تركيا.. اعتقال والد طفل سوري بتهمة الاعتداء عليه في مرسين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تركيا اعتقال والد طفل سوري بتهمة الاعتداء عليه في مرسين، قامت فرقة قيادة الجندرما في مدينة مرسين بالتحرك بناءً على مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر شخصاً يمارس العنف ضد طفله في .،بحسب ما نشر تركيا الآن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تركيا.
قامت فرقة قيادة الجندرما في مدينة مرسين بالتحرك بناءً على مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر شخصاً يمارس العنف ضد طفله في منطقة “هبيلي محلسي” التابعة للمدينة. قامت الفرقة بتحليل الفيديوهات المُنشورة وتمكنت من التعرف على هوية المتهم السوري المدعو “S.S.” واعتقلته في منزله.
أكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المتهم “S.S.” وتم إبلاغ أندية الأسرة والخدمات الاجتماعية بالمدينة للتحقيق في الحادثة.
وبعد اعتقال الأب السوري الذي قام بالاعتداء على طفله، قامت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالتدخل على الفور واتخذت إجراءات حماية للطفل المعنف وشقيقيه. تم اتخاذ قرار بتطبيق إجراءات الحماية وتأمين مصير الأطفال المعنفين عن طريق وضعهم تحت رعاية مؤسسة وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية٬ بحسب متابعة تركيا الان.
وذُكر في بيان رسمي صادر عن الوزارة: “بناءً على بلاغ تم تقديمه من قبل فرعنا في مرسين وبناءً على التحقيقات التي قامت بها نيابة مرسين، تم القبض على المتهم المعني. بناءً على تقييمات الخبراء من قبل وزارتنا، تم طلب إصدار قرار بتطبيق إجراءات الحماية على الطفل وشقيقيه المعنفين وقد تم قبول طلبنا من قبل الجهات القضائية وتم وضع الأطفال في مؤسسة وزارتنا للرعاية. نحن كوزارة نتابع العملية القانونية بعناية ونراقب الوضع عن كثب.”
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.
فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار