ما عقوبة هروب المتهم بعد القبض عليه طبقا للقانون؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عاقب القانون كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، حيث إذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في هذا الشأن كالآتي:
نصت المادة 139 كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
ونصت المادة 140 كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة حسب الأحوال المبينة فيها.
المادة 142
كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
المادة 143
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 145
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المادة 146
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بوابة الفجر عقوبات عقوبة عقوبة السجن هروب المتهم تکون العقوبة الحبس تکون العقوبة السجن محکوم ا علیه المشدد أو لا تتجاوز جنیه مصری إذا کان أو کان
إقرأ أيضاً:
السجن 20 عاما وغرامات 100 مليون دولار عقوبة تنزيل ديب سيك داخل أميركا
قدم السيناتور جوش هولي وهو جمهوري من ولاية ميزوري مشروع قانون جديد يستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية وبالتحديد شركة "ديب سيك"، إذ يهدف المشروع إلى منع الأميركيين من تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية. ويقول المحللون إن الحكومة إذا وافقت على القانون المقترح فإنه قد يحظر فعليا استخدام "ديب سيك" داخل الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ".
البنود الرئيسية والعواقب لتنزيل "ديب سيك"بموجب القانون المقترح من قبل هولي، سيُحظر استيراد التقنيات أو الملكية الفكرية المطورة في الصين إلى الولايات المتحدة، وأي شخص يُخالف هذه القيود سيواجه عقوبة السجن 20 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات. وقد صرح بن بركس زميل أبحاث الذكاء الاصطناعي في جامعة هارفارد بأن هذه الإجراءات تُعد بلا شك أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية بشأن الذكاء الاصطناعي حتى الآن.
ورغم ن أن مشروع القانون تأجل بعد فترة قصيرة من طرحه وهو ما يعد عادةً إشارة على أن الاقتراح يفقد زخمه، فإن الحقيقة تشير إلى وجود ضغط متزايد داخل الكونغرس للتعامل مع هذا الموضوع بشكل عاجل.
ومن المثير للاهتمام أن المشرعين ما زالوا قلقين بشأن التقدم الكبير الذي حققه نموذج "ديب سيك" والذي كان له دور كبير في بيع أسهم بقيمة تريليون دولار الأسبوع الماضي. وقد جذبت "ديب سيك" الانتباه الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من خلال منافسة أفضل روبوتات الدردشة في الولايات المتحدة.
إعلانولأن روبوت الدردشة الصيني يستخدم موارد أقل بكثير، فقد أثار ذلك مخاوف واشنطن من أن شركات التكنولوجيا الأميركية قد تكون تضيع مليارات الدولارات، خاصة إذا أثبتت البدائل الأصغر فعالية النماذج الضخمة ذاتها. ومن جهة أخرى، يشعر المشرعون بالقلق من أن الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين قد تسرّع من تطوير التقنيات العسكرية أو تقنيات المراقبة.
وقال هولي "إن حظر واردات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين سيحمي الأمن القومي بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية الأميركية".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن كلا من هولي والسيناتور إليزابيث وارن انتقدا وتيرة العمل البطيء من قبل إدارة بايدن قبل فرض قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي العالية الأداء إلى الصين في عام 2022، وكتب هاولي ووارن في نداء إلى الكونغرس "لقد فشلت العديد من الإدارات في تحديث وتنفيذ ضوابط تصديرنا في الوقت المناسب، ولا يمكننا السماح بالاستمرار بذلك".
التأثير على التكنولوجيا الأميركيةأدى ظهور "ديب سيك" المفاجئ وقدرات الذكاء الاصطناعي الأوسع في الصين إلى ظهور مخاوف بشأن الأمن القومي والتحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت أساسية على مر السنين، ويقول المشرعون إن السماح لأداة ذكاء اصطناعي صينية بالتغلغل داخل الولايات المتحدة يمكن أن يطرح قضايا الخصوصية والأمن ذاتها التي حدثت مع تطبيق "تيك توك"، ورغم أن الكونغرس وافق على حظر "تيك توك" العام الماضي فإن هذا التقييد لا يزال عالقا بشكل جزئي بسبب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أجل قرار الحظر.
ومع ظهور مشاريع قوانين جديدة مثل تلك المقدمة من هولي والتي تهدف لتقييد أو حتى تجريم استيراد واستخدام الذكاء الاصطناعي الصيني، يظل السؤال المفتوح حول إمكانية التجاوز التشريعي، إذ يزعم المنتقدون أن المشرعين مدفوعون جزئيا لحماية الأسواق الأميركية من التهديدات التنافسية بدلا من معالجة مخاوف الأمن القومي.
إعلانومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط نظرا لحجم الاضطراب الذي أحدثته شركة "ديب سيك" والحالة الهشة للأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسواء تحقق الحظر الرسمي على "ديب سيك" أم لا، فإن تقديم مشروع القانون يسلط الضوء على التدقيق المكثف على الذكاء الاصطناعي الصيني والذي يمكن أن يشكل سياسات التكنولوجيا المستقبلية داخل الولايات المتحدة.