آمنة الضحاك تؤكد التزام الإمارات بتعهداتها للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المناخية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أمام اجتماع الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، أكدت خلالها على التزام دولة الإمارات بتعهداتها البيئية والمناخية في إطار من التعاون الدولي للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية.
وأقيمت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة مؤخراً في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي، حيث ركزت الدورة على الكيفية التي يمكن بها لتعددية الأطراف أن تساعد في معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات.
وخلال كلمتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك: «اجتمع العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي أواخر العام الماضي والذي كان أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً على الإطلاق. وقد ترك المؤتمر بصمة إيجابية من خلال (اتفاق الإمارات التاريخي) الذي نأمل أن يكون نقطة انطلاق لتفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض وبما يضمن انتقال عادل ومنصف للطاقة لجميع الدول».
وتطرقت معاليها إلى وضع الإمارات لملف الغذاء ضمن أولويات العمل المناخي لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف من خلال حشد موافقة 159 دولة على «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، كما أشارت إلى نمو أعداد المشاركين في العديد من المبادرات التي شاركت الإمارات في إطلاقها مثل «تحالف القرم من أجل المناخ»، ومبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ».
كما سلطت معاليها الضوء على، إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وذلك من أجل مواجهة التحدي العالمي المتمثل في ندرة الماء.
أخبار ذات صلةوقالت معاليها في هذا الصدد: «تهدف المبادرة التي أتشرف كوني عضو مجلس إدارتها، إلى تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي».
كما أعربت عن طموحات دولة الإمارات بجني ثمار جهودها المناخية والبيئية، وإيمانها الراسخ بأن التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي.
واختتمت معاليها كلمتها بتقديم الشكر للمجموعة الآسيوية والمحيط الهادي على دعم ترشيح سلطنة عمان لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة، وباركت لسلطنة عمان الشقيقة على نيل هذه الثقة.
وباعتبارها أعلى هيئة لصنع القرار في العالم بشأن البيئة، تهدف جمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى المساعدة في استعادة الانسجام بين البشر والطبيعة، وتحسين حياة الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم.
وفي إطار الإعلان عن اتفاق بشأن تمويل «الخسائر والأضرار» للبلدان الضعيفة المتضررة بشدة من تغير المناخ في افتتاح مؤتمر COP28 في دبي نوفمبر الماضي، خصصت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يوماً لمناقشة هذه النجاحات وغيرها، والنظر في الكيفية التي يمكن بها للحكومات اتخاذ إجراءات واسعة النطاق وموحدة، بما في ذلك التمويل الكافي، لتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف التي وقعتها. وفي الوقت نفسه، ركزت الدورة السادسة على الالتزامات الجديدة والوفاء بجميع الالتزامات القائمة بالفعل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك محمد بن زايد الأمم المتحدة للبیئة الدورة السادسة محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
79 دولة تؤكد دعمها للجنائية الدولية
الثورة نت/..
أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
وشدد البيان على أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار البيان إلى أن المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي”.
وقال البيان: “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
وأضاف: “قد تؤدي العقوبات إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليًا للتحقيق، حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
وتابع البيان: “إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.
وأردف: “باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها. نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية. وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟