شركات تسويق المنتجات النفطية: المشهد الاقتصادي الوطني لعام 2024 يُظهر مؤشرات واعدة بالنمو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكدت شركات تسويق المنتجات النفطية أن الاقتصاد العماني حقق خلال العام الماضي نموا ملحوظا، مدعوما بارتفاع أسعار النفط، والإجراءات الحكومية لضبط الإنفاق وخدمة الدين العام. وكشفت الشركات عن نظرتها المستقبلية للاقتصاد الوطني، والتي وصفتها بأنها إيجابية، وأن النهج المتبع في الميزانية العامة للدولة استراتيجي ومتوازن، ويحافظ على الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وتركز الشركات ضمن خططتها الاستراتيجية إلى تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، متبنية أهداف التنمية المستدامة والحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وأعربت الشركات عن استعدادها للتوسع المحلي والإقليمي في أعمالها مع تمتُّعها بمركز تدفق نقدي قوي، وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية في سلطنة عمان.
أداء إيجابي
أشارت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية إلى أن الاقتصاد العماني شهد خلال العام الماضي نموا واستقرارا قويا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% ليصل إلى 43.7 مليار ريال عماني، وحققت سلطنة عمان فائضًا ماليًا ملحوظًا بلغ 931 مليون ريال عماني، متأثرًا بأسعار النفط التي بلغ متوسطها خلال العام 82 دولارا للبرميل، مدعوما بالإجراءات الحكومية المتعلقة بضبط الإنفاق، وخدمة الدين العام.
وأوضحت الشركة في تقرير مجلس إدارتها أن الحكومة استمرت في بذل جهود مكثفة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين الكفاءة في الإنفاق العام، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز التنوع الاقتصادي وتقوية الأساس المالي لسلطنة عمان وخفض الدين العام ليصل إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات المتخذة أسهمت أيضا في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وقالت الشركة: إن المشهد الاقتصادي لعام 2024 يُظهر مؤشرات واعدة بالنمو والاستقرار، متوافقًا مع أهداف «رؤية عُمان 2040» والخطة الخمسية العاشرة للتنمية، ويُوضح تخطيط الموازنة العامة للدولة التحوطي لعام 2024 -الذي يفترض أن متوسط سعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل- تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 3% على الأقل، واصفة الشركة النهج المتبع في الميزانية بالاستراتيجي والمتوازن، ويحافظ على الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وبينت أن سلطنة عمان تركز على تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على معدلات التضخم ضمن حدود معقولة، وأكدت الشركة التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي وبالتالي يوفر ذلك ظروفًا مواتية للشركة لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز عملياتها الحالية، حيث تقف الشركة في وضع جيد للنمو في هذه البيئة. في ضوء مبادرات الحكومة مثل إصدار إطار عمل التمويل السيادي المستدام وقانون الدين العام، فإن الشركة كيّفت استراتيجياتها للتوافق مع هذه التطورات، مما يضمن نموا مستدامًا ومسؤولًا. كما يوفر تركيز الحكومة على برنامج التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال فرصًا للشركة لتبني حلولا أكثر ابتكارًا وللتوسع في الأسواق الناشئة.
وأشارت الشركة إلى أن الاستثمار الحكومي في قطاعات البنية الأساسية والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية يفتح مجالات جديدة للتعاون والنمو. وبذلك، تعتزم الشركة استغلال هذه الفرص، وتخطط للتوسع في أسواق جديدة ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي لضمان نمو مستدام وقوي. كما تركز الشركة على استكشاف فرص الأعمال في مجال الطاقة البديلة كجزء من استراتيجيتنا للتنويع وخفض الانبعاثات الكربونية.
وسجلت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية أداء إيجابيا خلال عام 2023 من خلال تحقيق نمو ملموس للشركة يتجلى في تحقيق زيادة في المبيعات بلغت 493.8 مليون ريال عماني في عام 2023 مقابل 492.7 مليون ريال عماني في عام 2022، وارتفاع صافي الربح ليصل إلى 6.3 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بـ 6.2 مليون ريال عماني في عام 2022.
وارتفع إجمالي حجم مبيعات الشركة بنسبة بلغت 3% خلال عام 2023م مقارنة بالعام السابق، حيث صعدت حجم مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 3%، وارتفع حجم مبيعات وقود الطائرات وزيوت التشحيم بنسبة 19% و 24% على التوالي، في حين انخفض حجم مبيعات القطاع التجاري بنسبة 7%.
وأوضحت الشركة في تقرير مجلس إدارتها أنها افتتحت 8 محطات وقود جديدة، ليصبح العدد الإجمالي لمحطات الوقود 248 محطة، وتم خلال العام الماضي تجديد 3 محطات وقود، في حين تعمل الشركة حاليًا بوضع اللمسات النهائية على عدد من محطات الوقود ومراكز الخدمة للسيارات وغيرها من الخدمات، والتي من المتوقع افتتاحها قريبا لتقديم خدمات متميزة للزبائن، وارتفع عدد بطاقات الدعم الوطني المسجلة والنشطة في محطات الوقود بنسبة 37%، وأعزت الشركة هذا الارتفاع إلى الحلول الذكية التي تقدمها بطاقات شركة المها. وأكدت الشركة أن خلال عام 2023م ارتفعت المبيعات بنسبة 127%، نظرا إلى الطلب المتزايد على توصيل الوقود في المواقع الخاصة بالزبائن التجاريين. وأضافت الشركة أن عام 2023 شهد نموا في مبيعات وقود الطائرات للطيران العماني وكبرى شركات الطيران الأخرى زيادة ملحوظة، مما يؤكد عودة استقرار هذا القطاع.
تحوّل الطاقة
وتوقعت شركة شل العمانية للتسويق أن تؤدي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تأثرت بارتفاع إيرادات النفط والضبط المالي إلى زيادة الاستقرار الاقتصادي في عام 2024 بعد عام من النمو المطّرد. مؤكدة في تقرير مجلس إدارتها على احتفاظها بميزانية عمومية قوية طوال عام 2023، وأغلقت العام بمركز تدفق نقدي قوي لتكون قادرة على تلبية توقعات المساهمين بشأن الإيرادات ومواصلة الاستثمار في فرص الأعمال الجديدة في عام 2024، حيثما كان ذلك ممكنا ومجديًا تجاريًا. وتهدف الشركة إلى تعزيز العائدات، وقيادة رحلة تحول الطاقة والحياد الكربوني بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.
وتعبر الشركة من خلال استراتيجيتها «تعزيز التقدم»، عن جهودها وطموحها في أن تكون شركة طاقة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050، بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المحلي، وأكملت الشركة بنجاح مشروعا لتقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وقياس خط الأساس للبصمة الكربونية، كما بدأت الشركة في تقليل كثافة الكربون في منتجاتها من خلال نقاط شحن المركبات الكهربائية ووقود الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، وتعمل الشركة مع أصحاب المصلحة على إزالة الكربون من قطاعاتهم الاقتصادية مع مساعدتهم على معالجة بصمتهم الكربونية.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 519.4 مليون ريال عماني، وبنسبة 4% خلال عام 2023م، مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الربح 35.4 مليون ريال عماني، والذي ظل ثابتًا عند مستوى الربح المحقق خلال العام السابق، على الرغم من انخفاض مكاسب المخزون نتيجة تحركات أسعار وقود الطائرات في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساعد النمو في حجم المبيعات في تعويض تأثير تقلبات أسعار وقود الطائرات. وتواصل الشركة جهودها لجعل محطات خدمة شل تتحول إلى وجهات متكاملة وتوفير مجموعة متنوعة من المرافق والمنتجات عالية الجودة والخدمات المريحة.
وتبلغ عدد محطات شل في سلطنة عمان نحو 211 محطة، ويصل العدد الإجمالي لمحلات شل سلكت إلى 57 متجرا في جميع أنحاء سلطنة عمان. وبنت الشركة أعمال حلول الأساطيل التجارية شهدت نموا في عام 2023؛ بسبب تنويع محفظة الزبائن من خلال العديد من الصفقات الجديدة التي وُقِّعَت خلال العام. وقد تم ذلك من خلال تلبية احتياجات الزبائن المتطورة باستمرار وتعزيز عروض القيمة المضافة للزبائن.
استراتيجية التوسع
كما توقعت شركة النفط العمانية للتسويق أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني إيجابية، موضحة أنها تواصل تنفيذ استراتيجيتها (2022م - 2026م) والتي ستعكس خريطة طريق واضحة تركز على النمو المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز توفير الطاقة المتجددة، تواصل الشركة ابتكار وتطوير مبادرات جديدة لضمان جميع الفرص الممكنة التي من شأنها تعزيز الأداء العام للشركة بطريقة مستدامة.
وبلغ إجمالي مبيعات شركة النفط العمانية للتسويق (المجموعة 538 مليون ريال عماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م مقارنة بـ 535 مليون ريال عماني بالفترة ذاتها من العام السابق، وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مبيعات الوقود للمجموعة خلال الفترة، وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 32.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 31.9 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2022م.
وبلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م نحو 10.6 مليون ريال عماني، بارتفاع 1.3 مليون ريال عماني مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وانخفضت أرباح المجموعة بعد خصم الضريبة بمقدار 1.97 مليون ريال عماني لتصل إلى 4.11 مليون ريال عماني في الشهور الـ9 الأولى من عام 2023م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى التماشي مع استراتيجية التوسع الدولي في المملكة العربية السعودية وإعادة هيكلة شركة أهلين الدولية التابعة للشركة.
وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها المستقبلية إلى تقديم منتجات وخدمات مبتكرة في جميع جوانب الأعمال محليا ودوليا، وواصلت الشركة توسعها دوليا في مجال البيع بالتجزئة، حيث تمكنت حتى نهاية شهر سبتمبر 2023م من إضافة 4 محطات خدمة جديدة في المملكة العربية السعودية ليصل إجمالي المحطات المشغلة إلى 25 محطة خدمة. وتتضمن هذه المحطات خدمات متعلقة بالمركبات والتسوق ومحلات المأكولات والمشروبات.
وقامت الشركة محليا بتحسين تجربة الزبائن بمتاجر أهلين الدولية ولديها خطة لتحويل جميع متاجر أهلين. وتعمل الشركة على بناء علامة تجارية توفر الكثير من الخدمات، حيث تنشئ الشركة سلسلة من مراكز الخدمة التي توفر الوصول إلى الخدمات المتكاملة والمنتجات الغذائية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی فی عام المنتجات النفطیة وقود الطائرات العام السابق العام الماضی الدین العام خلال عام 2023 خلال العام حجم مبیعات سلطنة عمان الشرکة فی فی عام 2023 من العام من خلال عام 2023م من عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال “+4%”، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها.
والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال “%68 من إجمالي صادرات السلع”، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال “تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع” والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمملكة“وزراة الحج” تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” لهذا العام
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة “سلعًا وإعادة وتصدير” إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية