أبوالغيط: نثق في مواصلة أرمينيا لدورها التقليدي لدعم السلم بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة، نيكوا باشانيان رئيس الوزراء الأرميني، الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ناقش مع رئيس الوزراء الأرميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات.
وأكد “أبو الغيط”، على صلابة العلاقات التاريخية بين أرمينيا والعالم العربي باعتبارها شريكاً رئيسياً في منطقة القوقاز، معربا عن تقديره للمواقف الأرمينية الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكداً على ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الأرميني استعرض اخر تطورات أزمة اقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان، حيث قدم شرحاً للمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام، فضلاً عن مبادئ اتفاق السلام المنتظر تنفيذه بين الطرفين.
واضاف المتحدث الرسمي، أكد السيد باشينيان على حرصه بتطوير علاقات بلاده بالدول العربية، وتوسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها