حبس المتهمين بسرقة "توك توك" بكرادسة 4 أيام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهمين بسرقة “توك توك” من مالكه والتعدي عليه بالضرب بدائرة مركز شرطة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة، بسرعة التحريات حول المتهمين بسرقة "توك توك" من مالكه، بعدما تم القبض عليهم للوقوف على نشاطهم.
وكانت قد تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بسرقة “توك توك” من مالكه والتعدي عليه بالضرب، بدائرة مركز شرطة كرادسة.
تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة كرادسة شمال محافظة الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شخصين بهما إصابات نتيجة تعدي بسلاح أبيض وادعاء تعدي مجهولين ومقيمين بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابين أفادا بأنهما أثناء سيرهما بمركبة توك توك ملك المصاب الأول وبرفقته المصاب الثاني، فوجئوا بـ 3 أشخاص تعدوا عليهم بالضرب وقاموا بسرقة “التوك توك” ولاذوا بالفرار.
وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 متهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة النيابة العامة ضبط قانون البحث الجنائي الجيزة المصابين شمال الجيزة محافظة الجيزة بمديرية أمن الجيزة مركز شرطة كرداسة النيابة العام التوك توك مركز شرطة المتهمین بسرقة توک توک
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. انتقال النيابة إلى محل واقعة التلبُّس يثير جدلًا في البرلمان -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة في حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيًّا.
وتنص المادة (٣٣) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوالَ من كان حاضرًا، أو مَن يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها، الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، تعديل نص المادة؛ ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة في حالة التلبس وجوبيًّا.
وقال النائب أيمن أبو العلا إنه بعد 74 عامًا نقوم حاليًّا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة، والتي تأتي من خلال العدالة الإجرائية، مضيفًا: ونحن أمام حالة تلبس في جناية، ومن غير المعقول أن نقول إن انتقال النيابة يكون جوازيًّا.
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا إلى محل الواقعة؛ لأنها حالة تلبس، وقد تكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، بأن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التي طلبت أن يكون الانتقال جوازيًّا، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة في كل الجرائم إلا في الحالات التي تقتضي ذلك.
وأضاف الهنيدي: المعاينة جزء من إجراءات التحقيق؛ ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق في الواقع حاليًّا.
وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في القوانين بشكل كامل، وإنما تم النص على أمثلة فقط؛ مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها في سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح وزير العدل أن عضو النيابة عندما يبدأ في التحقيق يستهدف الوصول إلى أمرين؛ هما التكييف القانوني للواقعة: هل هي جناية أم جنحة؟ والثاني: ما التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها إلى المحكمة المختصة؟
وتابع الفنجري: بالتالي، فالذي يحكم عضو النيابة هو الخطة التي رسمها في عقله للوصول إلى الحقيقة الواقعة والتوصل إليها، وبالتالي قد يبدأ بأي إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد؛ لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالي فالأفضل أن يرجع ذلك إلى تقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالي أفضل.
ورفض المجلس، في نهاية المناقشات والجدل القانون، التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هي.
اقرأ أيضًا:
تعديلات قانون العمل الجديد.. زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات
أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة
"من منزلي لتجاري".. 7 خطوات لتغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بالكهرباء
سكن لكل المصريين.. آخر فرصة لحجز شقق محدودي الدخل في المدن والمحافظات
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. انتقال النيابة إلى محل واقعة التلبُّس يثير جدلًا في البرلمان -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 12 الرطوبة: 39% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26