توقيع عقد المرحلة الأولى لمشروع مراقبة السدود في المملكة آليًا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقد المرحلة الأولى من مشروع توريد وتركيب أجهزة مراقبة على السدود، ونقل بياناتها لمركز التحكم في الوزارة .
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن المشروع يهدف إلى الرصد الآلي واللحظي لمناسيب المياه في بحيرات السدود، ورصد أي تحركات غير عادية تحدث فيها (بحيرة السد، مداخل ومخارج السد، مسطرة القياس، حوض التهدئة) على مدار الساعة، مع الحفاظ على سجلات هذه القراءات، ونقلها مباشرة إلى برنامج السدود ومنصة العرض بالوزارة.
وأكد أن المشروع يسهم في حفظ الوقت والجهد، وإمكانية معرفة التغير الذي يطرأ على مناسيب المياه في بحيرات السدود بشكل فوري، وسهولة الاطلاع ومراجعة السجل الزمني للقراءات في أي وقت، مع إمكانية تسجيل بعض الخصائص والمتغيرات الفيزيائية والكيميائية للمياه في بحيرات هذه السدود.
وأشار إلى أن عملية رصد التغير في مناسيب مياه السيول الواردة إلى بحيرات السدود تعد في غاية الأهمية، وذلك لمعرفة معدلات حجم السيول الواردة والمنصرفة والمفقودة، وحجم فاقد التبخر اليومي من بحيرة السد، وخصوصًا في أوقات مواسم الأمطار التي ينتج عنها سيول بمعدلات كبيرة تستوجب التدخل السريع، حفاظًا على الممتلكات والأرواح ودرءًا لأخطار الفيضانات، وتستخدم هذه البيانات في إعداد الموازنات المائية، والخطط التشغيلية للسدود في الحالات العادية والطارئة، وحساب حجم ومعدلات الإمدادات اللازمة لمحطات التنقية لمشاريع مياه الشرب المقامة على بعض السدود لتأمين مياه الشرب، إضافة إلى تحديد الحصص المائية لجميع المستفيدين والشركاء لتلبية الأغراض المختلفة من مياه شرب، وري، وتنمية زراعية للوصول إلى تعزيز نهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه في المملكة، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”