تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نفذت الأجهزة المعنية بمحافظة كفر الشيخ، 11 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 1829 مترا مربعا بمركز الحامول، ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات.
وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.
وقال المحافظ في بيان: «جرى تنفيذ 11 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 1829 مترا مربعا بمركز الحامول، خلال اليوم العاشر من المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء».
وأكد أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، لحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي تعد حق أصيل للأجيال القادمة.
الموجة الـ22 لإزالة التعدياتوانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، وجميع جهات المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الحامول إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة حملات تعديات الموجة الـ22 لإزالة التعدیات على أراضی أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الموجة الـ22 لإزالة التعدیات قرار إزالة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية