جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجذب الخبراء والزوار في مؤتمر ليب 2024م
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
المناطق_واس
يواصل جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جذب الخبراء التقنيين والزوار، والمستفيدين لليوم الثاني على التوالي في إطار مشاركة الوزارة في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني “ليب 2024″، الذي تستمر فعالياته في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، حتى يوم 7 مارس 2024م، بمشاركة أكثر من 1000 شركة عالمية ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من أكثر من 180 دولة حول العالم.
وتحتوي أروقة جناح الوزارة التفاعلي على العديد من البرامج والمبادرات الرقمية, بالإضافة إلى أحدث الحلول الذكية والأساليب الرقمية الحديثة التي تنتهجها الوزارة لتحسين تجارب المستفيدين، مثل مبادرة تطوع بخبرتك, وبرنامج وعد, والاعتماد المهني, والثقافة العمالية, بالإضافة إلى خدمة مواءمة, وخدمات منصة مسار للقطاع العام, والفرص التنموية في مجال المسؤولية الاجتماعية, إضافةً إلى ما عملت عليه الوزارة من توظيف للتقنيات الناشئة، مثل تقنية الواقع الافتراضي في التدريب ومراكز الرعاية الاجتماعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في إجراء المقابلات الشخصية, حيث تستهدف تقديم هذا المحور بطريقة تفاعلية لزوار الجناح، بالإضافة إلى أبرز المشروعات المشتركة بين الوزارة وهيئة الحكومة الرقمية، كذلك أبرز المنجزات التي تم تحقيقها في إطار التميز المؤسسي.
أخبار قد تهمك “منشآت” تطلق مبادرة التحوّل الصحي الرقمي في “ليب 24” 5 مارس 2024 - 3:30 مساءً وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في مؤتمر “ليب 2024” 5 مارس 2024 - 1:47 صباحًاوضمن فعاليات اليوم الثاني لمشاركة الوزارة تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات الاتصالات السعودية stc، وشركة علي بابا كلاود – الشركة السعودية للحوسبة السحابية -، وشركة مايكروسوفت العربية المحدودة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، وفتح فرص للشراكات الاستراتيجية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت أكثر من 1000 خدمة رقمية مؤتمتة بنسبة 80%, وتسعى في نهاية العام 2024م إلى إطلاق 300 خدمة مؤتمتة جديدة لخدمة المستفيدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ليب وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
«الشعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم والمجتمعات
طشقند/ وام
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديثَ عن العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية باعتبارِهما ركني ازدهارِ الأممِ والمجتمعاتِ سيظلُ ناقصاَ دون الحديثِ عن الاستقرارِ والتنميةِ المستدامةِ والسلام الذي لمْ يعدْ في عالمِ اليوم مجردَ نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومةً متكاملةً من القيمِ والسياساتِ والممارساتِ التي تصونُ كرامةَ الإنسانِ، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيشِ والعملِ والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم كلاً من الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقال الدكتور علي النعيمي: نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سام، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية'، مؤكداً أن موضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل كان ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولةِ الإماراتِ العربية المتحدة تبنت ومنذ تأسيسِها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدةَ المدى، جعلت من العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفةِ إلى بناءِ نموذجٍ تنمويٍ متكاملٍ يرتكزُ على تمكينِ الإنسانِ، وضمانِ رفاهيته، وذلك من خلال إطلاق مبادراتٍ رائدة لضمانِ تكافؤِ الفرص، وتعزيزِ جودةِ الحياة، والارتقاءِ بالخدماتِ الأساسية، من التعليمِ والصحةِ إلى الإسكانِ والرعايةِ الاجتماعية، وقد ترسخَ هذا النهجُ عبرَ تشريعاتٍ متقدمةٍ تكفلُ حمايةَ الحقوقِ، وتمكينَ المرأة، ودمجَ أصحاب الهممِ في المجتمع.
وقال: أستشهدُ هنا بإعلانِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموهِ الراسخةِ بتأكيدِ التلاحمِ المجتمعي، وأنْ تصبحَ العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعززُ فيها دور الأفرادِ والمؤسساتِ معاً من أجلِ بناءِ مستقبلٍ أكثر تكافلاً واستدامةً.
وأضاف: إننا أمامَ مسؤوليةِ الاتفاقِ على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسمُ لنا ملامحَ العملِ المشتركِ، وتحديداً تلك المتعلقة بمعاييرِ الشفافيةِ، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية لضمانِ أن العدالةَ والتنميةَ الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسمِ السياساتِ داخل بلدانهِم، بل يمتد إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي وتكريسِ قيمِ العدالة لجعلِ السلامِ والتنميةِ واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت.