لأول مرة في مصر.. صرف السلع التموينية «أون لاين» والتوصيل للمنازل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف أحمد كمال مساعد وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، عن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتدشين تطبيق إلكتروني «أبلكيشن أون لاين» يسمح بصرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية من خلال طلبها أون لاين.
وأوضح كمال لـ«الوطن»، أنّ توجيهات وزير التموين تستهدف تنفيذ أكبر شبكة توزيع افتراضية للبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، بهدف توفير السلع التموينية لحاملي بطاقات التموين بسهولة ويسر، أسوة بالتطبيقات الشرائية المختلفة والمتعددة للمواطنين حاليا، والتي يتمكن من خلالها المواطن في طلب ما يرغب به من أي سلع وشرائها عبر التطبيقات المختلفة.
وأشار مساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إلى أنّه جار تطوير شبكة التوزيع الإلكتروني وتنفيذ تطبيق صرف السلع التموينية أون لاين، ودراسة آلية تطبيقها وتنفيذها من أجل إصدار تطبيق «بقال أون لاين».
وأوضح أنّ أصحاب البطاقات التموينية سيتمكنون من صرف السلع التموينية والمقررات الخاصة بهم من خلال طلبها من التطبيق الإلكتروني ثم توصيلها لهم، متابعا: «نبحث حاليا الدراسة وآلية التطبيق التي تتعلق بالبطاقة وعدد الأفراد المدرجين عليها وحصة السلع المخصصة لهم وفقا لحصة الدعم».
وأكد أنّ توجيهات الوزير تستهدف تطوير منظومة البدالين التموينين وجمعيتي، قائلا: «متاح حاليا للبقالين تقديم طلب تحويل من بقال لمنفذ جمعيتي، ضمن توجيهات التطوير لمنافذ البقالين».
وكان الدكتور علي المصيلحي، أكد دراسة عمل «لوجو موحد» لبقالي التموين على غرار مشروع جمعيتي، مع فتح باب قبول طلبات بقالي التموين الراغبين في الانضمام لمشروع جمعيتي حال توافر الشروط الخاصة بالمشروع.
الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السلع التموینیة أون لاین
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة