ورشة عمل حول الكفاءة والفعالية في قطاع الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
ترسيخاً لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية ورشة عمل بعنوان (متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني) في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها.
وتركزت مناقشات الصناعيين والمستثمرين المشاركين حول اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية، وأهمية القطاع الزراعي باعتباره رافعة الصناعة الغذائية، وقد أثبت كفاءته وجدارته خلال سنوات الحرب على سورية وفي ظل العقوبات الاقتصادية القسرية من خلال المرونة التي يمتلكها.
ولفت المشاركون إلى ضرورة توجيه الاستثمار الصحيح والأمثل انطلاقا من آليات حوار تجمع الأطراف المعنية من صناعيين ومستثمرين وجهات حكومية ذات صلة للانتقال بشكل سلس إلى تعافٍ اقتصادي.
معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، أشارت إلى أن الهدف من عقد هذه الورشات هو توجيه برامج الدعم والحوافز إلى المطارح المستهدفة وتحديد دور كل من القطاعين العام والخاص من خلال التشاركية أو الاستمرارية أو التكامل بالأدوار، بما يسهم في تركيز جهود الدولة على القطاعات التي يجب أن يكون لها دور أكبر فيها.
وأكدت أحمد أن القطاع الغذائي قطاع رائد، وبحاجة لتشخيص واقعه وتحديد المجالات والأدوار المنوطة بكلا القطاعين العام والخاص.
من جانبه بين مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الصناعات الغذائية هي أحد أبرز القضايا التي تجد اهتماماً متزايداً ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيد العالمي أيضا لتنامي الطلب عليها، مشيراً إلى أن الورشات والجلسات الحوارية هي المكان الأمثل لطرح الفرص والخيارات المتاحة وإيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص.
من جهته أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أن قطاع الصناعات الغذائية يعد عنصراً داعماً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي على حساب المستوردات من السلع الغذائية التي تزداد متطلباتها يوماً بعد يوم، وتوفير القطع الأجنبي من خلال السوق التصديرية للصناعات الغذائية السورية ذات السمعة والجودة الجيدة في الأسواق التصديرية العربية والدولية.
وأشار إلى أن الميزات التي يتمتع بها القطاع الخاص تجمع ما بين الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والمالية، وبين سرعة العمل والتسويق، وهذا سمح للقطاع العام بالتركيز على الصناعات الاستراتيجية المهمة لمرحلة إعادة الإعمار كصناعات الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة وغيرها.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص
إقرأ أيضاً:
"جهاز الاستثمار" يعلن عن ضخ استثمارات في "تايدل فيجين" الأمريكية
مسقط- العُمانية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن استثماره في شركة "تايدل فيجين" الأمريكية (إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في مجال البوليمرات الحيوية)، وذلك خلال مشاركته في الجولة التمويلية من السلسلة "بي" التي أجرتها الشركة ونجحت من خلالها في جذب مستثمرين استراتيجيين بقيمة إجمالية تجاوزت 140 مليون دولار؛ حسب ما أعلنته الشركة مؤخرًا.
ويسعى الجهاز من خلال استثماراته الخارجية إلى توطين الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات السوق المحلي. وقد تأسست الشركة الأمريكية في عام 2014م، وتُعدّ إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في مجال البوليمرات الحيوية، حيث تركّز على تحويل الموارد الطبيعية المتجددة إلى مواد مُستدامة وصديقة للبيئة عبر تصنيع وتطوير حلول تقنية تعتمد على مادة "الكيتوسان"، وهي بوليمر حيوي طبيعي غير سام وقابل للتحلل البيولوجي يتم استخراجه من قشور القشريات مثل الروبيان وسرطان البحر لتطوير العديد من الصناعات.
ونجحت الشركة في إنتاج هذا البوليمر على نطاق تجاري باستخدام عملية استخراج خالية من النفايات، وتقديمه بجودة عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بالمنافسين، كما تركز على الاستدامة من خلال إعادة تدوير المنتجات الثانوية للمصايد؛ مما يسهم في تقليل النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري.
ويمكن استخدام مادة (الكيتوسان) في تطوير حلول مبتكرة للعديد من الصناعات وتحديات التلوث والانبعاثات المناخية، خصوصًا في قطاعات المياه والزراعة؛ إذ يمكن استخدامها في تطبيقات متنوعة مثل: الأقمشة، والأسمدة، ومعالجة المياه، لكونها بديلًا طبيعيًا للمواد الكيميائية التقليدية التي تُستخدم في هذه الصناعات مثل كبريتات الألمنيوم والفحم النشط والمبيدات والأفلام البلاستيكية وغيرها، إضافة إلى استخدامها في قطاع النفط والغاز لمعالجة المياه عالية الملوحة، خصوصًا أن العمليات الصناعية في هذا المجال تنتج حوالي 9 براميل من المياه عالية الملوحة لكل برميل نفط؛ ما يشكِّل تحديًا يتطلب معالجته بيولوجيًا، والتخلص منه بصورة آمنة. كما تمثّل المادة فرصة للشركات الزراعية لتوفير حلول مبتكرة في مجال تغطية البذور والمبيدات الحيوية؛ ما يُعزز الاستدامة في القطاع الزراعي.
يُشار إلى أن الجهاز يستثمر عبر "محفظة الأجيال"، في تقنيات ومنتجات عالمية مبتكرة وصديقة للبيئة، ويسعى من خلال استثماراته الدولية إلى توطين الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما يحرص الجهاز على الاستثمار في شركات واعدة اقتصاديًّا لتعزيز إيرادات المحفظة؛ بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة تفيد الأجيال الحالية والقادمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية