الحكومة تطالب الأمم المتحدة تحويل مبالغ الاستجابة الإنسانية إلى مركزي عدن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إن حكومته تنتظر استجابة الأمم المتحدة للمطالب التي رفعتها بشأن تحويل مبالغ الاستجابة الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن وإعادة النظر في خارطة توزيع المساعدات والاستجابة لاحتياجات النازحين من مناطق مليشيا الحوثي.
وشدد ابن مبارك، على أهمية انتهاج الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها العاملة في اليمن آليات اكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع الوضع الإنساني والتنموي ومواءمة برامجها مع أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو والوفد المرافق لها الذي يزور العاصمة عدن.
وأكد الدكتور احمد عوض بن مبارك ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتركيز على العمل التنموي هو المدخل الأساسي لحل الازمة الإنسانية في اليمن واهمية دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة في هذا الجانب، مجددا حرص الحكومة على تنسيق البرامج وخطوات العمل مع المانحين والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين من الدعم الإنساني من تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الكارثة البيئية المترتبة على غرق السفينة روبيمار جراء استهدافها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم وجود آليات فاعلة من قبل المجتمع الدولي للتعامل السريع مع هذه الكارثة واهمية الاستجابة لطلب الحكومة في تشكيل وحدة طوارئ دولية للتعامل مع مثل هذه الاحداث.
بدروها، أشادت المسؤولة الأممية بتعاون الحكومة اليمنية واستعدادها للتركيز على الجانب التنموي بناء على طلب الحكومة، مؤكدة انهم يتابعون وضع السفينة روبيمار ويعملون مع خلية الازمة والمجتمع الدولي لاحتواء الكارثة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمهد لحملة جديدة من الابتزاز والنهب تحت غطاء محاربة "ستارلينك"
في خطوة جديدة تمهد لموجة من الابتزاز والنهب والمصادرة، دعت مليشيا الحوثي -عبر ما تسمى بوزارة الاتصالات في حكومتها غير المعترف بها دولياً- المواطنين والجهات الاعتبارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى تسليم كافة طرفيات وتجهيزات "ستارلينك" في موعد أقصاه الأول من مايو 2025.
وبحسب وسائل إعلام حوثية، اعتبرت المليشيا أن أجهزة "ستارلينك" محظورة، وأكدت أن على المواطنين والمؤسسات التوجه إلى أقرب مكتب لمؤسسة الاتصالات لتسليم هذه التجهيزات مقابل استلام خطي رسمي، لتفادي ما وصفتها بـ"المساءلة القانونية".
وأشارت إلى أنها ستبدأ عقب انتهاء المهلة المحددة بحملة ميدانية لضبط كل من يبيع أو يتداول أو يستخدم أو يحتفظ بهذه المعدات، مع التهديد بمصادرتها وفرض عقوبات مالية وغرامات على المخالفين.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحوثية التي تستهدف تضييق الخناق على السكان وزيادة الموارد المالية للمليشيا عبر فرض غرامات وجبايات جديدة تحت ذرائع أمنية وتجسسية.