بعد استقبال 100 ألف سنويا.. رئيس الغرف التجارية: الترويج للسياحة المصرية بأرمينيا ضرورة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنتدى الاقتصادي المصرى الارمنى اليوم، يجب أن نستغل من خلاله علاقاتنا السياسية المتنامية، لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي.
وأضاف الوكيل خلال مجلس الأعمال المصري الارمنى الذى عقد اليوم اننا نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، فالحاوية التي تذهب اليكم بصادراتنا، يجب أن تعود محملة بصادراتكم، وبالمثل في الاستثمارات والسياحة.
وتابع قائلا :" فى هذا الإطار، لدينا فرص واعدة في التكامل بين صناعاتنا المتنامية. فيمكن للشركات المصرية استغلال الصناعات الأرمينية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا سويا.
ودعا الشركات الأرمينية الى التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من دولتينا، وذلك للسوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، الى جانب التصدير الى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.
ونوة الى انه يمكن للشركات الأرمينية ان تستفيد من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة اقل، مثل محور قناة السويس.
وطالب الوكيل بضرورة السعى لتنمية تبادلنا السياحي، فنحن نستقبل أكثر من 100 ألف سائح سنويا من أرمينيا، أي 4% من عدد السكان، فيجب أن نروج للسياحة المصرية في أرمينيا، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات الأخيرة، وفى هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتينا، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر الى الاستثمار في أرمينيا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر.
ولفت الى ان الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وأشار إلى ان هذا مدعوم بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأكد ان مصر تشهد استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا فى الصادرات، كل ذلك يتواكب مع اصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
ودعا القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم، لافتا الى أن لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى والموقع الإستراتيجى المتميز ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي تلتقونه اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الوكيل مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
وقال شيمي إن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع.. تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.
وتم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق، موجها بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي، بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة.
وأكد أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات.
وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري