160 ألف موظف أحيلوا على التقاعد سنة 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحيل ما لا يقل عن 160 ألف موظف على التقاعد خلال العام الماضي، منهم نسبة كبيرة تمثل قطاعي التربية الوطنية والصحة.
علمت “النهار أونلاين”، من مصادر مسؤولة بمبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن عدد الموظفين المحالين على التقاعد سنة 2023، قدر بمائة وستين ألف موظف، ما عمل على رفع عدد المتقاعدين إلى أزيد من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف متقاعد.
وأشارت المصادر إلى أن حوالي ثلاثين من المائة من هؤلاء “المحالين الجدد” يمثلون قطاعي التربية الوطنية والتقاعد.
وعن إجمالي التكاليف الشهرية مقابل دفع معاشات المتقاعدين، قالت مصادرنا أنها تصل إلى مائة وأربعين مليار دينار بما يعادل عشرة ألاف وأربعمائة مليار سنتيم، بإجمالي يقارب مائة وسبعون ألف مليار سنتيم سنويا.
ويعاني الصندوق الوطني للتقاعد عجزا سنويا، بلغ العام الماضي 380 مليار دينار جزائري، مقارنة بالسنوات الماضية، حسب ما أعلن عنه وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال جلسة استماع للوزير أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وكشف وزير العمل في وقت سابق عن انخفاض العجز المسجل في صندوق التقاعد الذي بلغ سنة 2022، 556 مليار دينار، وأشار إلى أنه وإلى غاية 31 ديسمبر 2023 بلغ إجمالي مداخيل الاشتراكات الخاصة بنظام الأجراء 1655مليار دينار، أي بزيادة قدرها 156.3مليار دينار، وهذا مقارنة بالتقديرات المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2023 والمقدرة بـ 1498.72 مليار دينار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تعاقدات بـ600 مليار دينار عراقي.. "السوداني" يعلن تفاصيل تنفيذ مصر لمشروعات البنية التحتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف السوداني، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: “وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي”، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال.
وأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.