آخر موعد لتقديم التقارير الإنسانية للمنح والقروض
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
#سواليف
أكدت #مديرية_البعثات في #وزارة_التعليم_العالي والبحث العلمي، أن يوم الخميس المقبل هو آخر موعد لتقديم #التقارير_الطبية الخاصة بالحالات الإنسانية للمتقدمين بطلبات للاستفادة من #المنح_والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023- 2024.
ووفق بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن مديرية البعثات أكدت أن “آخر موعد لتقديم وتحميل التقارير الطبية للحالتين الإنسانيتين المعلن عنهما سابقاً وهما حالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بمرض مزمن ضمن الأمراض المعلنة، وحالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بعجز بنسبة (60%) فأكثر للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023- 2024، هو تمام الساعة (3) الثالثة من عصر يوم الخميس القادم الموافق 7-3-2024، حيث لن يتم السماح بتقديم أي تقرير بعد هذا التاريخ”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مديرية البعثات وزارة التعليم العالي التقارير الطبية المنح والقروض
إقرأ أيضاً:
خفض الفائدة يشعل تحركات مرتقبة في البنوك لإعادة تسعير الشهادات والقروض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تترقب البنوك العاملة في السوق المصرية انتهاء عطلة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، لاستئناف عمل لجان الأصول والخصوم (أليكو) لمراجعة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ومنتجات القروض، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%.
تراجع فائدة الشهادات متغيرة العائدوفي أول رد فعل على القرار، تراجعت تلقائيًا أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية متغيرة العائد، وكذلك بعض القروض المرتبطة بأسعار الفائدة الأساسية، بنفس نسبة الخفض التي أقرها المركزي، ما يعكس التأثير المباشر لتحرك السياسة النقدية على المنتجات المصرفية المرتبطة بالسعر المرجعي.
وتُعد شهادتا "البلاتينية" من البنك الأهلي المصري و"القمة" من بنك مصر من أبرز الشهادات متغيرة العائد في السوق، إلى جانب عدد كبير من منتجات القروض التي تعتمد على الفائدة المتغيرة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، مساء اليوم، خفض أسعار العائد الأساسية، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 25.50%.
أسباب خفض أسعار الفائدةوترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.