160 ألف موظف أحيلوا على التقاعد سنة 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحيل ما لا يقل عن 160 ألف موظف على التقاعد خلال العام الماضي، منهم نسبة كبيرة تمثل قطاعي التربية الوطنية والصحة.
علمت “النهار أونلاين”، من مصادر مسؤولة بمبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن عدد الموظفين المحالين على التقاعد سنة 2023، قدر بمائة وستين ألف موظف، ما عمل على رفع عدد المتقاعدين إلى أزيد من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف متقاعد.
وأشارت المصادر إلى أن حوالي ثلاثين من المائة من هؤلاء “المحالين الجدد” يمثلون قطاعي التربية الوطنية والتقاعد.
وعن إجمالي التكاليف الشهرية مقابل دفع معاشات المتقاعدين، قالت مصادرنا أنها تصل إلى مائة وأربعين مليار دينار بما يعادل عشرة ألاف وأربعمائة مليار سنتيم، بإجمالي يقارب مائة وسبعون ألف مليار سنتيم سنويا.
ويعاني الصندوق الوطني للتقاعد عجزا سنويا، بلغ العام الماضي 380 مليار دينار جزائري، مقارنة بالسنوات الماضية، حسب ما أعلن عنه وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال جلسة استماع للوزير أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وكشف وزير العمل في وقت سابق عن انخفاض العجز المسجل في صندوق التقاعد الذي بلغ سنة 2022، 556 مليار دينار، وأشار إلى أنه وإلى غاية 31 ديسمبر 2023 بلغ إجمالي مداخيل الاشتراكات الخاصة بنظام الأجراء 1655مليار دينار، أي بزيادة قدرها 156.3مليار دينار، وهذا مقارنة بالتقديرات المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2023 والمقدرة بـ 1498.72 مليار دينار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار درهم وذلك إلى متم شتنبر 2024.
وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.3 في المائة و ب(زائد 16.8 مليار درهم) من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وأبرز أن هذا التطور راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، “مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن سنة 2023 تعد سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المائة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد بأنه تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تناهز 7 في المائة لتصل إلى 115.4 مليار درهم، مشيرا، كذلك، إلى الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران “والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا القطاع الحيوي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية “تبعث على الارتياح”، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
كما واصلت صادرات القطاع، يضيف السيد أخنوش، مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2024، موضحا أن هذا التطور الإيجابي ي عزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ31في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أيضا، إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتد ة ما بين (يناير-شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات ي ظهر أن” الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل”.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع النسيج والألبسة تمكن بدوره من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة، بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبته 21 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.2 مليار درهم، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب السيد أخنوش، إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكتروني ة.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، سجل السيد أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتب ة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، أورد أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصد رة بالمغرب.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية