شركات تسويق المنتجات النفطية: المشهد الاقتصادي الوطني لعام 2024 يُظهر مؤشرات واعدة بالنمو

أكدت شركات تسويق المنتجات النفطية أن الاقتصاد العماني حقق خلال العام الماضي نموا ملحوظا، مدعوما بارتفاع أسعار النفط، والإجراءات الحكومية لضبط الإنفاق وخدمة الدين العام. وكشفت الشركات عن نظرتها المستقبلية للاقتصاد الوطني، والتي وصفتها بأنها إيجابية، وأن النهج المتبع في الميزانية العامة للدولة استراتيجي ومتوازن، ويحافظ على الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وتركز الشركات ضمن خططتها الاستراتيجية إلى تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، متبنية أهداف التنمية المستدامة والحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وأعربت الشركات عن استعدادها للتوسع المحلي والإقليمي في أعمالها مع تمتُّعها بمركز تدفق نقدي قوي، وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية في سلطنة عمان.

أداء إيجابي

أشارت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية إلى أن الاقتصاد العماني شهد خلال العام الماضي نموا واستقرارا قويا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% ليصل إلى 43.7 مليار ريال عماني، وحققت سلطنة عمان فائضًا ماليًا ملحوظًا بلغ 931 مليون ريال عماني، متأثرًا بأسعار النفط التي بلغ متوسطها خلال العام 82 دولارا للبرميل، مدعوما بالإجراءات الحكومية المتعلقة بضبط الإنفاق، وخدمة الدين العام.

وأوضحت الشركة في تقرير مجلس إدارتها أن الحكومة استمرت في بذل جهود مكثفة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين الكفاءة في الإنفاق العام، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز التنوع الاقتصادي وتقوية الأساس المالي لسلطنة عمان وخفض الدين العام ليصل إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات المتخذة أسهمت أيضا في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وقالت الشركة: إن المشهد الاقتصادي لعام 2024 يُظهر مؤشرات واعدة بالنمو والاستقرار، متوافقًا مع أهداف «رؤية عُمان 2040» والخطة الخمسية العاشرة للتنمية، ويُوضح تخطيط الموازنة العامة للدولة التحوطي لعام 2024 -الذي يفترض أن متوسط سعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل- تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 3% على الأقل، واصفة الشركة النهج المتبع في الميزانية بالاستراتيجي والمتوازن، ويحافظ على الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبينت أن سلطنة عمان تركز على تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على معدلات التضخم ضمن حدود معقولة، وأكدت الشركة التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي وبالتالي يوفر ذلك ظروفًا مواتية للشركة لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز عملياتها الحالية، حيث تقف الشركة في وضع جيد للنمو في هذه البيئة. في ضوء مبادرات الحكومة مثل إصدار إطار عمل التمويل السيادي المستدام وقانون الدين العام، فإن الشركة كيّفت استراتيجياتها للتوافق مع هذه التطورات، مما يضمن نموا مستدامًا ومسؤولًا. كما يوفر تركيز الحكومة على برنامج التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال فرصًا للشركة لتبني حلولا أكثر ابتكارًا وللتوسع في الأسواق الناشئة.

وأشارت الشركة إلى أن الاستثمار الحكومي في قطاعات البنية الأساسية والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية يفتح مجالات جديدة للتعاون والنمو. وبذلك، تعتزم الشركة استغلال هذه الفرص، وتخطط للتوسع في أسواق جديدة ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي لضمان نمو مستدام وقوي. كما تركز الشركة على استكشاف فرص الأعمال في مجال الطاقة البديلة كجزء من استراتيجيتنا للتنويع وخفض الانبعاثات الكربونية.

وسجلت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية أداء إيجابيا خلال عام 2023 من خلال تحقيق نمو ملموس للشركة يتجلى في تحقيق زيادة في المبيعات بلغت 493.8 مليون ريال عماني في عام 2023 مقابل 492.7 مليون ريال عماني في عام 2022، وارتفاع صافي الربح ليصل إلى 6.3 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بـ 6.2 مليون ريال عماني في عام 2022.

وارتفع إجمالي حجم مبيعات الشركة بنسبة بلغت 3% خلال عام 2023م مقارنة بالعام السابق، حيث صعدت حجم مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 3%، وارتفع حجم مبيعات وقود الطائرات وزيوت التشحيم بنسبة 19% و 24% على التوالي، في حين انخفض حجم مبيعات القطاع التجاري بنسبة 7%.

وأوضحت الشركة في تقرير مجلس إدارتها أنها افتتحت 8 محطات وقود جديدة، ليصبح العدد الإجمالي لمحطات الوقود 248 محطة، وتم خلال العام الماضي تجديد 3 محطات وقود، في حين تعمل الشركة حاليًا بوضع اللمسات النهائية على عدد من محطات الوقود ومراكز الخدمة للسيارات وغيرها من الخدمات، والتي من المتوقع افتتاحها قريبا لتقديم خدمات متميزة للزبائن، وارتفع عدد بطاقات الدعم الوطني المسجلة والنشطة في محطات الوقود بنسبة 37%، وأعزت الشركة هذا الارتفاع إلى الحلول الذكية التي تقدمها بطاقات شركة المها. وأكدت الشركة أن خلال عام 2023م ارتفعت المبيعات بنسبة 127%، نظرا إلى الطلب المتزايد على توصيل الوقود في المواقع الخاصة بالزبائن التجاريين. وأضافت الشركة أن عام 2023 شهد نموا في مبيعات وقود الطائرات للطيران العماني وكبرى شركات الطيران الأخرى زيادة ملحوظة، مما يؤكد عودة استقرار هذا القطاع.

تحوّل الطاقة

وتوقعت شركة شل العمانية للتسويق أن تؤدي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تأثرت بارتفاع إيرادات النفط والضبط المالي إلى زيادة الاستقرار الاقتصادي في عام 2024 بعد عام من النمو المطّرد. مؤكدة في تقرير مجلس إدارتها على احتفاظها بميزانية عمومية قوية طوال عام 2023، وأغلقت العام بمركز تدفق نقدي قوي لتكون قادرة على تلبية توقعات المساهمين بشأن الإيرادات ومواصلة الاستثمار في فرص الأعمال الجديدة في عام 2024، حيثما كان ذلك ممكنا ومجديًا تجاريًا. وتهدف الشركة إلى تعزيز العائدات، وقيادة رحلة تحول الطاقة والحياد الكربوني بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.

وتعبر الشركة من خلال استراتيجيتها «تعزيز التقدم»، عن جهودها وطموحها في أن تكون شركة طاقة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050، بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المحلي، وأكملت الشركة بنجاح مشروعا لتقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وقياس خط الأساس للبصمة الكربونية، كما بدأت الشركة في تقليل كثافة الكربون في منتجاتها من خلال نقاط شحن المركبات الكهربائية ووقود الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، وتعمل الشركة مع أصحاب المصلحة على إزالة الكربون من قطاعاتهم الاقتصادية مع مساعدتهم على معالجة بصمتهم الكربونية.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 519.4 مليون ريال عماني، وبنسبة 4% خلال عام 2023م، مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الربح 35.4 مليون ريال عماني، والذي ظل ثابتًا عند مستوى الربح المحقق خلال العام السابق، على الرغم من انخفاض مكاسب المخزون نتيجة تحركات أسعار وقود الطائرات في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساعد النمو في حجم المبيعات في تعويض تأثير تقلبات أسعار وقود الطائرات. وتواصل الشركة جهودها لجعل محطات خدمة شل تتحول إلى وجهات متكاملة وتوفير مجموعة متنوعة من المرافق والمنتجات عالية الجودة والخدمات المريحة.

وتبلغ عدد محطات شل في سلطنة عمان نحو 211 محطة، ويصل العدد الإجمالي لمحلات شل سلكت إلى 57 متجرا في جميع أنحاء سلطنة عمان. وبنت الشركة أعمال حلول الأساطيل التجارية شهدت نموا في عام 2023؛ بسبب تنويع محفظة الزبائن من خلال العديد من الصفقات الجديدة التي وُقِّعَت خلال العام. وقد تم ذلك من خلال تلبية احتياجات الزبائن المتطورة باستمرار وتعزيز عروض القيمة المضافة للزبائن.

استراتيجية التوسع

كما توقعت شركة النفط العمانية للتسويق أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني إيجابية، موضحة أنها تواصل تنفيذ استراتيجيتها (2022م - 2026م) والتي ستعكس خريطة طريق واضحة تركز على النمو المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز توفير الطاقة المتجددة، تواصل الشركة ابتكار وتطوير مبادرات جديدة لضمان جميع الفرص الممكنة التي من شأنها تعزيز الأداء العام للشركة بطريقة مستدامة.

وبلغ إجمالي مبيعات شركة النفط العمانية للتسويق (المجموعة 538 مليون ريال عماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م مقارنة بـ 535 مليون ريال عماني بالفترة ذاتها من العام السابق، وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مبيعات الوقود للمجموعة خلال الفترة، وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 32.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 31.9 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2022م.

وبلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م نحو 10.6 مليون ريال عماني، بارتفاع 1.3 مليون ريال عماني مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وانخفضت أرباح المجموعة بعد خصم الضريبة بمقدار 1.97 مليون ريال عماني لتصل إلى 4.11 مليون ريال عماني في الشهور الـ9 الأولى من عام 2023م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى التماشي مع استراتيجية التوسع الدولي في المملكة العربية السعودية وإعادة هيكلة شركة أهلين الدولية التابعة للشركة.

وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها المستقبلية إلى تقديم منتجات وخدمات مبتكرة في جميع جوانب الأعمال محليا ودوليا، وواصلت الشركة توسعها دوليا في مجال البيع بالتجزئة، حيث تمكنت حتى نهاية شهر سبتمبر 2023م من إضافة 4 محطات خدمة جديدة في المملكة العربية السعودية ليصل إجمالي المحطات المشغلة إلى 25 محطة خدمة. وتتضمن هذه المحطات خدمات متعلقة بالمركبات والتسوق ومحلات المأكولات والمشروبات.

وقامت الشركة محليا بتحسين تجربة الزبائن بمتاجر أهلين الدولية ولديها خطة لتحويل جميع متاجر أهلين. وتعمل الشركة على بناء علامة تجارية توفر الكثير من الخدمات، حيث تنشئ الشركة سلسلة من مراكز الخدمة التي توفر الوصول إلى الخدمات المتكاملة والمنتجات الغذائية.

المصدر: لجريدة عمان