التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي تعد منظمة جزائرية مستقلة تمثل أصحاب الأعمال وتضم أكثر من 1200 ممثلًا من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.


وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، مؤكدة أهمية العلاقات المصرية الجزائرية كدولتين شقيقتين، وحرص الحكومة على توطيد تلك العلاقات وتنويعها في مختلف مجالات التنمية بما يحقق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من البلدين.


وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات والجهود التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل للمستثمرين بما يدعم خطط وجهود التنمية، وهو ما يزيد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص من مصر والجزائر.


وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتقارب على مستوى العلاقات الاقتصادية بدعم قيادتي البلدين الشقيقين، والانعقاد الناجح للدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في يونيو 2022، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري برئاسة رئيسي وزراء البلدين، متطلعة إلى انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة بما يفتح المجال للمزيد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.


وأضافت "المشاط"، أن تدشين مجلس الأعمال الذي يضم القطاع الخاص من البلدين سيعمل على تعزيز أطر التعاون، ودعم سبل العمل المشترك بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص المصري والجزائري، بما يدعم جهود التنمية.


جدير بالذكر أن الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، شهدت رئيسا وزراء البلدين توقيع عدد من وثائق التعاون شملت توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، وبرنامج تنفيذي في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام (2022 _ 2024)، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومذكرة للتعاون لتطوير الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی فی مجال

إقرأ أيضاً:

الخطيب" يلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

 

 

 وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين..


في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقد أكد الوزيران التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التطوير لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة مكونات الطائرات، في ظل الاستراتيجية التونسية 2035 لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

كما شدد الوزير على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.

 

ولفت «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن جانبه، أعرب السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أكد «عبد الحفيظ» حرص بلاده على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في الخارج، وذلك لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل مصر.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر في شرق ووسط إفريقيا وتواجد تونس في غرب القارة.

مقالات مشابهة

  • الخطيب" يلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
  • المملكة وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا الصحية
  • الوطنية المصرية لليونسكو تلتقي أمين اللجنة الألمانية لبحث سبل التعاون
  • وزير النقل يلتقي نظيره السعودي لبحث سبل دعم التعاون المشترك
  • المغرب ومولدافيا يبحثان التعاون في مجالات مختلفة ويوقعان مذكرات تفاهم
  • عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية مقدونيا الشمالية .. ويوقعان مذكرتي تفاهم بين البلدين
  • الرئيس السوري يزور قطر.. تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
  • لبحث التعاون المشترك.. وزير البترول يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية أوابك
  • رئيس الدولة ورئيس وزراء مقدونيا الشمالية يبحثان علاقات التعاون بين البلدين ويشهدان إعلان مذكرتي تفاهم
  • «مدبولي» يستعرض مع وزيرة التخطيط ملف تعزيز التعاون الخارجي