أظن أنه يجوز لي أن أتحدث عن فن المقال الصحفي بعدما كتبت مئات من المقالات المنشورة بالصحف الكبرى في مصر وغيرها من بلدان العالم العربي. والواقع أن مفهوم «المقال الصحفي» يُنظَر إليه غالبًا باستهانة باعتباره مقالًا عابرًا هو وليد اللحظة التي يتحدث عنها؛ ومن ثم فإنه سوف يطويه الزمان مثلما يطوي اللحظات والأحداث العابرة التي تتغير باستمرار.
لا بد منذ البداية أن نميز بين المقال الصحفي والمقال العلمي الذي نكتبه في مجلة أو كتاب؛ لأن المقال العلمي يكون موجهًا إلى قارئ مخصوص، بينما المقال الصحفي يكون موجهًا إلى القارئ العام الذي لا ينشغل بالمفاهيم والمصطلحات العلمية إلا إذا كانت تضيف إلى معرفته شيئًا جديدًا يتعلق بثقافته العامة. ولا يعني هذا التقليل من شأن المقال الصحفي؛ لأن دوره بالغ الأهمية فيما يتعلق بالتنوير وتأسيس الوعي الثقافي العام. وربما يدعونا هذا إلى مزيد من التأمل في فن كتابة المقال الصحفي.
الحقيقة أن كتابة المقال الصحفي تأتي على نوعين رئيسين: النوع الأول هو تلك المقالات التي تتناول الأحداث الآنية أو الراهنة التي تجرى في بلد ما، وهذه المقالات قد تكون لها أهمية كبرى، فهي يمكن أن تقيم الدنيا وتقعدها من خلال التأثير المباشر في الجماهير بأن تؤجج مشاعرهم أو تخمدها إزاء أحداث معينة. ولذلك فإن بعض كُتَّاب هذا النوع من المقالات تستخدمهم السلطة من أجل أداء أدوار معينة تهدف إلى التأثير في الرأي العام وتوجيهه. ولكن هذا لا يسري سوى على بعض كبار الكُتاب ممن لهم قدرة على التأثير في جماهير القرَّاء أو لديهم حظوة عندهم، أما الأغلبية من كتاب هذا النوع من المقالات فهم يكتبون عن الأحداث الجزئية الآنية والعارضة التي سرعان ما يطويها الزمن ويطوي معها كتاباتهم. فمهما كانت براعة الكاتب في فن الكتابة بوجه عام، ومهما كانت مقالاته تنطوي على كثير من الكلمات «الطنانة» والعبارات «الرنَّانة»؛ فإن تأثير كتاباته سيبقى مرهونًا بأهمية الحدث الذي يتحدث عنه، فإن لم يكن للحدث الجزئي أهمية أو قيمة تاريخية؛ فإن كتاباته ستؤول إلى الزوال سريعًا، ولن تبق إلا في أرشيفه الخاص.
أما النوع الثاني من كتابة المقالات الصحفية فهو يتمثل في تلك المقالات التي تتناول الأفكار التي تتعلق بالسياسة والعلم والفن والدين والقيم بوجه عام، بهدف تنوير الوعي العام من خلال أسلوب واضح بسيط يمكن أن يصل بسهولة إلى القارئ العام. وحتى حينما يتناول الكاتب هنا حدثًا من أحداث الواقع، فإنه يستخدم هذا الحدث باعتباره مناسبةً لتأمل ومناقشة قضية فكرية أكثر عمومية من هذا الحدث الجزئي؛ وبذلك يصبح الفكر مطبقًّا في الواقع، ويصبح الواقع مدخلًا لتنوير الوعي. وهناك أمثلة عديدة على هذا النوع من المقالات، ومن ذلك مقالات أستاذنا زكي نجيب محمود وفؤاد زكريا ويوسف إدريس، وغيرهم كثير ممن كانوا يكتبون بشكل منتظم في المجلات والصحف الكبرى، وعلى رأسها جريدة الأهرام المصرية. لا يمكن أن ننسى -على سبيل المثال- مقال زكي نجيب محمود بعنوان «حديث الذبابة» الذي كان يرُّد فيه على تغييب الوعي الديني، حتى إن جاء على لسان الشيخ الشعراوي الذي روَّج لحديث ضعيف مفاده أنه إذا سقطت ذبابة في كوب من اللبن فيمكن أن تشربه؛ لأن الله الذي وضع المرض في أحد جناحيها قد وضع الدواء في جناحها الآخر! ولا يمكن أن ننسى مقاله بعنوان «عين فتحة عا» الذي كان يرُّد فيه على أعداء العَلمانية التي ينطقونها بكسر العين باعتبارها مستمدة من كلمة «العِلم» لا «العَالم»؛ وبذلك فإنهم لا يفهمون أصلًا حقيقة ما يتحدثون عنه! ولا يمكننا أن ننسى مقال أستاذنا فؤاد زكريا بعنوان «ميكرفون الجامع» الذي يحلل فيه المظاهر الشكلية للدين من خلال رفع الأذان والمواعظ والأدعية من خلال الميكروفونات المكبرة للصوت لفترة طويلة في عمق الليل؛ وكان يهدف من وراء هذا المقال إلى الكشف عن استخدام منتجات العلم البدائية (وهي الميكروفون هنا) بشكل سيئ ومزعج ينافي الغرض الأصلي الذي أُنشِئت من أجله. وهذا هو المقال الذي أعدت نشره في مجلة «الفكر المعاصر» التي توليت رئاسة تحريرها في إصدارها الثاني.
هذا النوع الثاني من الكتابة الصحفية هو النوع الذي ارتضيت. حقًّا إن هذا النوع من الكتابة عسير، ولكنه يكون قادرًا على البقاء بعد زوال اللحظات العابرة التي تُنتِج معظم الكتابات الصحفية الأخرى، وبوسعي الآن أن أتأمل هذه الحالة بطريقة فينومينولوجية (أعني من خلال التأمل الانعكاسي لتلك الحالة نفسها)؛ فلعل هذا يضيء ما أود الإفصاح عنه:
في كل أسبوع أجد أنني ملزم بكتابة مقال تتراوح عدد كلماته بين سبعمائة وثمانمائة تقريبًا. في كل مرة أجد نفسي ملزمًا -بحكم نهج الكتابة الذي ألزمت نفسي به - أن أجد فكرة جديدة أكتب عنها، أو أن أكتب عن تطوير لفكرة سبق أن تناولتها من قبل. وتلك معضلة كبيرة؛ إذ كيف تكتب أفكارًا جديدة بعدما تناولت هذه الأفكار في مئات المقالات. وحتى بعد أن تأتيك الفكرة الجديدة، فإنك يجب أن تنسجها بشكل مقنع يجسدها بوضوح في جُمَل وفقرات، وهو ما يمكن أن يستغرق أيامًا. ثم عليك بعد ذلك أن تراجع مجمل ما كتبت، فتحذف سطرًا أو تضيف سطورًا أخرى هنا أو هناك. هذه هي قناعتي عن فن الكتابة الصحفية من دون أن يعني ذلك التقليل من شأن النوع الأول من الكتابة الصحفية التي تتناول اللحظي والعابر.
د. سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة بجامعة القاهرة ومؤلف كتاب «ماهية اللغة وفلسفة التأويل»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذا النوع من من المقالات یمکن أن من خلال مقال ا
إقرأ أيضاً:
العدل: 1,4 مليون عملية عبر ”كتابة العدل الافتراضية“ في 2024 بنمو 60%
كشفت وزارة العدل عن تحقيق خدمة ”كتابة العدل الافتراضية“ قفزة نوعية في حجم العمليات المنجزة خلال العام الماضي 2024، حيث تجاوز إجمالي عدد العمليات التوثيقية التي أجريت عبر الخدمة من خلال منصة الوزارة للخدمات الإلكترونية ”ناجز“ أكثر من 1,4 مليون عملية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم يمثل نسبة نمو لافتة بلغت 60% مقارنة بإجمالي العمليات التي تمت خلال العام 2023، مما يعكس الإقبال المتزايد من المستفيدين على الخدمة التي عززت بشكل كبير جودة الخدمات المقدمة وسهولة الحصول على جميع أنواع التوثيقات عن بعد دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.
أخبار متعلقة إدارات التعليم تؤكد على الانضباط المدرسي واستكمال المناهجاقتلاع أشجار وقطع مسيجات.. ضبط 8 أشخاص لمخالفتهم نظام البيئةوتصدر مسار ”الحالات الاجتماعية“ قائمة الخدمات الأكثر استخداماً خلال 2024 بأكثر من 500 ألف عملية توثيق، تلاه مسار ”عقود الزواج“ بأكثر من 260 ألف عملية، ثم مسار ”العقارات“ الذي سجل أكثر من 220 ألف عملية، فيما بلغ مسار ”الوكالات والإقرارات“ أكثر من 110 آلاف عملية توثيق خلال نفس العام.
منهجية إلكترونية موحدة
وتعمل خدمة ”كتابة العدل الافتراضية“ وفق منهجية إلكترونية موحدة تضمن معالجة التحديات السابقة وتعزيز حوكمة كافة الإجراءات، مما يمكن الأفراد والمنشآت من الاستفادة من خدمات التوثيق المتنوعة التي تشمل الوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، بسهولة ويسر عبر القنوات الرقمية المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد.
ويمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمة كتابة العدل الافتراضية عبر منصة ”ناجز“ بخطوات رقمية بالكامل، تبدأ بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار ”خدمات التوثيق“ من الواجهة الرئيسية، ومنها اختيار ”كتابة العدل الافتراضية“.
ويقوم المستفيد بتعبئة النموذج التوثيقي المطلوب وإرساله ليتم تدقيقه من قبل فريق مختص بالوزارة. وتكتمل العملية بمصادقة الأطراف المعنية على النموذج عبر رمز التحقق المرسل من خلال نظام ”أبشر“، لتصدر بعدها الوثائق المطلوبة بشكل رقمي آمن وموثوق.