مؤتمر منظمة "الفاو" يدعو إلى إيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعت الدورة ال ٣٧ للجلسة الوزارية لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى إلى إيقاف إطلاق النار في غزة بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع.
وأعرب البيان الختامي للمؤتمر عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، والتهجير القسري للسكان في قطاع غزة، واستخدام الغذاء والمياه والطاقة كأسلحة حرب، وأدانوا بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية، وتدمير قطاع الزراعة وما يتصل به من سبل العيش والبنية التحتية الناجمة عن ذلك ما أدى إلى حالة انعدام أمن غذائي شديدة تفضي إلى المجاعة.
وفي البيان الختامي للجلسة الوزارية للمؤتمر، الذي عقد في عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية يومي 4 و5 مارس ، أكد المجتمعون دعمهم القوي للقرار الذي اتخذه مجلس منظمة الأغذية والزراعة في الدورة 174 بشأن الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة، واعربوا عن تضامنهم مع أهل غزة الذين يواجهون وضعاً استثنائياً غير مسبوق بسبب الحرب في غزة والصراعات في البلدان الأخرى؛
وشدد الوزراء ورؤساء وفود منطقة الشرق الأدنى المشاركون في المؤتمر على أهمية تعزيز السلام في المنطقة؛ التي تعاني أصلاً من تدهور الوضع الأمني، وما نتج عنه من أزمة شديدة في الأمن الغذائي والتغذية، لا سيما في غزة والسودان واليمن و سوريا ولبنان.
وشارك في الاجتماع 335 مشاركاً، من الوزراء ونواب الوزراء وكبار المسؤولين من وزارات الزراعة والمياه والبيئة والصحة من 23 بلداً - بما في ذلك 21 عضواً في الإقليم، فضلاً عن الممثلين الدائمين للحكومات لدى منظمة الأغذية والزراعة وموظفي المنظمة وممثلي المنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
كما أعرب البيان الختامي عن قلقه البالغ بشأن المعدلات المتزايدة للجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في المنطقة وفقاً لتقرير حالة الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي نشرته المنظمة مؤخراً.
وتعكس هذه الاوضاع المثيرة للقلق الضعف الهيكلي في المنطقة والتحديات الكبيرة الناجمة عن الحروب الصراعات، والاضطرابات الاجتماعية، والاعتماد الكبير على الأغذية المستوردة، والأزمات المالية والاقتصادية، مما أدى إلى تضخم أسعار الغذاء، والعديد من التحديات الأخرى، مع الإشارة إلى تفاقم التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وندرة المياه، وتآكل التربة، وأنماط الطقس المتقلبة التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.
وأكد البيان ضرورة مواصلة العمل لدعم الدول الأعضاء لمعالجة ندرة المياه والجفاف والتصحر واعتماد نهج متكاملة ومستدامة لإدارة المياه واستخدام موارد المياه غير التقليدية؛ إلى جانب تعزيز التركيز على تسريع تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة لتصبح أكثر كفاءة وشمولية واستدامة وقدرة على الصمود؛ بما يسهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المنطقة وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد البيان على أهمية الدور الذي يلعبه أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب، في تحويل نظم الأغذية الزراعية من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، دون ترك أحد يتخلف عن الركب؛ كما شدد أيضاً على أهمية وضرورة تطوير نظم تحليلية لرصد الأمن الغذائي والإبلاغ عنه ووضع السياسات الملائمة لذلك.
وأكد الوزراء ورؤساء الوفود في ختام مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا تأييدهم للأولويات الإقليمية الأربع لبرنامج المنظمة للفترة 2022-2031، والتي تعكس المجالات الاستراتيجية لدعم بلدان المنطقة في تحويل نظمها الغذائية الزراعية ضمن مظلة الإطار الاستراتيجي للمنظمة 2022-2031.
و أشار إلى أن الأولويات الإقليمية الأربع تؤكد على القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بما في ذلك دعم التحول الشامل والريفي بطريقة تمكن الشباب والنساء، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي والعبء الثلاثي لسوء التغذية، وتعزيز التجارة، ومعالجة الأسباب الجذرية لمواطن الضعف في المنطقة من خلال التأكيد على تغير المناخ وندرة المياه والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرة على الصمود وإدارة المخاطر من خلال نهج برنامجي استباقي وشامل؛
ورحب المشاركون في المؤتمر بمبادرات المنظمة على المستوى الإقليمي لتعزيز القدرات السياساتية والقيادية لتحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة من خلال إنشاء أكاديمية إقليمية للقيادة معنية بتحويل نظم الأغذية الزراعية، ومرصد إقليمي للأمن الغذائي والتغذية؛ وإنشاء المنتدى العربي للخدمات الاستشارية الريفية ومنصة إقليمية للصحة الواحدة، والتركيز على استخدام التجارة والاستثمار والعلوم والابتكار والتكنولوجيا كعوامل تمكينية للأمن الغذائي؛ مع إشراك الجهات الفاعلة في نظم الأغذية الزراعية وممثليها، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص.
واكدوا ايضاً الالتزام بإدماج الزراعة الإيكولوجية والممارسات الزراعية المستدامة وغيرها من الأساليب المبتكرة، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخيا والزراعة المحافظة على الموارد وغيرها، في السياسات والاستراتيجيات والخطط الاستثمارية الوطنية لتعزيز اعتماد المزارعين لها، والمساهمة في عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي وتعزيز إنتاجية الزراعة الصغيرة وقدرتها على الصمود.
وأعربوا عن تقديرهم لدولتي مصر والإمارات لاستضافة الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتسليط الضوء على الزراعة والأمن الغذائي باعتبارهما القضايا الرئيسية في جدول أعمال هذين الحدثين. كما أشادوا بمبادرة دولة الإمارات بشأن التغير المناخي والأمن الغذائي.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على دعم المملكة العربية السعودية لإنجاح استضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)؛ التي ستعقد في ديسمبر 2024، كما حث البلدان والشركاء، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، على تأمين المزيد من الاستثمارات، من خلال آليات التمويل المبتكرة، لدعم الجهود الرامية إلى تحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاو قطاع الزراعة الحرب في غزة السودان الغذاء والمياه إدخال المساعدات الانسانية منظمة الأغذیة والزراعة البیان الختامی الأمن الغذائی فی المنطقة بما فی ذلک من خلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
أهمية إطلاق مشروع "تعزيز الأمن الغذائي" بمصر
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
تعزيز الأمن الغذائي
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
الزراعة تفحص وتعالج 1500 حيوان بمنطقة سقارة في البدرشينكما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي ، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
"الزراعة" تصدر تقريرًا بأبرز أنشطة "المركزي لمتبقيات المبيدات" خلال أكتوبروقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.