هيئة تنمية الصادرات تطلق النسخة الثالثة من حملة «نجود بخيرنا»
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية الصادرات، ممثلة ببرنامج "صُنع في السعودية"، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشركة التصنيع الوطنية، النسخة الثالثة من حملة "نجود بخيرنا" الخيرية لعام 1445هـ في مقر الوزارة بالرياض على مدار يومين، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف.
وأسهم عدد من الشركاء من الشركات والمصانع المحلية وأعضاء برنامج "صُنع في السعودية" في دعم هذه الحملة بتوزيع أكثر من 5000 سلة رمضانية تحتوي على أكثر من 80 ألف منتج غذائي واستهلاكي مقدّمة من المصانع الوطنية المسجّلة في البرنامج.
وأفاد المتحدث الرسمي لـ "الصادرات السعودية" ثامر المشرافي أن حملة "نجود بخيرنا" تجسّد الجهد التعاوني بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المحلي لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك, وتعكس الروح الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمصانع في المملكة، حيث تعزز هذه الجهود الحميدة التكافل الاجتماعي وتعزز التضامن في المجتمع.
وبين أن حملة "نجود بخيرنا" التي تقام للسنة الثالثة على التوالي بالشراكة مع المصانع الوطنية المسجّلة في برنامج "صنع في السعودية" ضاعفت عدد السلال الرمضانية الموزعة لهذه النسخة حيث تم توزيع 500 سلة رمضانية تحتوي على 8000 منتج غذائي واستهلاكي العام الماضي، وهذا العام تعتزم توزيع 5 آلاف سلة تحتوي على أكثر من 80 ألف منتج.
الجدير بالذكر أن حملة "نجود بخيرنا" شملت إطلاق مبادرات تطوعية مصاحبة بالتعاون مع كبرى متاجر التجزئة والتطبيقات الرقمية بتوفير تبويب "نجود بخيرنا" بالشراكة مع المطاعم والمتاجر المحلية لشراء وإرسال وجبات وسلال رمضانية للأسر المحتاجة.
خبر صحفي ???? | بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية: #الصادرات_السعودية ممثلة ببرنامج #صنع_في_السعودية تُطلق النسخة الثالثة من #نجود_بخيرنا. pic.twitter.com/oy6Y8ARQm6
— الصادرات السعودية (@SaudiExports) March 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تنمية الصادرات وزارة الصناعة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار