العراق يعلن قرب انضمامه لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن العراق عن قرب انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، وتفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك.
وقال ستار الجابري وكيل وزارة التجارة العراقي، خلال ملتقى الرافدين للحوار 2024: سنعلن قريباً عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، بعدما تأخر ذلك لسنوات”، مشيرا إلى أنه سيكون للانضمام انعكاسات كبيرة على ثقة المستثمر والقطاع الخاص عند دخول بلاده الجلسات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف: عالجنا كل المعوقات السابقة التي منعت انضمام العراق، مبينا أنه وللمرة الأولى تم التصويت على المنهاج الاستيرادي، الذي يتضمن وضع ضوابط للفوضى وتحديد التجار الحقيقيين، إلى جانب تفاصيل أخرى.
وتابع، أنه لا يمكن لأي بلد أن يغطي كامل احتياجاته من السلع لوحده، مؤكدا أن هناك حاجة لاستيراد وتعاون مع دول أخرى، ما يحتاج إلى أن يتم تفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك.
وأوضح، أنه لا يوجد ميزان تجاري حقيقي في بلاده ما بين المواد المصدرة والمستوردة، ضاربا مثالاً بأن العراق يصدر لإحدى الدول ما يقارب 150 مليون دولار سنويا، لكن الميزان من الجانب الآخر يبلغ 9 ملايين دولار.
وأوضح أن الدولار في الأسواق الموازية شكّل لسنوات مصدر ثراء للبعض واستنزافا لخيرات البلاد بطرق مختلفة، خاصة مع التهريب على نحو بات يهدد الاقتصاد ويدفع الدينار للانهيار المتكرر، ما يشكل ضغطا على الأسواق ويزج البلاد في متاهات العقوبات.
وأستطرد، أن إجراءات الحكومة حققت بصيص أمل في مواجهة واحتواء أخطر الملفات الاقتصادية، من خلال خفض قيمة الدولار وإيقاف ارتفاعه ولو بنسب محدودة، لكنها أعطت قوة للدينار وعالجت بنسبة جيدة ملف التهريب والسعي إلى إنهاء ملف الدولرة في الأسواق والانتقال إلى الدفع الإلكتروني.
وأردف القول، إن جميع إجراءات الحكومة تواجه عراقيل وبطرق مختلفة، لأن الدولار كان ولا يزال المورد للدولة وبعض الفاسدين ومن اعتاشوا على الأزمات في زيادة ثرواتهم بطرق مختلفة، لافتا إلى أن تعزيز قوة الدينار وسد ثغرات التهريب سيضربان مصالح الكثيرين بالداخل والخارج.
وتابع، أن الإجراءات الحكومية تسير بالاتجاه الصحيح، رغم الضغوط الجانبية لكنها تعطي تحفيزا في تحقيق نمو اقتصادي وتضمن وضع معالجات لملف التهريب والفساد واستنزاف العملة الصعبة بطرق مختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025