الاتحاد الأوروبي يقترح تعزيز صناعته الدفاعية بميزانية أولية قدرها 1,5 مليار يورو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، تعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في مواجهة التهديد الروسي، ومن أجل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في إنتاج الأسلحة.
وتقترح الوثيقة بالتفصيل أنه بحلول 2030، سيتم توفير "خمسين بالمئة من المعدات العسكرية" التي تطلبها الدول الأعضاء من الصناعة الأوروبية، كما أعلنت للصحافيين نائبة رئيسة المفوضية مارغريتي فيستاغر.
وستكون لاستراتيجية الدفاع الأوروبية الجديدة، ميزانية أولية قدرها 1,5 مليار يورو.
واعترفت فيستاغر بأنه "ليس مبلغا كبيرا". وأضافت أن هذا المبلغ سيشكل حافزا ومكافأة للدول الأعضاء في كل مرة ترغب فيها في تجميع مواردها للحصول على إنتاج الأسلحة أو تطويرها في أوروبا. وقالت فيستاغر "التمويل الحقيقي سيأتي من الدول الأعضاء".
وتقترح المفوضية استخدام الدخل الناتج عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لزيادة هذه الميزانية الأولية. ويذكر أنه تم تجميد نحو مئتي مليار يورو من الأصول الروسية للبنك المركزي الروسي في أوروبا.
من جهته، قال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن الصناعات الدفاعية، أن 68 بالمئة من مشتريات الأسلحة في الإتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا تأتي من منتجين أمريكيين. وقال بريتون "نحن لسنا هنا لتمويل" مشتريات الأسلحة، ولكن لمساعدة الدول الأعضاء على القيام بذلك بشكل أفضل ومعا.
وأشار بريتون إلى ميزانية تبلغ نحو مئة مليار يورو على مدى سنوات لتمكين الأوروبيين من تطوير صناعاتهم الدفاعية، وجعلها قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة وتعزيز المساعدات لأوكرانيا في الحرب التي بدأتها روسيا.
وقال بريتون إنه "سيتعين علينا أن نعمل على ذلك في إطار الولاية المقبلة". وتنتهي ولاية المفوضية الحالية ومدتها خمس سنوات أواخر العام الجاري.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت 58 مليار يورو العام الماضي لشراء أسلحة. وشدد على أن ميزانية الإتحاد الأوروبي لن "تحل محل" الميزانيات الوطنية للوصول إلى هذا المبلغ.
وتريد بروكسل تشجيع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد للحصول على المعدات العسكرية معا عبر إيجاد ظروف مواتية لبرامج الشراء المشتركة. وتؤيد بعض الدول الأوروبية هذه الفكرة، لكن دولا أخرى مثل ألمانيا أكثر ترددا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج المفوضية الأوروبية أوروبا أوكرانيا روسيا أسلحة بروكسل ألمانيا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الحرب في أوكرانيا تسلح إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين وقف إطلاق النار الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي دعما لها بـ4 مليارات يورو
مصر – رحبت مصر، امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسة من الاتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن القاهرة تُعرب عن “تقديرها البالغ” لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الثلاثاء، بالقراءة الأولى، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم، بعد تصويت واسع التأييد من مختلف الكتل السياسية الأوروبية.
واعتبرت مصر أن اعتماد القرار بأغلبية 452 نائبا (من إجمالي 720 نائبا )يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة في مارس/ آذار 2024.
وحسب البيان، أجرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية المصري، اليوم، هنأته على اعتماد القرار، مشيدة بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
من جهته، أعرب الوزير المصري عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.
ومن المتوقع، وفق البيان، أن تُعتمد الشريحة الثانية خلال الأيام المقبلة على مستوى سفراء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، تمهيدا لجولة مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية، تنتهي بإقرار الصيغة النهائية للقرار خلال بضعة أسابيع.
يُذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.
الأناضول
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة