نائب أمير منطقة مكة يدشّن عدة محاور وتقاطعات ومسارات للطرق الدائرية بالعاصمة المقدسة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
المناطق_واس
دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024م عدة محاور وتقاطعات ومسارات لعدد من الطرق الدائرية بمدينة مكة المكرمة. والتي عملت على تنفيذها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والمديرية العامة للأمن العام ومرور العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير، وتُسهم المشروع في تسهيل الحركة المرورية لسكان مكة وزوارها وتقلل مدة التنقُل.
واشتمل على مساري خدمة لكل اتجاه وعدد من المداخل والمخارج النظامية التي تربط الأحياء المجاورة، وثمانية جسور ومُنحدرات بأطوال إجمالية (2.2) كيلومتر، وزوّد الطريق بالإنارة واللوحات الإرشادية والمرورية.
أخبار قد تهمك تنفيذ حُكم القتل بعدد من الجناة بمنطقة مكة المكرمة 5 مارس 2024 - 1:22 مساءً وزير السياحة يقف على جاهزية مرافق الضيافة بمنطقتي مكة والمدينة استعدادًا لموسم العمرة بشهر رمضان 26 فبراير 2024 - 9:27 مساءًكما تضمن التدشين ربط عدد من المحاور في الطريق الدائري الأول بالمشاريع الحيوية، كمشروع وجهة مسار ومشروع جبل عمر ومشروع التوسعة وطريق الأمير محمد بن سلمان وطريق أجياد والمسجد الحرام، إضافة إلى تشغيل عدد من المحاور والتقاطعات في الطريق الدائري الثاني، وهي تقاطع جُرهُم وتقاطع الطَندباوي والطريق الرئيسي من تقاطع البِيبان.
وتَبرُز أهمية تدشين محاور وتقاطعات ومسارات الطرق الدائرية قبل موسم شهر رمضان المبارك لتُسهِم في تسهيل الحركة المرورية لضيوف الرحمن والسكان والزوار، وتيسير الحركة المرورية للمركبات، وتُقلل مدة التنقل من وإلى المشاعر المقدسة في الدائري الثالث بنسبة تصل إلى (70%)، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية للأحياء المجاورة للمشروع.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجهات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان مكة وزوارها ورفع جودة البُنية التحتيّة لشبكة النقل وتسهيل التنقُل لسكان وزوار العاصمة المقدسة، مضيفاً أن الهيئة الملكية تحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله – لخدمة ضيوف الرحمن وسكان مكة المكرمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العاصمة المقدسة مكة المكرمة الملکیة لمدینة مکة المکرمة منطقة مکة المکرمة الهیئة الملکیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.