إلى أن إطلاق الخدمة يأتى استكمالا للجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات وتوفير خدمات جديدة؛ موضحا أنه تم الانتهاء من بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال عام 2024 فى ضوء تنفيذ خطة تستهدف ضمان تغطية ذات كفاءة عالية فى جميع انحاء الجمهورية؛ مؤكدا أنه بحلول منتصف العام الحالى سيتم الانتهاء من تغطية كافة الطرق السريعة مكتملة البناء على مستوى الجمهورية وكافة قرى مشروع حياة كريمة بمراحله الثلاثة بخدمات المحمول؛ مضيفا "مستمرون فى التعاون مع شركائنا من شركات المحمول الأربعة لتقديم المزيد من الخدمات وضمان تقديم خدمات أكفأ وأسرع للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية"..
وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن خدمة الـ Wi Fi Calling ستساهم فى تعزيز جودة خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين بشكلٍ كبير وخاصًة فى بعض الأماكن المغلقة والمنازل التى كانت تعانى من ضعف فى تغطية شبكات المحمول، وأضاف بأن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة أحدث التقنيات العالمية فى مجال الاتصالات، كما ستعمل على تمكين شركات الاتصالات من تقديم خدمات متطورة وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالنفع على المستخدم النهائى.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام مؤخرًا بإطلاق عددًا من التقنيات الجديدة بسوق الاتصالات المصرى كخدمات الجيل والخامس والشريحة المُدمَجة eSIM، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الاتصالات، بالإضافة إلى إقرار آليات تنظيمية جديدة لتحسين جودة خدمات المحمول باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة على مشغلى المحمول، حال مخالفتهم لمعايير الجودة، فى تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز.