مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، تفاصيل العطل المفاجئ الذي ضرب تطبيقات فيسبوك وإنستجرام، وخروج الحسابات الخاصة بالأفراد من التطبيق.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا العطل لا علاقة له بعطل فودافون الذي كان صباح اليوم.
وأشار إلى أن الموضوع مرتبط بكل تطبيقات شركة ميتا، حيث واجه البعض مشاكل في استخدام الواتس آب، مناشدا بعدم القلق لأن العطل بشكل عام في مصر.
وأكد المهندس وليد حجاج، أنه لا يوجد بيان رسمي حتى الآن يوضح السبب الرئيسي للعطل الذي ضرب مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن 30 % من أصحاب حسابات فيسبوك سوف يواجهون مشاكل بعد إصلاح العطل لأنهم لا يعرفون الرقم السري أو أن حسابهم غير مربوط بالهاتف والإيميل وتفعيل المصادقة الثنائية.
وطالب المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، بعدم محاولات الدخول أو تجربة ارقام سرية مختلفة، مضيفا أنه قد يستغرق نحو 7 ساعات مثلما حدث في المرات السابقة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟