أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها تعمل مع المجتمع الدولي لاحتواء كارثة غرق السفينة "روبيمار" التي استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر في 18 فبراير/ شباط الماضي.

 

وقالت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إديم وسورنو، خلال لقائها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك في عدن- إن "الأمم المتحدة تتابع وضع السفينة روبيمار، وتعمل مع خلية الأزمة اليمنية والمجتمع الدولي لاحتواء الكارثة"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

 

وأمس الاثنين، بحثت بعثة الاتحاد الأوروبي، في عدن مع رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، معالجة حالات الطوارئ المائية والبيئية، بما في ذلك حادثة غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر.

 

وفي وقت سابق ناشدت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي سرعة التحرك لتجنب الكارثة البيئية في البحر الأحمر، جراء غرق السفينة "روبيمار" التي استهدفتها جماعة الحوثي.

 

وأعلنت جماعة الحوثي، في 18 فبراير الماضي، استهدافها السفينة بصواريخ بحرية، ضمن هجمات تقول إنها تستهدف سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل؛ ردا على حرب مدمرة تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

 

ومع شن واشنطن ولندن غارات على ما تقولان إنها مواقع للحوثيين في اليمن، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة البحر الأحمر الحوثي السفينة روبيمار

إقرأ أيضاً:

الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين. 
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. 
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني. 
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.  
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً. 
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».

مقالات مشابهة

  • الحوثي تكذّب الولايات المتحدة.. هكذا سقطت إف 18 فوق البحر الأحمر
  • الحوثيون يعلنون حجم خسائر الغارات الإسرائيلة على الحديدة
  • وزير الخارجية :الاستهداف الصهيوني للمنشأت المدنية انتهاكاً للقانون الدولي
  • منى زكي درة تاج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • عمرو منسي: مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعد إضافة كبيرة لصناعة الفن والسينما
  • الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
  • «إيجيبتوس».. صرح جديد في سماء السياحة العلاجية بالبحر الأحمر
  • عسكريون غربيون يتحدثون عن القدرات اليمنية
  • الأمم المتحدة تعلق على الغارات الجوية في صنعاء والحديدة