توقيع عقد المرحلة الأولى لمشروع مراقبة السدود في المملكة آليًا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقد المرحلة الأولى من مشروع توريد وتركيب أجهزة مراقبة على السدود، ونقل بياناتها لمركز التحكم في الوزارة .
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن المشروع يهدف إلى الرصد الآلي واللحظي لمناسيب المياه في بحيرات السدود، ورصد أي تحركات غير عادية تحدث فيها (بحيرة السد، مداخل ومخارج السد، مسطرة القياس، حوض التهدئة) على مدار الساعة، مع الحفاظ على سجلات هذه القراءات، ونقلها مباشرة إلى برنامج السدود ومنصة العرض بالوزارة.
وأكد أن المشروع يسهم في حفظ الوقت والجهد، وإمكانية معرفة التغير الذي يطرأ على مناسيب المياه في بحيرات السدود بشكل فوري، وسهولة الاطلاع ومراجعة السجل الزمني للقراءات في أي وقت، مع إمكانية تسجيل بعض الخصائص والمتغيرات الفيزيائية والكيميائية للمياه في بحيرات هذه السدود.
وأشار إلى أن عملية رصد التغير في مناسيب مياه السيول الواردة إلى بحيرات السدود تعد في غاية الأهمية، وذلك لمعرفة معدلات حجم السيول الواردة والمنصرفة والمفقودة، وحجم فاقد التبخر اليومي من بحيرة السد، وخصوصًا في أوقات مواسم الأمطار التي ينتج عنها سيول بمعدلات كبيرة تستوجب التدخل السريع، حفاظًا على الممتلكات والأرواح ودرءًا لأخطار الفيضانات، وتستخدم هذه البيانات في إعداد الموازنات المائية، والخطط التشغيلية للسدود في الحالات العادية والطارئة، وحساب حجم ومعدلات الإمدادات اللازمة لمحطات التنقية لمشاريع مياه الشرب المقامة على بعض السدود لتأمين مياه الشرب، إضافة إلى تحديد الحصص المائية لجميع المستفيدين والشركاء لتلبية الأغراض المختلفة من مياه شرب، وري، وتنمية زراعية للوصول إلى تعزيز نهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه في المملكة، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: ضخ 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج لنحو 130 مشروعًا للقطاع الخاص
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)،الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن آلية تمويـل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلةالاستدامة البيئية قدمًا، موضحة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.
ورحبت «المشاط»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.
وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشملوالأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ ٧،٤تريليون دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، حيث أصبحتمصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيزالعمل المناخي.
وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) - محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة - والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولىدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.
وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو