تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نفذت الأجهزة المعنية بمحافظة كفر الشيخ، 11 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 1829 مترا مربعا بمركز الحامول، ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات.
وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.
وقال المحافظ في بيان: «جرى تنفيذ 11 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 1829 مترا مربعا بمركز الحامول، خلال اليوم العاشر من المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء».
وأكد أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، لحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي تعد حق أصيل للأجيال القادمة.
الموجة الـ22 لإزالة التعدياتوانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، وجميع جهات المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الحامول إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة حملات تعديات الموجة الـ22 لإزالة التعدیات على أراضی أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الموجة الـ22 لإزالة التعدیات قرار إزالة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، إلى جانب القدس الشرقية والضفة الغربية لنهر الأردن، وأن حق الشعب الفلسطيني يشمل حق شعب غزة في العيش على أرضه، وهو أمر لا جدال فيه ولا ينبغي التشكيك فيه.
وأكدت زاخاروفا - في تصريح لها وزعته سفارة روسيا بالقاهرة اليوم السبت - أن موقف روسيا بشأن غزة وسكانها ثابت ولم يتغير، موضحة أن (موسكو) تدعم الحل السياسي الشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وأضافت أن النتيجة يجب أن تكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) تتعايش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل مؤكدة أن هذا النهج، الذي يرتكز على القانون الدولي والعدالة التاريخية، يحظى بدعم الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك الدول العربية، مشيرة إلى أن هناك اعتقادا راسخا أن تنفيذ حل الدولتين فقط يمكن أن يضمن السلام الدائم في الشرق الأوسط.